پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

واحد علوم  و تحقيقات شاهرود

دانشكده علوم انساني ،گروه مديريت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (M.A)

گرايش مالي

عنوان :

شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي

استانهاي منطقه (1) : سمنان  ، تهران ، البرز ، قم ، قزوين ، مركزي

استاد مشاور :

دكتر محمد آرشي

تابستان 1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات تحقيق  
1-1- مقدمه 3

1-2- بيان مسئله

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق

4

6

1-4- اهداف تحقيق 7
1-5- فرضيات تحقيق 7
1-6-مدل مفهومي تحقيق 7
1-7- متغير هاي تحقيق 8
1-8- روش تحقيق 8
1-9- قلمرو تحقيق 9
1-10- تعاريف واژه ها 10
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق  
2-1- مقدمه 12

2-2- تعريف انگيزش

 2-3- ابعاد انگيزش

12

15

2-4- ماهيت انگيزش 15
2-5- اهميت انگيزش 15
2-6- چهارچوب انگيزش 16
2-7- تحولات تاريخي انگيزش 16
2-8- ديدگاههاي مختلف درباره انگيزش 19
2-9- بررسي عوامل انگيزشي 24
2-10- نقش محركهاي مادي در ايجاد انگيزش 26
2-11- انواع انگيزه 29
2-12- قدرت انگيزه 31
2-13- تاثيرانگيزه بر عملكرد 31
2-14- نشانه هاي بي انگيزه بودن افراد 31
2-15- عوامل موثر بر ايجادانگيزه 32

2-16- راهكارهاي ايجادانگيزش كاري

2-17- افزايش انگيزه و كارايي كاركنان

34

35

2-18- برنامه هاي سازماني ايجاد انگيزش دركاركنان 39
2-19-    نظريه پردازي در مورد انگيزش 44
2-20- كيفيت زندگي كاري 45
2-21-    تعهد سازماني 48
2-22-    انواع تعهد 51
2-23- تكوين طراحي شغل 51
2-24- پيشينه طراحي شغل 52
2-25- غني سازي شغل 53
2-26- مدل خصوصيات شغل 54
2-27- علل نارضايتي در سازمان 56
2-28- شيوه هاي كاهش نارضايتي شغلي و افزايش خشنودي شغلي در سازمان 57
2-29- گسترش شغلي 58
2-30- كاركنان از شغل خود چه مي خواهند 58
2-31- نقش مديريت در رضايت شغلي 60
2-32- تخلف مالي 60
2-33- پيشينه تحقيق 64
فصل سوم: روش اجراي تحقيق  
3-1- مقدمه 68
3-2-نوع روش تحقيق 68
3-3- روشهاي گردآوري اطلاعات 69
3-4- قلمرو تحقيق 70
3-5- جامعه آماري 71

3-6- نمونه آماري

3-7- تعيين اعتبار و روايي تحقيق

72

73

3-7-1- روايي 73
3-7-2- اعتبار پرسشنامه 74

3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات

             

75

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها  
4-1- مقدمه 77
4-2- تجزيه و تحليل استنباطي اطلاعات 79
4-3- تجزيه و تحليل توصيفي اطلاعات پاسخگويان 83
4-4- تجزيه و تحليل تحليلي اطلاعات 93
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات  
5-1- مقدمه 116
5-2- بررسي نتايج فرضيات و پيشنهادات 116
5-3- تفسير 120
5-4- محدوديت ها 120
منابع و ماخذ 121
فهرست منابع فارسي 121
فهرست منابع انگليسي 123
پيوست ها                                                                                          
چكيده انگليسي                                                                                                                                          
     

 

   
   

 

چكيده :

از آنجا كه منابع انساني از مهمترين سرمايه هاي هر سازمان بشمار مي روند ، بررسي و شناسايي عوامل مرتبط با اين منابع كه مي توانند بر عملكرد سازماني آنها موثر باشند ، از اهميت روزافزوني برخوردار شده است .بر اين اساس ، اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي انجام شده ست .

روش مورد استفاده روش پيمايشي بود كه مهمترين ابزار گردآوري در اين روش پرسشنامه است ،كه بر اساس 30 سوال طراحي ودر جامعه آماري 224 نفره ، بين160 نفر با روش نمونه‌گيري طبقاتي ( در هر طبقه بصورت نمونه‌گيري تصادفي ساده) توزيع كه 158پرسشنامه تكميل و اعاده گرديد.تجزيه و تحليل اطلاعات بوسيله نرم‌افزارآماريSPSS [1] و نمودارها توسط نرم‌افزارEXCEL ترسيم و حل معادلات ساختاري توسط نرم افزار AMOS بوده است.

يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد بين عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد.

باتوجه به نظر پاسخگويان با سطح پست سازماني مختلف هر 5 فرضيه مورد تاييد قرار گرفتند.

واژه هاي كليدي :

انگيزش ، كيفيت زندگي كاري ،رضايت شغلي ،تخلفات مالي

 1-1 مقدمه

انسان در همه سازمانها چه صنعتي چه بازرگاني يكي از عوامل مهم در پيشبرد اهداف سازمان تلقي مي شود
در جهت نيل به افزايش كارايي و بهره وري هر چه بيشتر اين عامل بايد عوامل انگيزاننده را در او شناخت و سپس براي ارضاي اين نيازها در جهت افزايش كارائي همت گماشت ضمن اينكه كليه صاحبنظران مديريت انگيزش رافرايندي پيچيده و بنابراين داراي ماهيت چند بعدي دانسته اند از اين رو فهم و كاربرد آن نيازمند وقوف بر دانش مربوط و هنر بكارگيري آن مي باشد                                                 .  
جلب رضايت كاركنان و علاقه مند كردن بيشتر آنها به شغل مورد تصدي و در نتيجه برآورده شدن اهداف سازماني از اهميت خاصي برخوردار است . اگر علل و يا عدم رضايت آنها نسبت به كارشان مشخص گردد . به منظور بهبود وارتقاء شرايط كار ونيز جلب رضايت بيشترآنها مي توان تلاشهاي اساسي تري مبذول داشت . چرا كه وقتي انسان از شغل خود احساس خشنودي نمايد ناخود آگاه مسئوليت خويش را بادقت بيشتري به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد.

مديريت در كنار ساير كاركردهاي خود ضمن بكارگيري روشهايي براي جذب مناسب ترين افراد براي مناسب ترين كارها ،بخشي از كاركرد خود را صرف نگهداري نيروي جذب شده به سازمان و فعال نگه داشتن آنها ميكند.كه اين امر بدون شناخت از انگيزه ها و علايق افراد و عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ميسر نخواهد بود.مديران ،با شناخت علايق و انگيزه ها و هم چنين عواملي كه باعث رضايت و يا نارضايتي كاركنان ميشود و با ايجاد تسهيلات  رفع نيازها ،مي توانند كاركنان را به تلاش بيشتر در جهت تحقق اهداف سازمان ترغيب و تشويق نمايند و بدين ترتيب كارآيي و ثمر بخشي كاركنان را افزايش دهند.

مديريت مستلزم پديد آوردن و نگه داري محيطي است كه در آن افراد با هم و به صورت گروهي در دستيابي به هدفهاي مشترك تلاش كنند. يك مدير نمي تواند در اين كار كامياب شود، مگر اينكه بداند چه چيز انسان ها را به تلاش و كوشش وامي دارد. پيش فرض داشتن عامل هاي انگيزاننده در وظايف و نقش هاي سازماني، به كارگماري افراد در انجام دادن اين وظايف و نقش ها، و تمامي فرايند رهبري سازمانها بايستي بر پايه آگاهي از مفهوم انگيزش صورت گيرد.

اين مسئله مديران را وادار و ناگزير مي‌سازد تا محيط دروني و بيروني حاكم بر سازمان را به گونه اي شكل دهند تا اهداف مناسب براي ارضاي نياز كاركنان را انتخاب كنند و براي ايجاد انگيزش در كاركنان خود موفق باشند. بنابراين، با توجه به اهميت موضوع و عدم وجود مطالعه اي برانگيزش كاركنان ديوان محاسبات در اين زمينه، مطالعه اي با هدف تعيين شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي صورت گرفت تا بتوان براساس نتايج به دست آمده، در امر برنامه ريزي مناسب و درجهت افزايش انگيزش كاركنان و همچنين درجهت دست يابي هرچه بهتر به اهداف ديوان محاسبات گام برداشت.

اين فصل شامل : بيان مسئله ، ضرورت واهميت تحقيق ، فرضيات و اهداف تحقيق ، روش تحقيق ، قلمرو تحقيق و تعريف واژگان مي باشد.

1-2 بيان مساله

پ‍‍ژوهشها نشان ميدهد انگيزش كاركنان نيز با افزايش سطح روحيه و رضايت شغلي كاركنان فراهم مي آيد اما براي افزايش روحيه و رضايت شغلي كاركنان لازم است به ارضاي نيازهاي آنان در محيط كار توجه كنيم و فقط مديراني مي توانند موجبات ارضاي مراتب بالاتر كاركنان تحت نظارت خود را فراهم سازند كه فضاي رواني مناسب را در درون سازمان به وجود آورده باشند ( فرانك  2002 ،78 )

نظر به اينكه مسئله وجود نيروي انساني كارآمد و خود انگيخته با اهميت بوده و با توجه به اينكه هر نظام و مجموعه اي سعي مي كند براي رشد و توسعه خود و دستيابي به اهداف برنامه ريزي شده اش بيشترين كارآيي را داشته باشد ، لذا ميبايستي تلاش مجدانه اي در راستاي توجه به نيروي انساني و انگيزه هاي آنها ، داشته باشند تا از پيامدهاي نامطلوب ناشي از بي توجهي به نيروي انساني دوري گزينند .زيرا نقش و اهميت نيروي انساني در اجراي برنامه هاي سازمانها به قدري مهم و ارزشمند است كه بسياري از انديشمندان معتقدند كه تفاوت بين كشورصنعتي و غير صنعتي ، تنها در كيفيت نيروي انساني آنها است (شولتز1384،65) بنابراين انگيزش و ارضاء نيازها در رسيدن به اهداف سازماني به عنوان يكي از شاخصهاي اصلي و متغيرهاي تاثير گذار در موفقيت سازمانها است. ازاين روي تلاش براي به حداقل رساندن و برطرف كردن اين مسائل انگيزشي و مشكلات بر سر راه اجتناب ناپذير است(اسلاوين 1385 ،101)

انگيزش يكي از ساده ترين و درعين حال پيچيده ترين وظايف مديريت است به اين دليل ، ساده است كه مردم اصولا به رفتاري كه احساس كنند پاداشي در پي دارد جذب و برانگيخته مي شوند . بنابراين برانگيختن شخص نبايد كار چندان سختي باشد ، فقط بايد مشخص كنيد كه شخص چه ميخواهد ، تا بتوانيد از آن به عنوان پاداش (انگيزه ) استفاده كنيد (طالب پور1381، 114) اما درهمين مرحله است كه انگيزش پيچيده مي شود اول اينكه آنچه را كه يك نفر به عنوان پاداش مهم تلقي مي كند ، ممكن است براي شخص ديگري مهم نباشد . بااين حال ، عليرغم پيچيدگي انگيزش ، ترديدي نيست كه انگيزش اساس مديريت است . مديران امور را به دست افراد ديگر انجام مي دهند و در صورتي كه نتوانند به نحوي آنها را تشويق به كار كنند ، در مديريت موفق نخواهند شد . بنابراين بهتر است كه پيچيدگي انگيزش را به عنوان يك واقعيت قبول كنيم ، و به تعمق در آن و بررسي انگيزش كاركنان بپردازيم ( اسميت 2008 ، 25)

براي هر مديري در سازمان آگاهي از مسئله انگيزش كاركنان ، كه در واقع شناسايي و پي جويي علت و سبب حركت و رفتارهاي اعضا و افراد سازمان است ، مسئله اساسي مي باشد . كنكاش در مسئله انگيزش ، پاسخ چراهاي رفتار آدمي است ، چرا انسان در سازمان كار مي كند ؟ چرا بعضي افراد بسيار فعال و برخي كم كارند ؟ علت علاقه به شغل و بي علاقگي به كار چيست ؟ اين سوالات و بسياري ديگر همه با موضوع انگيزش در ارتباط اند و پاسخ آنها در انگيزش و انگيزه هاي كاركنان خلاصه مي شود (هرگنهان2001 ، 236) از اين رو مديران با احاطه به نحوه انگيزش كاركنان و انگيزه هاي آنان مي توانند در تحقق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام ساير وظايف خود نيز موفق باشند .

انگيزش كاركنان در نحوه ارائه خدمت، نظم و انضباط حاكم بر فضاي سازمان، ميزان جابجايي و غيبت و ... منعكس مي گردد. چنين به نظر مي رسد كه عوامل گوناگوني از قبيل پايين بودن حقوق و دستمزد، پايين بودن اضافه كاري، محيط فيزيكي كار، حجم بالاي كار، تقسيم نادرست كار در به وجود آمدن مشكلات دخالت داشته است. نتيجتاً پيامدهايي كه اين كمبودها براي سازمان تحميل مي كند، مي تواند مواردي از قبيل پايين بودن بهره وري، عدم رغبت به كار، كم كاري، افزايش غيبت باشد. با توجه به اين واقعيت      مي توان دريافت كه كاركنان در حد مطلوب انگيزش كار نمي كنند.

از جمله سازمانهاي مهم كشور ديوان محاسبات مي باشد اين سازمان با استناد به اصل 54 و55 قانون اساسي به كليه حسابهاي وزارتخانه ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده  و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد . يكي از مشكلات فعلي كنترلهاي ديوان محاسبات در نقاط مختلف كشوركم انگيزگي كاركنان ديوان درجهت شناسايي و برخورد قاطعانه با تخلفات مالي مي باشد و  از آنجائيكه  راضي بودن كاركنان ديوان كنترل بهتري نسبت به حيف و ميل مالي دولت ميشود  لذا نظر به نقش خطير اين سازمان پژوهش حاضر در نظر دارد جهت هرچه دقيقتر و كاراتر انجام شدن وظايف اين سازمان با شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي را بررسي نمايد .

1-3  اهميت و ضرورت انجام تحقيق

هر سازماني مي تواند با ايجاد انگيزش در كاركنان به هدفهاي مطلوب خود دست يابد. لازمه ايجاد چنين انگيزشي شناخت نيازهاي كاركنان و اقدام در جهت ارضاي نيازهاي آنان است. يكي از ضرورتهاي مديريت هر سازمان شناخت نيازهاي كاركنان است زيرا با شناخت نيازها پي به چرايي رفتار گذشته آنان برده و رفتار آينده آنان را پيش بيني نموده و از اين طريق بهتر مي تواند امر هدايت، كنترل و در صورت لزوم تغيير رفتار كاركنان را فراهم سازد. به بيان ديگر توانايي كار با ديگران را در كاركنان تقويت مي نمايد و به اهداف مطلوب خود دست مي يابد.

يكي از مشكلات ديوان محاسبات در نقاط مختلف كشوركم انگيزگي كاركنان ديوان درجهت شناسايي و برخورد قاطعانه با تخلفات مالي مي باشد و  از آنجائيكه  راضي بودن كاركنان ديوان كنترل بهتري نسبت به حيف و ميل مالي دولت ميشود لذا ضرورت انجام اين تحقيق نظر به هرچه دقيقتر و كاراتر انجام شدن وظايف اين سازمان با شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مي باشد.

بنابراين بررسي انگيزش بسيار اهميت داشته ولذا ضرورت ايجاب مي كند كه در اين خصوص تحقيق جامعي انجام گردد.

اين پژوهش شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي براي اولين بار در ديوان محاسبات در حال بررسي و تحقيق مي باشد .

1-4 اهداف تحقيق

1- شناسايي تاثير بهبود كيفيت زندگي كاركنان ديوان محاسبات در ايجاد انگيزش  بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي

2– شناسايي تاثير انگيزش كاركنان با توجه به بازخورد مناسب به گزارشات تهيه شده توسط كاركنان

3- شناسايي تاثير رفتار و نحوه برخورد مديران ديوان محاسبات با كاركنان در ايجاد انگيزش  بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي

4- شناسايي تاثير تقسيم مناسب كاري بين كاركنان ديوان محاسبات در ايجاد انگيزش بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي

5- شناسايي تاثير انتصابات و ارتقاء شغلي بر اساس شايستگي كاركنان ديوان محاسبات در ايجاد انگيزش  بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي

1-5 فرضيات تحقيق

1-بهبود كيفيت زندگي كاركنان ديوان محاسبات در ايجاد انگيزش  بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي تاثير دارد.

2- بازخورد مناسب به گزارشات تهيه شده توسط كاركنان ديوان محاسبات در ايجاد انگيزش  بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي تاثير دارد.

3- رفتار و نحوه برخورد مديران ديوان محاسبات با كاركنان در ايجاد انگيزش  بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي تاثير دارد.

4- تقسيم مناسب كاري بين كاركنان ديوان محاسبات در ايجاد انگيزش بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي تاثير دارد.

5- انتصابات و ارتقاء شغلي بر اساس شايستگي كاركنان ديوان محاسبات در ايجاد انگيزش  بر كشف و پيشگيري از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي تاثير دارد.

1-6- مدل مفهومي تحقيق :

1-7 متغير هاي تحقيق

 1-7-1 متغير مستقل: آن متغيري است كه محقق تأثير  آن را بر ساير متغيرها مورد سنجش قرار مي دهد. در تحقيق حاضر متغيرهاي مستقل شامل :

- بهبود كيفيت زندگي كاركنان ديوان محاسبات

- بازخورد مناسب به گزارشات تهيه شده توسط كاركنان ديوان محاسبات

- رفتار و نحوه برخورد مديران ديوان محاسبات با كاركنان

- تقسيم مناسب كاري بين كاركنان ديوان محاسبات

- انتصابات و ارتقاء شغلي بر اساس شايستگي كاركنان ديوان محاسبات

1-7-2 متغير وابسته: آن متغيري است كه متغير مستقل بر روي آن اثر مي كند.

انگيزش، كشف و پيشگيري از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي متغير وابسته تحقيق حاضر است.

1-8 روش تحقيق  

مراد از انتخاب شيوه تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه يا روشي را اتخاذ كند تا او را هرچه سريعتر، آسانتر، دقيق تر و ارزانتر در دست يابي به پاسخ يا پاسخ هايي براي پرسش يا پرسش هاي تحقيق مورد نظر كمك كند  ( نادري و نراقي 1376، 63).

م


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۲۲:۵۸  توسط مدير  نظرات (0)

واحد علوم و تحقيقات

دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه بازرگاني

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني (M.A)

گرايش بين المل

عنوان:

شناسايي عوامل موثر بر مزيت نسبي ايران در صادرات ميگو

استاد مشاور:

دكتر مريم خليلي عراقي

زمستان1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 موضوع تحقيق  

1-2 تشريح و بيان مساله.. 4

1-3 اهميت و ضرورت حل مساله.. 6

1-4 گزاره هاي مسئله.. 6

1-4-1 اهداف تحقيق.. 7

1-4-2 سؤالات تحقيق.. 7

1-4-3 فرضيه‏هاي تحقيق.. 7

1-5 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي.. 7

1-6 متغيرهاي مورد مطالعه.. 8

منابع فصل اول.. 11

فصل دوم

2-1مقدمه اي بر پيشينه سوابق و ادبيات تحقيق.. 13

2-2 نظريه‌هاي مهم در تجارت بين الملل.. 14

2-2-1 نظريه سوداگري.. 15

2-2-2 نظريه مزيت مطلق.. 15

2-2-3 نظريه مزيت نسبي.. 16

2-2-4 نظريه هزينه فرصت.. 18

2-2-5 نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين.. 19

2-2-6 آزمون تجربي لئونتيف.. 19

2-3 پيدايش نظريه‏هاي جديد.. 20

2-3-1 نظريه تشابه كشورها.. 20

2-3-2 نظريه‏ چرخه زندگي محصول.. 21

2-3-3 نظريه رقابت استراتژيك تجاري.. 21

2-3-4 نظريه مزيت رقابتي ملي.. 22

2-4 عوامل تعيين كننده مزيت نسبي.. 23

2-5 شاخص‌هاي مزيت نسبي.. 24

2-5-1 شاخص مزيت نسبي آشكار.. 25

2-6 نگاهي به صنعت ميگو در جهان.. 25

2-6-1 توليد ميگو در جهان.. 26

2-6-2 تجارت جهاني ميگو.. 31

2-7 بررسي صنعت ميگو در ايران.. 32

2-7-1 ظرفيت‌هاي توسعه پرورش ميگو.. 33

2-7-2 وضعيت توليد ميگو.. 34

2-7-3 ميگو در بازار داخلي.. 36

2-7-4 وضعيت صادرات ايران.. 39

2-8 مروري بر مطالعات انجام شده.. 41

منابع فصل دوم.. 47

فصل سوم

3-1 مقدمه اي بر روش تحقيق.. 51

3-2 انتخاب و تبيين مساله تحقيق.. 52

3-3 تشريح روش كار.. 52

3-4 ايستايي (مانايي) در سري‌هاي زماني.. 60

3-5 هم انباشتگي.. 61

3-6 رگرسيون.. 62

منابع فصل سوم.. 64

فصل چهارم

4-1 شاخص مزيت نسبي آشكار.. 66

1-1-4محاسبه مزيت نسبي.. 67

4-2 محاسبه تاثير گذاري متغيرهاي مدل.. 69

4-2-1 وارد كردن داده هاي متغيرها.. 69

4-3 مانايي داده هاي متغيرها.. 74

4-3-1 آزمون ريشه واحد براي متغير شاخص مزيت نسبي (RCA).. 75

4-3-2 آزمون ريشه واحد براي متغير ميزان توليد ميگوي پرورشي در ايران (PIRIAQC).. 76

4-3-3 آزمون ريشه واحد براي متغير ميزان صيد ميگوي دريايي در ايران (PIRICAP)   77

4-3-4 آزمون ريشه واحد براي متغير ميزان توليد ميگوي پرورشي در جهان (PTAQC)   78

4-3-5 آزمون ريشه واحد براي متغير ميزان صيد ميگوي دريايي در جهان (PTCAP)   79

4-3-6 آزمون ريشه واحد براي متغير ارزش تبديل دلار به ريال در بازار ايران (DTR)   80

4-3-8 آزمون ريشه واحد براي متغير ميانگين قيمت كليه محصولات ميگو (VAvgT)   82

4-3-9 نتايج كلي آزمون ريشه واحد.. 83

4-4 آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول.. 84

4-4-1 آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول متغير شاخص مزيت نسبي (RCA)   84

4-4-2 آزمون ريشه واحد براي براي تفاضل مرتبه اول متغير ميزان توليد ميگوي پرورشي در ايران (PIRIAQC).. 85

4-4-3 آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول متغير  ميزان صيد ميگوي دريايي در ايران (PIRICAP).. 86

4-4-4 آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول متغير ميزان توليد ميگوي پرورشي در جهان (PTAQC).. 87

4-4-5 آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول متغير ميزان صيد ميگوي دريايي در جهان (PTCAP).. 88

4-4-6 آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول متغير ارزش تبديل دلار به ريال در بازار ايران (DTR).. 89

4-4-7 آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول متغير ميانگين قيمت ميگوي يخ زده فرآوري نشده (VAvgnpf).. 90

4-4-8 آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول متغير ميانگين قيمت كليه محصولات ميگو(VAvgT).. 91

4-4-9 نتايج كلي آزمون ريشه واحد در تفاضل مرتبه اول.. 92

4-5 آزمون ريشه واحد جمله اختلال.. 93

4-6 تخمين ضرايب متغيرهاي مدل.. 94

منابع فصل چهارم.. 95

فصل پنجم

5-1 بررسي متغير شاخص مزيت نسبي آشكار.. 97

5-2 بررسي ضرايب مدل.. 98

5-2-1 توليد ميگو در ايران.. 99

5-2-2 توليد ميگو در جهان.. 100

5-2-3 قيمت ميگو.. 102

5-2-4 ارزش تبديل دلار به ريال.. 103

5-3 شناسايي مشكلات موثر.. 103

5-4 نتيجه گيري نهايي.. 106

منابع و مآخذ.. 108

چكيده

توسعه صادرات غير‌نفتي از مهم‌ترين اهداف كشور در سال‌هاي اخير به شمار مي‌رود. با توجه به اتكاي زياد كشور به صادرات نفت و نوسانات شديد قيمت آن مي‌توان به اهميت صادرات محصولات غير نفتي پي‌برد. در اين راستا به منظور توسعه صادرات غير‌نفتي رشد صادرات بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور ضروري است.

وجود امكانات بالقوه صيد و پرورش انواع آبزيان در بخش هاي شيلات باعث شده است تا اين بخش از ظرفيت‌هاي بالقوه بالايي جهت صادرات برخوردار باشد كه در صورت برنامه‌ريزي اصولي مي‌توان اين بخش را به عنوان يكي از منابع تامين ارز كشور مطرح كرد، اما به دليل وجود عوامل دروني و بيروني موثر هنوز صادرات ايران نتوانسته در بخش شيلات جايگاه واقعي خود را پيدا نمايد. بنابراين شناخت عوامل موثر بر افزايش صادرات اين بخش مي‌تواند رشد بسزايي در افزايش صادرات اين محصولات داشته باشد.

يكي از مستعدترين اقلام تشكيل‌دهنده صادرات در بخش شيلات ميگو مي‌باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر مزيت نسبي صادراتي بر مبناي شاخص مزيت نسبي آشكار بالاسا و ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت در اين صنعت انجام گرفته است.

اين مدل بيان مي‌دارد كه دستيابي به مزيت نسبي صادراتي در صنعت و در نتيجه كسب موقعيت در سطح جهاني تابعي از تاثير متقابل، توليد داخلي ميگوي پرورش يافته، ميزان صيد ميگو از منابع طبيعي، توليد خارجي ميگوي پرورش يافته ، ميزان صيد ميگو در جهان، ميانگين قيمت ميگو فرآوري نشده، ميانگين قيمت كليه محصولات بدست آمده‌ و ارزش پول ملي است.

يافته‌ها و نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه صنعت ميگوي ايران از نظر مزيت صادراتي در وضعيت مناسبي قرار‌نداشته و بهبود اين وضعيت در‌گرو‌ برنامه‌ريزي اصولي و مناسب‌تر در بخش توليد و سرمايه‌گذاري بيشتر در اين بخش است. در پايان نيز به شناسايي مشكلات اين بخش پرداخته و نيز پيشنهاداتي براي بهبود و ارتقا وضعيت اين صنعت ارائه گرديده است.

1-1 موضوع تحقيق

اهميت صادرات غير‌نفتي و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادي كشورها همواره به عنوان يكي از موضوعات مهم مورد بررسي قرار گرفته است. از اين رو ميزان اثرگذاري عوامل موثر بر صادرات غير نفتي مي‌تواند به رشد صادرات كمك نمايد.

 بدون شك كشورهايي كه پايه اقتصاد آنها به صورت تك محصولي است، در بحران‌هاي اقتصادي، بيشتر در معرض خطر قرار مي گيرند و آسيب پذيرتر خواهند بود. از اين رو توجه به اقتصاد چند محصولي و توسعه در چندين بخش اقتصادي نظير صنايع و معادن، كشاورزي، خدمات و ... مي تواند هر كشوري را از بحران‌هاي اقتصادي مختلف نجات دهد.

سازمان شيلات ايران به عنوان سازمان مسئول براي ساماندهي توليد آبزيان دركشور نسبت به ساير سازما‌ن‌هاي مسئول در وزارت كشاورزي جوان‌تر و از قدمت كمتري برخوردار مي باشد.از نظر توليد مشابه دام و طيور سهم توليد آبزيان در كشور در سال 1389 تنها 13% از كل اين گروه از توليدات مي‌باشد و از نظر ارزش افزوده نيز تنها 2% از كل توليدات كشاورزي است كه نشانگر كم‌توجهي به اين زيربخش است. هر چند در سال‌هاي اخير ارزش غذايي آبزيان براي مصرف انساني بيشتر نمايان شده و كشورهاي توسعه يافته در دو دهه اخير تلاش بسياري براي افزايش سرانه مصرف آبزيان بكار گرفته‌اند ولي در ايران كماكان روند مصرف انساني آبزيان كمتر از نصف متوسط جهاني است و روند افزايش مصرف به كندي در حال افزايش است.[1]

صنعت ميگوي ايران نيز كه در زير مجوعه صنايع شيلات قرار مي‌گيرد، مي‌تواند به عنوان يكي از صنايع مهم‌غيرنفتي در سبد صادراتي كشور، نقش موثري را به خود اختصاص دهد. اما متاسفانه در سال‌هاي اخير صادرات ميگوي ايران در مقايسه با صادرات جهاني با نوسانات شديدي رو‌به‌رو بوده است.

اما سوال اساسي كه در اين پايانامه قصد داريم به بررسي  و در نهايت پاسخ‌گويي به آن بپردازيم اين است كه، ساير كشورهاي صادر‌كننده اين محصول ارزشمند نسبت به كشورمان از چه ويژگي‌هاي مثبتي  برخوردار هستند تا بتوانيم با شناسايي اين ويژگي‌ها گامي مثبت را در جهت ارتقائ وضعيت رقابتي اين صنعت برداريم.

1-2 تشريح و بيان مساله

با بررسي اطلاعات ارائه شده از سالنامه شيلات ايران مي‌توان دريافت كه با وجود توسعه جهاني صنعت پرورش ميگو و نيز افزايش سهم آن در تجارت آبزيان متاسفانه صادرات اين محصول در ايران در طي سال‌هاي قبل نه تنها افزايش نيافته بلكه در بسياري از ادوار كاهش چشمگيري داشته و باعث ايجاد نوسانات شديدي از لحاظ مقداري و ارزشي (دلاري)  گرديده است.[2]

نمودار 1- 1 ميزان صادرات ميگو[2]

در طول دهه 1340 ميگوي ايران به 5 كشور صادر شده است . در طول دهه 1350 كه مصادف با وقوع انقلاب و برخي ناآرامي‌ها در كشور بود حداكثر صادرات ميگو به 1000 تن بالغ شده كه به 7 كشور صادر گرديده است.

درواقع در طول سال‌هاي 38-58 تعداد بازارهاي صادراتي ميگو حداكثر 8 كشور بوده است . در طول دهه 1360 بخصوص از سال‌هاي 1367 ميزان صادرات ميگو به يكباره از لحاظ وزني افزايش يافته است . بطوريكه صادرات ميگو از 75 تن در سال 1359به1066 تن در سال 1369 افزايش يافته است. [3]

در سال 1372 به بعد تعداد بازارهاي صادراتي به دليل حجم بالاي توليد و صادرات و فعاليت شركت‌هاي صادراتي حدود بيش از 2 برابر افزايش يافته است . بر اساس اطلاعات ارائه شده، در سال 77 -79 تعداد بازارهاي هدف 12 كشور بوده است. در سال 80 تعداد بازارهاي هدف به 10 كشور كاهش يافت . در حاليكه در سال‌هاي 81  و  82تعداد كشورهاي واردكننده ميگوي ايران به ترتيب به 18 و 17 كشور رسيد. [3]

     در سال 80 تعداد بازارهاي هدف به 10 كشور كاهش يافت . در حاليكه در سال‌هاي 81 و 82 تعداد كشورهاي واردكننده ميگوي ايران به ترتيب به 18 و 17 كشور رسيد . [3]

در دهه 80 وضعيت صادراتي ميگوي ايران به علل بسياري از يك روند رو به رشد ثابت برخوردار نبوده و با مشكلات بسياري مواجه گرديده كه به آن خواهيم پرداخت.[2]

سوالي كه در اينجا مطرح مي‌گردد اين است كه چرا اين صنعت بايد با چنين نوساناتي در صادرات خود رو‌به‌رو گردد در حاليكه اگر طي اين سال ها تحقيقي انجام مي‌گرفت، حداقل با شناسايي مزيت‌هاي نسبي اين محصول ارزشمند و عوامل اثر‌گذار بر آن مي‌توانست رشد پايدار خود را ادامه دهد.

در اين راستا قصد داريم مزيت نسبي صادراتي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده ميگو را از طريق شاخص مزيت نسبي آشكار[1] بالاسا[2] با يكديگر مقايسه كنيم. پس از محاسبه اين شاخص به بررسي عوامل موثر بر مزيت صادراتي در صادرات اين كالاي ارزشمند خواهيم پرداخت.

علاوه بر اين ما در اين تحقيق سعي خواهيم كرد با بررسي مزيت نسبي ايران در صادرات ميگو و عوامل موثر بر‌آن ، به شناسايي موانع و مشكلات پرداخته و با ارائه راهكارهاي مربوطه به دست اندركاران  و سياست گذاران صادراتي كشور در اعتلاي اين صنعت ياري  رسانيم. در اين راستا بكارگيري يك مدل جامع مي‌تواند صحت و جامع بودن بررسي انجام شده را تضمين كند.

1-3 اهميت و ضرورت حل مساله

آمار مربوط به سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين صنعت با تحولات و مشكلات عديده اي  به‌ويژه  از سال 1387 و با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و پيامدهاي مثبت و منفي مربوط به آن نظير افزايش قيمت و كاهش توليد رو‌به‌رو بوده است بنابراين ضرورت انجام تحقيق در اين صنعت بيش از پيش روشن مي‌شود. متأسفانه علي‌رغم نقشي كه اين صنعت در اشتغال، صادرات، افزايش درآمدهاي ارزي و ... دارد؛ تاكنون بطور علمي به بررسي نقاط قوت و ضعف اين صنعت پرداخته نشده است، در حاليكه انجام تحقيقات جامع و اطلاع رساني صحيح از سوي دولت مي‌تواند سرمايه‌هاي كشور را در جهت تقويت بخش‌هاي مرتبط با اين صنعت  مثل صنايع توليد غذاي ميگو، صنايع فرآوري ميگو و صنايع بسته‌بندي ميگو هدايت كند و موجبات ايجاد اشتغال، افزايش درآمد ارزي و پيشرفت صنايع مرتبط با آن را در حد استانداردهاي بين المللي فراهم كند.

جهت توسعه صادرات غيرنفتي، با شناسايي اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري؛ توان كشور و سرمايه‌گذاران و كارآفرينان داخلي بايد بر بخش‌هايي متمركز شود كه به تقويت و ايجاد مزيت‌هاي رقابتي آنها كمك مي‌كند.

اميد است اين تحقيق به عنوان راهنمايي براي اقدامات آتي دولت و سرمايه گذاران در بخش‌هاي صادراتي مورد استفاده قرار گيرد و پيشنهاداتي را براي صادركنندگان جهت تقويت بخش هاي ضعيف تر، و در نهايت توسعه صادرات اين محصولات ارائه نمايد.

1-4 گزاره هاي مسئله

 از موضوع تحقيق خاص‌تر است و دامنه‌ي مسئله‌ي تحقيق را محدود مي‌نمايد. گزاره هاي مسئله محقق را در تدوين طرح و گزارش تحقيق هدايت مي‌كند. براي عملي بودن يك تحقيق، موضوع به مسئله‌ي خاصي محدود مي‌شود. اگر مسئله كلي و يا داراي متغيرها و مفاهيم متعدد باشد، تفسير نتايج  آن مشكل خواهد بود. لذا مسئله بايد چنان بيان شود كه محدود باشد.

1-4-1 اهداف تحقيق

هدف از انجام اين تحقيق بررسي مزيت نسبي ايران در صادرات ميگو نسبت به كشورهاي صادر كننده ديگر است كه قصد داريم در اين تحقيق آن را مورد بررسي قرار دهيم.

در واقع اهداف اصلي اين تحقيق شامل موارد زير است:

  • بررسي مزيت نسبي ايران در صادرات ميگو
  • شناسايي عوامل موثر در صادرات صنعت ميگو
  • شناسايي مشكلات و ارائه راهكارهايي جهت افزايش مزيت نسبي در صنعت ميگو

1-4-


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۱۸:۲۱  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها

                   عنوان :       

شناسايي موانع اجراي استراتژي هاي مديريت منابع انساني (HR) در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

پاييز 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده :

هدف از انجام پژوهش  حاضر ، شناسايي موانع پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان بوده ، روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي و از نظر هدف كاربردي  مي باشد . جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان است كه تعداد آنها 10000 نفر  مي باشد . با استفاده از جدول مورگان تعداد 373  نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گيري طبقه اي نسبي تصادفي مي باشد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استراتژي هاي منابع انساني آل سيمكين (2000) كه داراي36 گويه مي باشد استفاده شد.  جهت تحليل  نتايج از روش هاي آمار توصيفي و آمار استباطي (آزمون t  و آزمون فريدمن) استفاده شده است. پس از شناسائي مولفه هاي موانع استراتژي مديريت منابع انساني و تجزيه و تحليل داده ها اين مولفه ها ، موانع مديريتي  ،موانع انساني ،موانع فرهنگي ،موانع ادراكي ،موانع ادراكي و موانع ساختاري  شناسائي كه اين مولفه ها  موانع  پياده سازي استراتژي  منابع انساني در   دانشگاه علوم پزشكي استان  لرستان مي باشند  .

كليد واژه : استراتژي،موانع اجراي استراتژي ،  شناسائي موانع ، مديريت منابع انساني

فهرست مطالب

فصل اول:  كليات تحقيق.. 1

1-1-مقدمه.. 2

1-2-بيان مسئله.. 3

1-3-ضرورت تحقيق.. 4

1-4-اهداف تحقيق.. 5

1-5-مدل مفهومي تحقيق.. 6

1-7-تعاريف عملياتي و مفهومي تحقيق.. 8

1-7-1- تعريف مفهومي استراتژي هاي منابع انساني.. 8

1-7-2-تعريف عملياتي استراتژي هاي منابع انساني.. 8

1-7-3- تعريف مفهومي موانع مديريتي.. 8

1-7-4- تعريف عملياتي موانع مديريتي.. 8

1-7-5- تعريف مفهومي موانع نيروي انساني.. 8

1-7-7- تعريف مفهومي موانع فرهنگي.. 9

1-7-8-  تعريف عملياتي موانع فرهنگي.. 9

1-7-9- تعريف مفهومي موانع ادراكي.. 9

1-7-10-تعريف عملياتي موانع ادراكي.. 9

1-7-11-تعريف مفهومي موانع ساختاري.. 9

1-7-12-تعريف عملياتي موانع ساختاري.. 9

1-7-13- تعريف مفهومي موانع عملياتي.. 10

1-7-14-تعريف عملياتي موانع عملياتي.. 10

فصل دوم : ادبيات تحقيق.. 11

2-1- مقدمه.. 12

2-2-مديريت استراتژيك منابع انساني.. 12

2-3-اهداف مديريت استراتژيك منابع انساني.. 13

2-4- تعريف موانع موجود مديريت استراتژي منابع انساني:.. 14

2-5-مفهوم استراتژي.. 14

2-6-استراتژي و اجراي آن.. 15

2-7- مدل هاي جامع مديريت و اجراي استراتژي.. 18

2-8- ساير مدل هاي اجراي استراتژي.. 20

2-9-موانع اجراي استراتژي منابع انساني در سازمان.. 22

2-10-چالش‌ها و موانع اجراي مؤثر استراتژي‌ها از ديدگاه صاحبنظران.. 24

2-10-1-موانع اجراي استراتژي از ديدگاه ديويد آش.. 26

2-10-2- موانع اجراي استراتژي از ديدگاه پيتر لورانج.. 26

2-11-موانع اجراي استراتژي از ديدگاه جان ام برايسون.. 29

2-11-1- موانع اجراي استراتژي از نظر كاپلان و نورتون.. 29

2-11-2- موانع اجراي استراتژي از ديدگاه گلين ديكنز پيما.. 30

2-11-3- ساير ديدگاه ها در زمينه موانع اجراي استراتژي.. 30

2-12- هفت خطاي مرگبار استراتژيك.. 31

2-13- اهميت مهندسي مجدد در فرآيند اجراي استراتژي.. 33

2-14- اهميت جذب نيروهاي توسعه يافته و رهبري و مديريت در اجراي استراتژي.. 34

2-15- اهميت نقش مديران عالي در اجراي استراتژي.. 34

2-16- استراتژي و عوامل موثر در اجراي آن.. 35

2-17-موانع استقرار استراتژي:.. 36

2-18-اصول اساسي سازمان‌هاي استراتژي محور.. 36

2-19-مديريت استراتژيك منابع انساني.. 38

2-20-ويژگيهاي فرايند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني.. 38

2-21-هدفهاي مديريت استراتژيك منابع انساني.. 41

2-22-محور اصلي استراتژي منابع انساني:.. 42

2-23-پيوند ميان برنامه ريزي استراتژيك و منابع انساني.. 45

2-24-برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني.. 46

2-25-مروري بر پيشينه تحقيقات انجام شده.. 47

2-25-1-مروري بر پيشينه تحقيقات انجام شده داخلي.. 47

2-25-2- مروري بر پپيشينه تحقيقات انجام شده در خارج از كشور.. 49

2-26-جمع بندي فصل.. 50

فصل سوم : روش اجراي تحقيق.. 52

3-1-مقدمه.. 53

3-2- روش تحقيق.. 54

3-3- جامعه آماري.. 54

3-4- تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 54

3-5- ابزار اندازه‌گيري.. 55

3-6- روايي پرسشنامه‌ها.. 56

3-7- پايايي پرسشنامه.. 56

3-8- قلمرو تحقيق.. 57

3-8-1- قلمرو زماني.. 57

3-8-2- قلمرو مكاني.. 58

3-8-3- قلمرو موضوعي.. 58

3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها.. 58

فصل   چهارم : يافته هاي تحقيق ( شامل يافته هاي  توصيفي و  آزمون فرضيه ها)   59

4-1 مقدمه.. 60

4-2-يافته هاي توصيفي.. 61

4-3-آمارتوصيفي.. 65

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري.. 73

5-1 مقدمه.. 74

5-2-خلاصه تحقيق.. 74

5-3 بحث و نتيجه گيري.. 75

5-4-پيشنهادهاي تحقيق.. 79

5-5-پيشنهاداتي به محققين آينده.. 80

5-6-محدوديت ها.. 81

فهرست منابع و مأخذ مطالعاتي.. 82

پيوست.. 85

مقدمه

امروزه منابع انساني با ارزشترين عامل توليد و مهمترين سرمايه هر سازمان و منبع اصلي زاينده مزيت رقابتي و ايجادكننده قابليت هاي اساسي هر سازمان است، يكي از عمده ترين برنامه‌ريزي هاي سازماني، برنامه‌ريزي منابع انساني است. عامل مهم براي وجود برنامه‌ريزي منابع انساني، برنامه‌ريزي جهت نيل به نيازهاي مهارتي، آموزشي و درنهايت بهسازي منابع انساني است. موثرترين راه دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي كارآمدتر كردن كاركنان سازمانها از طريق بهبود و بهسازي آنان است و آنچه كه در راستاي توسعه منابع انساني اهميت دارد اين است كه بهبود منابع انساني تنها با آموزشهاي فني و تخصصي حاصل نمي شود بلكه بايد ازطرق متعدد به توسعه كاركنان پرداخت و اين مهم جز با اعمال مديريت استراتژيك درقلمرو مديريت منابع انساني امكان پذير نخواهدبود(حسن پور ،1388 : 76)

استراتژي منابع انساني به مثابه ركن اساسي بهبود عملكرد سازمان شناخته مي شود و پرداختن به آن، براي افزايش اثربخشي و كارايي فعالي تهاي مديريت و توسعه منابع انساني سازما نهايي كه در سطحي مناسب از بلوغ در اين حوزه دست يافته اند، امري ضروري است. هدف از تدوين و اجراي استراتژي منابع انساني، مرتبط ساختن سياست ها و  روش هاي منابع انساني با هدف هاي استراتژيك منابع انساني است. منابع انساني بايد با برنامه ريزي استراتژيك و چارچوب عملياتي سازمان يكپارچه شود، پس ضروري است منابع انساني نه تنها در جهت گيري استراتژيك سازمان بلكه در برنامه ريزي عملياتي اش به طور فعال مشاركت نمايد(خراساني ،1386 : 98).

منابع انساني، منبع استراتژيك براي سازمانها محسوب مي شود، جزء مهم و لاينفك مباحث برنامه‌ريزي استراتژيك است و اكثر برنامه‌ريزيهاي سازماني و منابع انساني ماهيت راهبردي دارند. از عمده ترين عواملي كه موجب نگرش جديد در استراتژي هاي  منابع انساني شده است روند تغييرات و دگرگونيهاي تكنولوژيك، اجتماعي و اقتصادي در محيط داخلي و خارجي سازمانهاست كه همواره با آن مواجه اند. اگر سازمانها مي خواهند همسو با اين تغييرات باشند بايستي نگرش جامع و راهبردي داشته و الزامات گوناگوني را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسي‌ترين منبع رقابتي سازمانها، منابع انساني كارآمد يا كاركنان دانشي هستند. درعين حال، بسياري از سازمانها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند كه بتوانند به طور موثر استراتژي هاي منابع انساني را تهيه كنند(آمسترانگ[1] 2011،به نقل از  اعرابي 1390 : 43).

باتوجه به اهميت استراتژيهاي منابع انساني در سازمانها ،هدف اين تحقيق شناسايي موانع اجراي استراتژيهاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان مي باشد . فصل اول شامل مقدمه، بيان مسأله، اهميت مسأله، اهداف تحقيق، فرضيات تحقيق، تعريف واژگان مي باشد.

1-2-بيان مسئله

دانشگاه ها تنها با هدف توسعه ترويج و اشاعه علم در جهت نفع بشريت و با ديدگاه توليد نيروي انساني با توانمندي متوسط و بالا به منظور تسريع رشد و توسعه ملت ها، به وجود آمده اند. هرچند عوامل بسياري در دستيابي به اهداف فوق دخيل هستند، اما نيروي انساني حياتي ترين عامل است. دانشگاه ها مي بايست به منظور موفقيت در انجام ماموريت خود و با ديد دستيابي به اهداف رقابتي، سعي در جذب، پيشبرد، انگيزه دهي و تعيين نيروي كار پرانرژي داشته باشند. منافع رقابتي به صورت هر چيزي كه باعث مزيت سازمان بر رقبايش باشد، تعريف مي شود. وجود استعدادهاي منحصربه فرد در ميان كارمندان، منجمله انعطاف پذيري، خلاقيت، بازدهي بالاتر، بهره وري بيشتر و خدمات رساني مناسب به مشتري راه هايي است كه كارمندان مي توانند از آنها براي ايفاي نقش اساسي در ارتقاء موقعيت رقابتي سازمان، استفاده كنند(پورتر[2]، 1985)به نقل از مير سپاسي1365 :65).

بزرگترين دغدغه دانشگاه ها اين است كه هر كدام تا چه حد مي توانند ماموريت خود را اجرا كرده و به ديدگاه و اهداف خود در زمينه خدمات  رساني موثر جامه عمل بپوشانند. بزرگترين چالش در توسعه و كارايي سيستم دانشگاهي ، بهبود ظرفيت مديريتي و مخصوصاً، مفاهيم در ارتباط با مديريت منابع انساني است. مديريت منابع انساني (به اختصار مديريت منابع انساني) كارايي كارمند را بالا برده و به دانشگاه ها در انجام رسالتشان ياري مي رساند. (آدينه،1388: 25). با ادغام كردن بكارگيري منابع انساني در فرايند برنامه ريزي استراتژيك، دانشگاه ها را قادر خواهد ساخت تا اهداف خود را تامين كنند.دانشگاه علوم پزشكي  لرستان به عنوان  يكي از دانشگاه علوم پزشكي كشور علاوه بر مسئوليتها و وظايف گسترده و عميق آموزشي, پژوهشي ,  درماني و بهداشتي كه بر عهده دارد بعنوان دانشگاه  و نماد آموزش عالي كشور وظيفه حفظ و حراست از جايگاه و حيثيت علمي اين مرز و بوم را بعهده گرفته است. ارائه تابلويي زيبا و متعالي از شرايط و فعاليتهاي علمي كشور نيازمند برنامه ريزي جامع و صحيح,‌ هماهنگي كامل و مشاركت فعال همكاران دانشگاهي و دانشجويان مي باشد.

مفهوم استراتژي منابع انساني، بر نقش مهم مديريت منابع انساني استوار است كه بر ماهيت استراتژيك منابع انساني و بر يكپارچه شدن استراتژي منابع انساني با استراتژي سازمان تاكيد مي كند. (شولر[3] ،1992) استراتژي  منابع انساني را چنين توصيف كرده است: تمامي فعاليتهاي موثر بر رفتار افراد در برانگيختن آنها به طراحي و اجراي نيازهاي استراتژيك سازمان. (آمسترانگ2005 ،به نقل از اعرابي 1384 : 34).

هدف اصلي استراتژي  منابع انساني، ايجاد ديدگاه كلاني است كه امكان پرداختن به مسائل اساسي كاركنان را فراهم آورد. مديريت استراتژي منابع انساني كه موجب بهره مندي سازمان از كاركنان ماهر، متعهد و با انگيزه در تلاش براي رسيدن به مزيت رقابتي پايدار مي شود هدف آن، ايجاد حس هدفمندي و جهتدار بودن در محيط هاي اغلب پرتلاطم امروزي است تا بدين وسيله نيازهاي تجاري سازمان و نيازهاي فردي و گروهي كاركنانش از راه طراحي و اجراي برنامه ها و سياستهاي منسجم و عملي منابع انساني تامين شود(مير سپاسي 1381 ،1384 : 98).

استراتژيهاي منابع انساني به دانشگاه علوم پزشكي اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكند. اين شيوه مديريت باعث مي‌شود كه دانشگاه داراي ابتكار عمل باشد و فعاليت‌هايش به گونه‌اي درآيد كه اعمال نفوذ نمايد (نه اينكه تنها در برابر كنش‌ها، واكنش نشان دهد) و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت كنترل درآورد. منفعت اصلي استراتژيهاي منابع انساني اين بوده است كه به سازمان كمك مي‌كند از طريق استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول‌تر و منطقي‌تر راه‌ها يا گزينه‌هاي استراتژيك را انتخاب نمايد و بدين گونه استراتژي‌هاي بهتري را تدوين نمايد.

بي توجهي  كاركنان علوم پزشكي  به فعاليتهاي برنامه ريزي و عدم همسويي آنها  با استراتژيهاي منابع انساني و از طرفي سازمان علوم پزشكي طرح و برنامه اتي براي اجراي استراتژي هاي منابع انساني ندارد و از كاركنان در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك بسيار كم استفاده مي كند .همين مسائل و مشكلات  بر ضرورت و اهميت پرداختن به شناسايي موانع اجراي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان تاكيد مي نمايند.

1-3-ضرورت تحقيق

دانشگاه ها از شالوده هاي اصلي اجتماع كنوني بوده و مديريت مهمترين عامل در حيات، رشد و بالندگي دانشگاه هاست. مدير روند حركت از وضع موجود به سوي وضعيت مطلوب را هدايت مي كند و در هر لحظه براي ايجاد آينده اي بهتر در تكاپوست. امروزه براي پژوهشگران و مديران، مباحث استراتژي و مديريت استراتژيك از اهميت فراواني برخوردار است. برخورداري از بينش استراتژيك در رويا رويي با مقوله مديريت و فراگيري آن كه چگونه مي توان ابزار تجزيه و تحليل استراتژيك را در تنظيم و اجراي استراتژي به كار گرفت،‌مديران را با چشم اندازهاي جديدي براي رهبري سازمانهاي خود مواجه مي سازد. مسائل مربوط به حركات استراتژيك جديد و پياده كردن صحيح آنها در داخل سازمانها، اولويتهاي مهمي را در دستور كار مديران قرار مي دهد. گرچه تدوين استراتژي كاري مشكل تلقي مي‌شود، اما اجرا يا پياده‌سازي آن در سراسر سازمان، دشوارتر است. بدون اجراي اثربخش، هيچ استراتژي كسب و كاري قادر به كسب موفقيت نيست. مسئله اساسي اين است كه مديران در خصوص تدوين استراتژي بيشتر مي‌دانند تا در مورد اجراي آن.  دوره‌هاي اصلي معمولاً عبارتند از استراتژي رقابتي، استراتژي بازاريابي،‌ استراتژي مالي و نظير آنها.   البته يك استدلال مي‌تواند اين باشد كه اجرا را نمي‌توان آموزش داد زيرا پياده‌سازي در عمل و تجربه بد‌ست مي‌آيد. با اين وجود، مديران مي‌توانند مراحل كليدي، اقدامات و متغيرهايي را ياد بگيرند كه به اجراي موفقيت‌آميز رهنمون ‌شوند.آنها مي‌توانند از يك مدل پياده‌سازي استفاده كنند، كه فرايند، گام‌ها و تصميمات مرتبط را مطرح كرده و رويكردي منطقي به عملياتي كردن استراتژي ارائه مي‌كند(سعادت ،1375 : 84).

باتوجه به اهميت  منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي ،منابع انساني  منبع استراتژيك براي دانشگاه علوم پزشكي محسوب مي شود كه جزء مهم و لاينفك مباحث  استراتژيهاي منابع انساني  است .اكثر استراتژيهاي سازماني و منابع انساني ماهيت راهبردي دارند. از عمده ترين عواملي كه موجب نگرش جديد در  استراتژي هاي منابع انساني شده است روند تغييرات و دگرگونيهاي تكنولوژيك، اجتماعي و اقتصادي در محيط داخلي و خارجي دانشگاه علوم پزشكي است كه همواره با آن مواجه است.. اگر دانشگاه علوم پزشكي مي خواهد همسو با اين تغييرات باشد بايستي نگرش جامع و راهبردي داشته و الزامات گوناگوني را مدنظر قرار دهد.(زارعي ،1371 : 40).

محقق با توجه به  اهميت اجراي استراتژي هاي منابع انساني در سازمانها  ، موانع اجراي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان را مورد بررسي قرار داده است.

1-4-اهداف تحقيق

هدف كلي

شناسايي موانع پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

اهداف جزيي

- شناسايي موانع مديريتي بر پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

- شناسايي موانع انساني بر پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

- شناسايي موانع فرهنگي بر پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

- شناسايي موانع ادراكي بر پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

- شناسايي موانع ساختاري بر پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

- شناسايي موانع عملياتي بر پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

اين مدل شامل ۱ متغير اصلي و 7 متغير فرعي مي باشد كه اين متغير ها عبارتند از :

متغير اصلي:

  • موانع اجراي استراتژي هاي منابع انساني

متغيرهاي فرعي :

  • موانع ادراكي
  • موانع ساختاري
  • موانع استراتژيك   
  • موانع عملياتي
  •  

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۱۳:۴۴  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نراق

دانشكده مديريت

پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته : مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعاتي

عنوان :

شناسايي و ارائه عوامل تاثير گذار در بكارگيري تجارت الكترونيك در موسسات كوچك و متوسط در ايران (مطالعه موردي موسسات كوچك و متوسط مستقر در تهران)

هار 93

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صحفه

.............................................................................................................................................................................

چكيده فارسي: ................................................................................................................................................. 1

فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه :...............................................................................................................................................................3

  • تشريح و بيان موضوع : ........................................................................................................................6

1-2- ضرورت و اهميت تحقيق:......................................................................................................................9

1-3-اهداف تحقيق :.......................................................................................................................................10

1-4- سوالات تحقيق :................................................................................................................................... 10

1-5-نوع تحقيق :............................................................................................................................................11

1-6- قلمرو تحقيق:...................................................................................................................................... 12

1-7-جامعه آماري و نمونه آماري : ..............................................................................................................12

1-8 - روش گردآوري اطلاعات :..................................................................................................................12

1-9-آزمون هاي آماري :.................................................................................................................................13

1-10- تعريف واژه ها و متغيرهاي تحقيق :....................................................................................................13

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

بخش اول: ادبيات تحقيق: ...............................................................................................................................17

2-1- مقدمه:...................................................................................................................................................18

2-2-مباني نظري پژوهش : ............................................................................................................................19

2-3- تاريخچه تجارت الكترونيك : ...............................................................................................................21

2-4- ضرورت و اهميت تجارت الكترونيك : ...............................................................................................22

2-5- تعريف تجارت الكترونيك : .................................................................................................................24

2-6- تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي : .................................................................................26

2-7- تحليل تجارت الكترونيك : ..................................................................................................................28

2-8- مدل هاي تجارت الكترونيك : .............................................................................................................29

2-9- عناصر مورد نياز براي توسعه تجارت الكترونيك : ...............................................................................31

2-10- گريز ناپذير بودن تجارت الكترونيك : ...............................................................................................32

2-11- رسالت تجارت الكترونيك : ...............................................................................................................33

2-12- مزيت هاي تجارت الكترونيك : .........................................................................................................36

2-13- چارچوب تجارت الكترونيك : ...........................................................................................................38

2-14- نياز هاي لازم براي تجارت الكترونيك : ........................................................................................... 40

2-15- ضرورت تعيين چشم انداز تجارت الكترونيك : ................................................................................41

2-16- اهداف چشم انداز تجارت الكترونيك : .............................................................................................42

2-17- تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي : ................................................................................46

2-18- زير ساخت هاي لازم براي تجارت الكترونيك : ................................................................................47

2-19- جهاني شدن و تجارت الكترونيك : ...................................................................................................48

2-20- تجارت الكترونيك و روند آن در جهان : ...........................................................................................50

2-21- بنگاه هاي كوچك و متوسط : ............................................................................................................51

2-22- تعريف كسب و كار كوچك و متوسط در ايران : ...............................................................................52

2-23- تعريف كسب و كار كوچك و متوسط در ساير كشورها  : ................................................................53

2-23-1 – تعريف بنگاه هاي كوچك و متوسط در تايوان : ..........................................................................55

2-23-2 – تعريف بنگاه هاي كوچك و متوسط در هندوستان : ....................................................................56

2-23-3 – تعريف بنگاه هاي كوچك و متوسط در نيوزلند : .........................................................................57

2-24- تاريخچه كسب و كارهاي كوچك و متوسط : ...................................................................................57

2-25- نقش كسب و كارهاي كوچك و متوسط : .........................................................................................58

2-26- ضرورت توجه به كسب و كارهاي كوچك : .....................................................................................60

2-27- موانع توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط : .............................................................................61

2-28- نقش ، اهميت و مفهوم شركتهاي كوچك در ايران : ..........................................................................64

2-29- ماهيت شركتهاي تجاري كوچك و متوسط : ......................................................................................65

2-30- استفاده از فناوري اطلاعات توسط شركتهاي كوچك و متوسط : ......................................................69

2-31- نقش تجارت الكترونيك بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط : .......................................................70

2-32- مزاياي استفاده از تجارت الكترونيك در SMES : .............................................................................70

2-33- مشكلات SMES ها در پذيرش تجارت الكترونيكي : .......................................................................71

2-34- معيارهاي بكارگيري فناوري اطلاعات در شركت هاي كوچك و متوسط : .......................................78

2-35- اينترنت : .............................................................................................................................................80

2-36- امكانات اينترنتي : ...............................................................................................................................81

2-37- استفاده از اينترنت : ............................................................................................................................84

2-38- معيارهاي موثر در پذيرش و استفاده از اينترنت توسط SMES ها : ..................................................84

2-39  مدل KPMG : ....................................................................................................................................85

2-40- مدل مارتين و ماتلاي : .......................................................................................................................86

2-41- مدل الهي و حسن زاده : .....................................................................................................................88

2-42- مدل كوپر و برگس : ..........................................................................................................................88

2-43- مدل چياهو و همكاران : ....................................................................................................................89

2-44- چارچوب TOE : ...............................................................................................................................90

2-45- مدل لينگ : .........................................................................................................................................93

2-46- مدل گرندون : ....................................................................................................................................95

2-47- مدل رشيد و كريم : ............................................................................................................................97

2-48- مطالعات انجام شده توسط كندال و همكاران : ..................................................................................99

2-49- مدل وانگ و سائي : .........................................................................................................................101

2-50- مدل دانيل و گميشا : ........................................................................................................................103

2-51- مطالعات ولاگيا و شتري : ................................................................................................................104

2-52- مدل مولا و ليكر : ............................................................................................................................104

2-53- مطالعات شن و همكاران : ...............................................................................................................105

2-54 – تجارت الكترونيك و جايگاه ما  : ..................................................................................................105

بخش دوم : پيشينه پژوهش :........................................................................................................................106

2-55- مطالعات  خارجي :...........................................................................................................................106

2-56-مطالعات داخلي: ................................................................................................................................107

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1-مقدمه:...................................................................................................................................................109

3-2- طرح تحقيق :.......................................................................................................................................109

3-3- روش جمع آوري اطلاعات جامعه آماري ، نمونه و روش نمونه گيري :............................................110

3-4- ابزار تحقيق و مدل مفهمومي تحقيق : ................................................................................................111

3-5- تحليل پرسشنامه : ...............................................................................................................................114

3-6- اعتبار يا روايي تحقيق: ...................................................................................................................... 115

3-7- اعتماد يا پايايي تحقيق :..................................................................................................................... 116

3-8- روش تحليل داده هاي آماري : ......................................................................................................... 118

3-9- شركتهاي كوچك و متوسط شهر تهران : .......................................................................................... 119

3-10- فلوچارت مراحل انجام پژوهش : ....................................................................................................120

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

4-1- مقدمه : ...............................................................................................................................................122

4-2- تجزيه و تحليل داده ها : ....................................................................................................................122

4-3- تحيل هاي توصيفي : ..........................................................................................................................123

4-4- تجزيه و تحليل استنباطي : .................................................................................................................133

4-4-1- آزمون تحليل عاملي : ....................................................................................................................133

4-4-2- شاخص kmo و آزمون بارتلت : ...................................................................................................133

4-5- اولويت بندي عوامل مرتبط با بعد فني : .............................................................................................136

4-6- اولويت بندي عوامل مرتبط با بعد سازماني : ......................................................................................138

4-7- اولويت بندي عوامل مرتبط با بعد محيطي : .......................................................................................140

4-8- اولويت بندي عوامل اصلي : ..............................................................................................................143

4-9- اولويت بندي عوامل با توجه به ميانگين و ميانگين رتبه اي : ............................................................146

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه:........................................................................................................................................................... 149

5-1- تفسير نتايج حاصل از اطلاعات دموگرافيك نمونه پژوهش................................................................150

5-1-1 – سن نمونه جامعه آماري : .............................................................................................................150

5-1-2- بررسي جنسيت نمونه آماري : ......................................................................................................150

5-1-3- بررسي سطح تحصيلات نمونه آماري : .........................................................................................151

5-1-4- بررسي وضعيت تاهل نمونه آماري : ..............................................................................................151

5-1-5- بررسي رشته تحصيلي نمونه آماري : .............................................................................................151

5-1-6- بررسي پست سازماني نمونه آماري : .............................................................................................151

5-1-7- سن كسب و كار مورد مطالعه  : ....................................................................................................151

5-1-8- تعداد پرسنل شركتهاي مورد مطالعه : ............................................................................................152

5-2- نتايج ديگر آزمون ها : ........................................................................................................................152

5-2-1- تحليل عاملي : ...............................................................................................................................152

5-2-2- آزمون فريدمن و اولويت بندي داخل جنبه هاي عوامل تاثير گذار بر تجارت الكترونيك..............153

5-3- محدويت هاي پژوهش: .....................................................................................................................157

5-4- پيشنهادات : ........................................................................................................................................157

5-4-1 – پيشنهادات اختصاصي متناسب با سوالات تحقيق : ......................................................................159

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي : .........................................................................................................160

پيوست ها :....................................................................................................................................................

منابع و ماخذ: ................................................................................................................................................

منابع فارسي:..................................................................................................................................................

منابع انگليسي:................................................................................................................................................

چكيده انگليسي: ...................................................................................................................................

چكيده فارسي:

صنايع كوچك و متوسط، يكي از اصلي ترين ارگانهاي اقتصاد جهان كنوني هستند تا حدي كه از آن به عنوان قلب اقتصاد جهان امروز ياد مي شود. امروزه نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در رشد و توسعه كشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتايج مطالعات، تحقيقات وگزارشهاي رسانه هاي گوناگون بر آن تأكيد مي شود زيرا حدود 99 درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند و درحدود نيمي از توليد ناخالص داخلي كشورها متعلق به اين بنگاه‌هاست(محمدرضا سعادت-1390).همچنين اين سازمانهاي نقش بسيار مؤثري در رونق اقتصادي ،كارآفريني اشتغالزايي و رفع معضل بيكاري  ، توزيع ثروت در جامعه و كاهش فقر ، توسعه محلي و  منطقه اي  دارند. اينترنت نيز از جمله ابزاري است كه تمامي افراد دنيا بدون واسطه با يكديگر مرتبط نموده است و تاثير بسزايي در برقراري ارتباط افراد و سازمانها با يكديگر دارد.

زير ساخت تحولات پيچيده دنياي امروز را فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي تشكيل مي دهد . صرف نظر از اهميت تجارت الكترونيك ، نقش بنيادين آن در پيشرفت و توسعه ي كشورها آن را به فناوري راهبردي وزير بنايي مبدل كرده است . در حقيقت تجارت الكترونيك براي كشورهاي در حال توسعه اهميتي مضاعف دارد . (اشتريان 1389)يكي از راههاي بهبود وضعيت اقتصادي دركشور ، توجه بيشتر به گسترش وتوسعه صنايع كوچك و متوسط و ايجاد زير ساختهاي تجارت الكترونيك مي باشد كه از موارد ضروري در حمايت از آن شركتها است. درحقيقت تجارت الكترونيك به عنوان راهكاري در جهت بهبود وضع فروش ،بازاريابي و ارائه خدمات مناسب به مصرف كنندگان و در نهايت رضايت مندي مشتري را در پي خواهد. مهمترين مسئله مورد طرح در اين پايان نامه شناسايي عواملي مي باشد كه تاثير  بسزايي در  بكارگيري تجارت الكترونيك در توسعه موسسات كوچك و متوسط دارند و در نهايت پيشنهاداتي درخصوص برطرف نمودن عوامل ارائه گردد

اين تحقيق با انجام مطالعه­ ميداني، به بررسي و شناسايي عوامل تاثير گذاري مي­پردازد كه نقش اساسي در بكارگيري تحارت الكترونيك در SME دارند. داده­هاي آماري از طريق پرسشنامه­اي جمع­آوري شده­اند و روايي پرسشنامه از طريق پيش­آزمون و مشورت با خبرگان و پايايي آن نيز به­وسيله آلفاي كرونباخ تأييد گرديده­است. جامعه آماري اين پژوهش ، موسسات كوچك و متوسط مستقر در تهران مي­باشد. .اين پژوهش بر اساس داده هاي جمع آوري شده در نيمه دوم سال 1392 از نمونه اي متشكل از 87 نفر از مديران و مالكان شركتهاي كوچك و متوسط مستقر در مراكز رشد انجام شده است.

عوامل تاثير گذار در بكارگيري تجارت الكترونيك  به سه دسته فني،سازماني و محيطي تفكيك گرديده و دسته فني به­نوبه خود به جنبه­هاي زير ساخت تكنولوژي، تخصص و توانايي كاركنان، تفكيك و دسته سازماني به جنبه­هاي علاقه مندي مديريت ،حمايت مديريتي ،ادراك مديريتي ،باورها و اقدامات سازماني و نگرش سازماني تفكيك گرديده و همچنين دسته سوم نيز كه دسته محيطي مي باشد به جنبه هاي رضايت مندي مشتري،تبليغات و بازاريابي ،رقابت پذيري سازماني،صنعت رقابتي،كيفيت كالا و خدمات جديد،افزايش فروش و ايجاد فرصتهاي جديد است.

براي تشريح متغيرهاي جمعيت­شناختي از تحليل توصيفي بهره گرفته­ايم و براي پاسخ به سئوالات تحقيق از تحليل عاملي اكتشافي، آزمون فريدمن، ميانگين و ميانگين رتبه­اي استفاده كرده­ايم.

نتايج آزمون­هاي آماري نشان داد كه هركدام از عوامل شناسايي شده به نوبه خود در بكارگيري تجارت الكترونيك در SME ها تاثير گذار مي باشد همچنين در اولويت­بندي، ابتدا عوامل محيطي سپس عوامل سازماني و در نهايت عوامل  ساختاري تاثير گذار مي­باشند

بديهي است نتايج اين تحقيق باعث شناخت مشكلات و عوامل تاثير گذار در بگارگيري تجارت الكترونيك مي­گردد كه به اصلاح مسير آتي و در نهايت افزايش بكارگيري تجارت الكترونيك و شكوفايي شركت هاي كوچك   و متوسط خواهد انجاميد  و همچنين براي محققيني كه قصد پژوهش در اين حوزه را دارند، مفيد و اثربخش مي باشد.

 كليد واژه ها :عوامل سازماني ، عوامل بازار ، ويژگيهاي خاص تجارت الكترونيك ، بلوغ الكترونيكي ، شركت هاي كوچك و متوسط

      مقدمه:

  امروزه نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در رشد و توسعه كشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتايج مطالعات، تحقيقات وگزارشهاي رسانه هاي گوناگون بر آن تاكيد مي شود زيرا حدود 99 درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند و درحدود نيمي از توليد ناخالص داخلي كشورها متعلق به اين بنگاه‌هاست(محمدرضا سعادت-1390)

سازمانهاي كوچك و متوسط در رونق اقتصادي، توسعه فناوري و كارآفريني نقش بسيار مؤثري دارند. اين بنگاهها به علت ويژگيهاي خاص خود ، از جمله اشتغالزايي و رفع معضل بيكاري  ، توزيع ثروت در جامعه و كاهش فقر ، توسعه ي محلي و منطقه اي ، تأمين توليدات مورد نياز كشورها و تربيت نيروي انساني مورد نياز صنــــايع و بنگاه هاي بزرگ و پرورش يك جامعه با فضاي كارآفريني و ارتقا سطح جامعه و... داراي كاركردهاي منحصر به فردي هستند و  به عنوان يك عامل حياتي جهت دستيابي  به اهداف گسترده  توسعه جوامع (بلاخص كشورهاي در حال توسعه) محسوب مي شوند. چالش هاي قابل توجهي در ورود و شكل گيري  SME ها و شركتهاي نوپا start up) ) به عرصه اقتصادي وجود دارد .

سازمان بين المللي كار (ILO) معتقد است محيط سياستگذاري مناسب مي تواند عامل مهمي در ايجاد اشتغال بيشتر و بهتر )در ابعاد كمي و كيفي ( از طريق توسعه بنگاههاي كوچك باشد. براي توسعه اين سازمان ها بايد زير ساختهاي لازم را ايجاد كرد .

 با توجه به اينكه كشور ما داري جمعيت جوان بالايي است كه اين نيروهاي جوان اغلب تحصيل كـــرده و از فارغ التحصيلان دانشگاهي مي باشند و از معضل بيكاري رنج مي برند ، اين شركت ها مي توانند نيروي كار بالايي را جذب كرده وقسمت بزرگي از بخش خصوصي را تشكيل دهند از اين رو يكي از راههاي بهبود وضعيت اقتصادي دركشور ، توجه بيشتر به گسترش وتوسعه صنايع كوچك مي باشد .

جمعيت جوان و خلاق ايراني و صاحبان ايده و كارآفرينان نياز به حمايت در مراحل حساس و كليدي يك كسب و كار مانند مرحله شروع و نفوذ در بازاردارند. با توجه به تجربيات كشورهاي توسعه يافته و با توجه به معضل بيكاري و آمار بالاي جوانان فارغ التحصيل و يا صاحبان ايده ي بدون امكانات و پشتوانه ،جهت ايجاد كسب و كار، حمايت هاي مالي و معنوي در ايجاد و كمك به راه اندازي شركتهاي كوچك و متوسط ضرورت مي يابد .

زير ساخت تحولات پيچيده دنياي امروز را فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي تشكيل مي دهد . صرف نظر از اهميت تجارت الكترونيك ، نقش بنيادين آن در پيشرفت و توسعه ي كشورها آن را به فناوري راهبردي وزير بنايي مبدل كرده است . در حقيقت تجارت الكترونيك براي كشورهاي در حال توسعه اهميتي مضاعف دارد . (اشتريان 1389)

‌    تجارت‌ الكترونيك‌ به‌ شيوه‌ امروزي‌ در دهه‌ 1960 برمبناي‌ (2EDI) شكل‌ گرفت. درواقع‌ مبادله‌ الكترونيك‌ داده‌ها را مي‌توان‌ پدر تجارت‌ الكترونيك‌ امروزي‌ به‌حساب‌ آورد. با گذشت‌ زمان‌ و پديدآمدن‌ ابزارهاي‌ ذخيره‌ و بازاريابي‌ و پردازش‌ داده‌ها و دسترسي‌ عامه‌ مردم‌ و سازمانها و همچنين‌ پيشرفت‌ فناوريهاي‌ مخابراتي‌ و شبكه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ گسترده، فرصتي‌ پديد آمد كه‌ بازيگران‌ صحنه‌ تجارت‌ آن‌ را بسيار سودمند يافتند .

‌   تجارت‌ الكترونيك‌ نيم‌ قرن‌ پيش‌ درBERLIN AIRLIFT ريشه‌ گرفت. اين‌ فعاليت‌ به‌ مبادله‌ الكترونيك‌ داده‌ها بدل‌ گرديد يعني‌ تبادل‌ اسناد استاندارد شده‌ الكترونيكي‌ مربوط‌ به‌ مبادلات‌ از يك‌ رايانه‌ به‌ رايانه‌ ديگر. اگرچه، آنچه‌ هم‌اكنون‌ مي‌توان‌ نام‌ تجارت‌ الكترونيك‌ سنتي‌ بر آن‌ نهاد تنها به‌EDI محدود نمي‌شده‌ است‌ و دامنه‌ گسترده‌اي‌ از شكلهاي‌ گوناگون‌ پيام، رمزينه‌(BARCODE) و پرونده‌ها را در حاشيه‌ ارسال‌ رايانه‌اي‌ اسناد، دربرمي‌گيرد.

‌طي‌ بيست‌ سال‌ گذشته‌ يكي‌ از روندهاي‌ عمده‌ در گسترش‌ تجارت‌ الكترونيك، كاهش‌ چشمگير قيمت‌ سخت‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ و مهمتر از آن‌ ايجاد استانداردهاي‌ جهاني‌ براي‌ توسعه‌ سخت‌افزارها بوده‌ است. چنين‌ فرآيندي‌ را استانداردسازي‌ يكپارچه‌ سيستم‌هاي‌ باز مي‌نامند. درمورد نرم‌افزارها نيز چنين‌ روندي‌ وجود داشته‌ است‌ اما استانداردهاي‌ نرم‌افزاري‌ هنوز به‌ اندازه‌ استانداردهاي‌ سخت‌افزاري‌ يكپارچه‌ و سازگار نيستند .

‌روند بعدي‌ پس‌ از يكپارچه‌سازي‌ و استانداردكردن، پديدآمدن‌ امكانات‌ شبكه‌اي‌ و توانايي‌ ارتباط‌ ميان‌ سيستم‌هاي‌ گوناگون‌ رايانه‌اي‌ بوده‌ است. شبكه‌هاي‌ ارتباطي‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ مهمترين‌ نقش‌ را در اطلاع‌رساني‌ و سهيم‌ شدن‌ در اطلاعات‌ بازي‌ كرده‌اند .

‌مهمترين‌ اين‌ شبكه‌ها در دهه‌ 1960 جهت‌ انجام‌ همكاريهاي‌ تحقيقاتي‌ ميان‌ واحدهاي‌ نظامي‌ گوناگون‌ در وزارت‌ دفاع‌ آمريكا شكل‌ گرفت. اين‌ شبكه‌ كه‌ رپانت نام‌ داشت‌ مبناي‌ اوليه‌ اينترنت‌ امروزي‌ به‌شمار مي‌رود.

‌امروزه‌ به‌ لطف‌ كاهش‌ چشمگير قيمت‌ سخت‌افزارها و انعطاف‌پذيري‌ و سازگاري‌ استانداردهاي‌ نرم‌افزاري، امكان‌ مبادله‌ اطلاعات‌ در سطح‌ جهان‌ با هزينه‌هاي‌ اندك‌ براي‌ عامه‌ مردم‌ فراهم‌ شده‌ است. مبناي‌ اصلي‌ و بنيادي‌ تجارت‌ الكترونيك‌ دسترسي‌ سريع، ارزان‌ و آسان‌ به‌ اطلاعات‌ است.

توسعه تجارت الكترونيك نه يك انتخاب كه يك الزام سياسي است ، از اين رو دولت ها خواه ناخواه بايستي خدمات رساني به موقع و افزايش توامان توانمندي هاي تكنولوژيك در اين زمينه را در دســــتور كار خود قرار دهند .(اشتريان 1389)

تجارت الكترونيك در حال گسترش جهاني است و يكي از روش هاي تجاري تلـــــقي مي شود . بكارگيري اين نوآوري جديد توسط شركتها چه كوچك و چه بزرگ موجب خلق مزاياي متعددي شده و اين مزايا سبب تقويت انگيزه شركت هاي كوچك به اين پديده گرديده است .با توجه به نقش كليدي شركتهاي كوچك در اقتصاد كشور ايران در صورت بكارگيري آنها از تجارت الكترونيكي مي توانند بهره وري و كارايي كل سيستم اقتصادي را ارتقاء بخشند . شناخت عوامل تاثير گذار در بكارگيري تجارت الكترونيك مي تواند در برنامه ريزي و تصميم گيري بهتر در اين زمينه به مدير / مالك شركت كوچك كمك كند . (حاج كريمي 1388)

1-1- بيان مسئله

 بنگاههاى كوچك و متوسط، يكي از اصلي ترين ارگانهاي اقتصاد جهان كنوني هستند تا حدي كه از آن به عنوان قلب اقتصاد جهان امروز ياد مي شود . سازمانهاي كوچك و متوسط در رونق اقتصادي، توسعه فناوري و كارآفريني نقش بسيار مؤثري دارند. اين بنگاهها به علت ويژگيهاي خاص خود ، از جمله  اشتغالزايي و رفع معضل بيكاري  ، توزيع ثروت در جامعه و كاهش فقر ، توسعه محلي و منطقه اي ، تأمين توليدات مورد نياز كشورها و تربيت نيروي انساني مورد نياز صنايع و بنگاههاي بزرگ وپرورش يك جامعه با فضاي كارآفريني و ارتقا سطح جامعه و... داراي كاركردهاي  منحصر به فردي  هستند و  به عنوان  يك  عامل حياتي  جهت دستيابي  به اهداف گسترده توسعه جوامع(بلاخص كشورهاي در حال توسعه) محسوب مي شوند. سازمان بين المللي كار  (ILO)معتقد است محيط سياستگذاري مناسب مي تواند عامل مهمي در ايجاد اشتغال بيشتر و بهتر )در ابعاد كمي و كيفي ( از طريق توســعه بنگاه هاي كوچك باشد. توسعه اين سازمانها در گرو ايجاد زيرساختهاي لازم است يكي از مهمترين ساختارها ايجاد بستري مناسب جهت توسعه زيرساخت هاي اينترنتي مي باشد.

امروزه اينترنت سطح فوق العاده اي از ارتباط و برقراري ارتباط مستقيم و موثر و كارآمد با مشتريان را با هزينه هاي قابل قبول ايجاد مي كند . طبق گفته يائو( 2004) ، ظهور اينترنت به رشد سريع تجارت الكترونيك منجر شده است كه بر ماهيت كسب و كارهاي مختلف تاثير مي گذارد . (خليلي شهانقي 1391)

پيشرفت و نوآوري در زمينه تجارت ، اقتصاد و فرايندهاي كسب و كار منجر به پيدايش تجارت الكترونيك شده است كه نفش مهم و بسزايي در اقتصاد جهان بر عهده دارد . تجارت الكترونيك به دليل سرعت ، كارايي ، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده تا آنجا كه گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهــــــــــاني نخواهد داشت . (خليلي شهانقي 1391)

تحولات عظيم رو به رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات تولد تجارت الكترونيك را در سراسر جهان دامن زده است . در حالي كه به وضوح ، تجارت الكترونيك ، پتانسيل تبديل شدن به يك منبع مزيت رقابتي در هر بخش از اقتصاد كشور را به دليل شيوه موثر آن از نظر كاهش هزينه براي دستيابي به مشتريان در سطح جهان دارد . (خليلي شهانقي 1391)

تجارت الكترونيكي فناوريي است كه به شركت هاي كوچك و متوسط اجازه رقابت با همتايان بزرگترشان را مي دهد . در واقع تحقيقات نشان داده است كه مزاياي مهم و قابل توجهي بوسيله شركت هاي كوچك و متوسط در استفاده از تجارت الكترونيكي در سازمان هايشان بدست مي آيد . از جمله اين مزايا مي توان به كاهش هزينه ها ، افزايش فروش و توانايي دستيابي به بازارهاي جهاني اشاره كرد .(نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا ،1390)

مطالعات و بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه هر كشور ، از مدلها و عوامل مختلفي براي پذيرش تجارت الكترونيك در SME هاي خود استفاده مي كند . هر مدل داراي شاخص هاي خاص خود بوده و از ابزار آماري مختلفي براي سنجش نتايج اوليه و ارائه نتايج نهايي استفاده مي كند .

با توجه به محيط تحقيق ها و هدف هاي محققان تجارت الكترونيك به شيوه هاي مختلفي تعريف شده است . با اين وجود مي توان به طور عام تجارت الكترونيك را بدين صورت مطرح كرد : فرآيند خريد و فروش محصول ها يا خدمت ها با استفاده از انتقال الكترونيكي داده ها از طريق اينترنت و وب (سهرابي ، خانلري ،1389)

مزاياي تجارت الكترونيك نه تنها شركت هاي بزرگ را بهره مند ميكند ، بلكه شركت هاي كوچك و متوسط نيز مي توانند از ان استفاده ي اثر گذار و مفيدي داشته باشند . در واقع ، فرصت هاي تجارت الكترونيك و بازاريابي جهاني ، اهميت اينترنت را براي كوچك و متوسط SMES  افزايش داده است . با اين حال مدت زمان زيادي نيست كه بنگاه هاي كوچك اقدام به استفاده از فناوري اطلاعات كرده اند . (سهرابي ، خانلري ،1389)

در حالي كه تجارت الكترونيك در بين شركت هاي بزرگ به سرعت منتشر شده ، بنگاه هاي كوچك با رشد قانع كننده اي در زمينه استفاده از فناوري اطلاعات مواجه نبوده اند . اين در حالي است كه تجارت الكترونيك به شركت هاي كوچك كمك مي نمايد تا فاصله ي خود با شركت هاي بزرگ را كم نموده ، كالاها يا خدمت هاي خود را مستقل از زمان و مكان ارايه دهند و به آساني با مشتريان خود ارتباط برقرار كنند ( چانگ 2000) (سهرابي ، خانلري ،1389)

تجارت الكترونيك هم براي فروشنده و هم براي مصرف كننده مزاياي متعددي ارايه مي دهد ، به طور مثال ناپير و همكارانش (2001) عنوان نموده اند كه فروشندگان مي توانند با استفاده از تجارت الكترونيك به بخش هاي بسيار كوچك بازار كه پراكندگي زيادي دارند دسترسي يابند ، خريدارن هم از طريق دسترسي به بازارهاي جهاني و مهيا بودن كالاها از فروشندگان مختلف و با هزينه ي كم تر بهره مند مي شوند . بهبود در كيفيت كالا و ايجاد روش هاي نوين فروش محصول هاي موجود از ديگر مزاياي تجارت الكترونيك محسوب مي شود . (سهرابي ، خانلري ،1389)

با اين وجود به رغم بسياري از مزاياي تجارت الكترونيك ، به كارگيري آن توسط بنگاه هاي كوچك و متوسط بسيار محدود بوده است . از طرفي ، به رغم مطالعه هاي متعدد در مورد استفاده از اينترنت توسط بنگاه هاي كوچك و متوسط ، تحقيق هاي اندكي در مورد به كارگيري تجارت الكترونيك در اين بنگاه ها انجام شده است . (سهرابي ، خانلري ،1389)

اين تحقيق با هدف شناسايي و ارائه عوامل تاثير گذار در بكارگيري تجارت الكترونيك در موسسات كوچك و متوسط ايراني انجام شده است تا موانع پياده سازي آن براي اين بنگاه ها مشخص شود .

  • ضرورت و اهميت تحقيق

كشور ما داري جمعيت جوان بالايي است كه اين نيروهاي جوان اغلب تحصيل كرده و از فارغ التحصيلان دانشگاهي مي باشند و از معضل بيكاري رنج مي برند ، شركتهاي كوچك و متوسط ميتوانند نيروي كار بالايي را جذب كرده وقسمت بزرگي از بخش خصوصي را تشكيل دهند از اين رو يكي از راههاي بهبود وضعيت اقتصادي دركشور ، توجه بيشتر به گسترش وتوسعه صنايع كوچك ومتوسط مي باشد .

اخيراً تحقيقاتي بر روي كسب و كار‌هاي كوچك و جذب محققين و سياستگذاران و بحث درخصوص اهميت SME ها به طور فزاينده اي در آكادمي‌ها و بحث‌هاي عمومي افزايش پيدا كرده است و مطالعات بر روي فرآيندي كه شركت‌هاي جديد براي خلق منفعت طي مي كنند با شتاب افزايش يافته است(Ulhøi,2005).  و شركتها با اندازه كوچك و متوسط به عنوان كاتاليزور (سرعت دهنده) براي انتقال اقتصادي در س


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۹:۰۷  توسط مدير  نظرات (0)

واحــد نراق

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)
در رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

شناسايي عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان تجاري هتل ها

از سال 1385 الي 1391

(مورد مطالعه هتل هاي آبادان)

تابستان 1393 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

هدف اصلي از اين پژوهش، شناسايي عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان و رتبه بندي شاخص هاي مربوط به هر يك به نسبت اهميت آنهاست.   در تحقيق حاضر، از روش توصيفي از نوع همبستگي براي گردآوري داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به هتل هاي چهارستاره شهرستان آبادان بود بنابراين از روش سرشماري استفاده گرديد و سپس پرسشنامه ها ميان اين هتل ها توزيع گرديد و
داده هاي مورد نياز جمع آوري گرديد و سپس به كمك مدل يابي معادلات ساختاري (تحليل مسير تأييدي) اين داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تابدين ترتيب به بررسي وضعيت هر يك از عوامل هشت گانه مدل براي صنعت هتل داري پرداخته شود .

يافته ها و نتايج اين تحقيق نشان داد كه همه عوامل فوق الذكر، به عنوان عوامل تعيين كننده در ايجاد وفاداري مشتريان تجاري هتل ها مطرح هستند ،  براساس اين پژوهش ترتيب اثرگذاري عوامل بر وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان به صورت زير مي باشد .

1- خدمات مكمل 2- اقامت 3- مهمان نوازي 4- تفريح و سرگرمي 5- موقعيت و جابه جايي
6- قيمت 7- غذا و نوشيدني 8- امنيت و سلامت

در واقع خدمات مكمل داراي بيشترين رابطه با وفاداري است كه شاخص هاي آن بر حسب اهميت، دربرگيرنده مواردي از قبيل خدمات خشك شويي مناسب و كارآمد، امكان ذخيره اتاق و ديگر خدمات هتل از طريق اينترنت، وجود پاركينگ براي خودروهاي مهمانان هتل، امكان پرداخت هزينه خدمات از طريق كارت اعتباري ، فراهم نمودن تسهيلات برگزاري جلسات و كنفرانس ها، دسترسي به فن آوري هاي اطّلاعات و ارتباطات، استفاده از كارت هاي الكترونيكي به جاي كليد اتاق و دسترسي به تسهيلات درمواقع اضطراري است .

در پايان اين پژوهش، پيشنهادها و راهكارهايي براي بهبود و ارتقاي وضعيت هتل داري در صنعت هتل داري كشور ارائه گرديده است .

مقدمه     
امروزه گردشگري در حال مبدل شدن به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان است و بسياري از برنامه ريزان از صنعت گردشگري بعنوان ركن اصلي توسعه اقتصادي ياد مي‌كنند. در واقع گردشگري در بسياري از كشورهاي جهان يكي از پيچيده ترين كسب و كارهاي بشري مي‌باشد و بعنوان فعاليتي چند وجهي داراي كاركردها و اثرات مثبت گوناگون است ( زاهدي، 1385 ). كه از جمله آنها مي‌توان به اشتغالزايي، كسب درآمد، جذب ارز و تقويت زير ساختهاي اجتماعي، ارتقاء فرهنگي و غيره اشاره كرد
( كاظمي، 1378 ). در اوايل قرن بيستم، با توجه به درآمدهاي كلان، سالانه بالغ بر 550 ميليارد دلار و اشتغالزايي سالانه بر 750000  شغل، گردشگري به يكي از مولفه‌هاي مهم تجارت بين المللي مبدل شده است ( سرور، 1368 ). براساس آمارهاي سازمان جهاني، صنعت گردشگري 12 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان و دومين منبع درآمد بيش از 49 كشور جهان مي‌باشد ( قره نژاد، 1388 ). و تا سال 2020، تعداد گردشگران دنيا به رقمي‌در حدود يك ميليارد و 600 ميليون نفر خواهد رسيد كه 10 درصد درآمدهاي جهاني را شامل مي‌شود. اين فعاليت به ازاي هر يك ميليون دلار توليد شده، هزار شغل ايجاد مي‌كند ( شالين، كلود 1373: ص39 ) و به ازاي هر فرصت شغلي مستقيم ايجاد شده يك و نيم فرصت شغلي غير مستقيم و القايي ديگر در فعاليتهاي عمده اقتصادي ( خدماتي، صنعت ) در مقصد ايجاد خواهد كرد ( رنجبران و زاهدي، 1388 ؛ الواني و ديگران، 1373 ). با اين وجود گردشگري داراي كاركردهاي ( اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اكولوژي ) و پيامدهاي مختلفي ( مثبت و منفي ) است كه بايد در تمام فرايند برنامه ريزي مورد توجه قرار گيرد تا از گسترش اثرات منفي حتي المكان جلوگيري شود (پيرز[1]، 1999).  
در اين راستا مناطق آزاد تجاري ، با داشتن قابليت‌هايي در جهت افزايش صادرات، اشتغالزايي، جذب سرمايه گذاري خارجي و جذب گردشگران داخلي و خارجي مي‌توانند نقش مهمي‌در اقتصاد كشور ايفا كنند و همچنين ساختار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و قوانين حاكم بر آنها مي‌تواند بستر مناسبي براي توسعه گردشگري را مهيا نمايد از اين رو نگاهي به جايگاه گردشگري در مناطق آزاد كشور خصوصاً آبادان مي‌تواند نقش مهمي‌را در نحوه برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات متناسب با قابليت‌هاي اين مناطق را در جهت توسعه و نيل به اهداف مورد نظر را فراهم آورد، هر چند ماهيت ابتدايي و اصل پيدايش اين مناطق بر اساس مولفه‌هاي اقتصادي شكل گرفته است، اما سرمايه گذاري در زير ساختها و استفاده از توانهاي بالقوه منظقه اي به منظور ايجاد توسعه گردشگري، از اهميت خاصي برخوردار است ( صباغ كرماني، 1379 ).
بررسي و شناخت شاخص هاي وفاداري مشتريان بدين لحاظ حائز اهميت است كه وفاداري يا عدم وفاداري مشتري ، تعيين كننده موفقيت يا شكست بنگاه هاي اقتصادي است . با در نظر گرفتن اينكه مشتريان وفادار به دليل دارا بودن دو خصلت اصلي « درك وضعيت » و « قابل اعتماد بودن » و همچنين به دليل كم هزينه بودن نسبت به معرفي مشتريان جديد ، باعث كارايي بالاتر سازمان ها شده و تأثير مثبتي برسودآوري بلند مدت آن ها مي گذارد ، بدين ترتيب و باتوجه ارتباط تنگانتگ پديده گردشگري با رشد صنعت هتل داري ، در اين پژوهش به شناسايي عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان تجاري
هتل هاي آبادان پرداخته شده است .

 ساختار پژوهش 

  • ساختار پژوهش حاضر بدين‏صورت است كه فصل اوّل آن كليات پژوهش شامل بيان مسئله و اهميت پژوهش و ساير موارد مربوط به كليات پژوهش مي‏باشد. همچنين فصل دوّم شامل مباني نظري و پيشينه پژوهش‏هايي كه قبلاً انجام شده‏اند، مي‏باشد و نيز فصل سوّم آن شامل روش‏شناسي پژوهش و روش گردآوري داده‏ها و همچنين جامعه و تعداد نمونه آماري مي‏باشد. در فصل چهارم پژوهش حاضر، تجزيه و تحليل فرضيات انجام شده است و در نهايت نتيجه‏گيري كلي و پيشنهادات و محدوديت‏هاي پژوهش در فصل پنجم آورده شده‏اند .
  • بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش
    از مهمترين تحولات اجتماعي صورت پذيرفته در جوامع معاصر، توجه به اوقات فراغت به عنوان يكي از نيازهاي اساسي، در زندگي تحت سيطرۀ فناوري است. در راستاي چنين تحولي، گردشگري نيز به عنوان يكي از شيوه‌هاي گذران اوقات فراغت مطرح بوده و تأثير قابل توجهي بر محيط زيست انساني، اقتصاد و معيشت جوامع برجاي مي‌نهد. بررسي‌هاي علمي‌حاكي از آن است كه، گردشگري در نوع خود به عنوان يكي از پرمصرف ترين صنايع در استفاده از منابع و انرژي محسوب مي‌شود، و به نظر مي‌رسد كه در آينده نيز با همين شدت به روند رو به رشد خود ادامه دهد. با توجه به اين كه گردشگري يك صنعت خدماتي است و عمدتاً به واسطۀ كيفيت خدماتي كه ارائه مي شود، تحت تأثير قرار مي گيرد و كيفيت خدمات رساني نيز به عنوان يك مفهوم كليدي در سازمانهاي مربوط به گردشگري قلمداد مي شود مي توان گفت كه كيفيت خدمات يكي از موضوعات مهم در سياست گردشگري است كه پرداختن به آن مي‌تواند موجب توسعه گردشگري و بهره مندي از فوايد اقتصادي فوق الذكر شود. بنابراين در اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم كه عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان كدامند ؟  
    مشتري وفادار از نظر كارترايت [2]افراد وفادار[3]، كساني هستند كه به يك محصول خاص دل مي بندند
    .(Cartweight, 2003) نَش[4] (2002) عنوان مي كند كه نشانۀ وفاداري مشتري آن است كه مشتريان دوباره به هتل بازگردند (Bowen & Shoemaker, 2003) .  وفاداري زماني اتفاق مي افتد كه مشتريان قوياً احساس كنند سازمان مورد نظر به بهترين وجه ممكن ، مي تواند نيازهاي آنان را برطرف سازد ، به طوري كه سازمان هاي رقيب از مجموعه ملاحظات مشتريان خارج مي شوند (Shoemaker and Lewis, 1999).  

    قابل توجه است كه ارزيابي هتل هاي موجود در ايران، بر مبناي پنج مورد زير صورت مي گيرد :   
         -   امور ساختماني- تأسيساتي هتل و متعلّقات آن؛ امور خدمات و تجهيزات هتل؛    
         -   امور ايمني، بهداشت و پايداري؛   
         -   امور غذا و نوشيدني؛    
         -   امور مديريت، نيروي انساني و آموزش ( دفتر تدوين استانداردهاي فنّي و نظارت سازمان ميراث     
              فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، 1383)  

    همچنين، پس از بازنگري و بررسي مطالب مطرح شده در ادبيات مرتبط با وفاداري مشتري در صنعت هتلداري و مهمانداري ، 8 عامل به شرح زير قابل ذكر هستند :

    1-   مهمان نوازي[5]  
    مهمان نوازي عاملي است كه با شاخص هايي همچون سرعت در فرايند پذيرش، سرعت در فرايند تسويه حساب، برخورد مؤدبانۀ كاركنان، سرعت در ارائۀ خدمات ، سرعت كاركنان در رفع نقايص احتمالي، مهارت كاركنان در خدمت رساني و ارائۀ مطلوب خدمات اتاق سنجيده مي شود( Jones & Ioannou, 1993; Danaher &Mattsson, 1997; Shomemaker & Lewis, 1999; Dube & Renagha, 1999).

    2-   غذا و نوشيدني [6]   
    عامل غذا و نوشيدني عاملي است كه در آن به تنوع غذايي، بهداشت و كيفيت غذا ، فضاي رستوران و عوامل مربوط به سرو غذا و نوشيدني مي پردازد .    
                (Hung,; 2000Kandampully & Suhartan, 2000; Tsaur et al, 2002; hung et al, 2007).

        3-   اقامت [7]
    عامل اقامت، عاملي است كه به شاخصهايي همانند كيفيت اسباب و اثاثيه، وجود سيستم سرمايشي- گرمايشي، زيبايي و جذّابيت، جادار بودن و بزرگي و آرام و ساكت بودن اتاق، دلالت دارد  (Juwaheer, 2004; Tsaur et al, 2002; Dube & Renaghan, 1999) .  

    4-   قيمت[8]   
    قيمت عاملي است كه در آن به مناسب بودن قيمت اتاق و ديگر خدمات هتل، تخفيف براي پرداخت به موقع و بدون اشتباه بودن صورت حسابهاي هتل پرداخته مي شود(Jones & Ioannou, 1993; Dube & Kenaghan, 1999; Tideswel & Fredlin,2004; Mason, 2006; Kandampully
     & Suhartanto, 2000).

    5-   تفريح و سرگرمي[9]   
    عامل تفريح و سرگرمي دربرگيرنده مواردي از قبيل وجود برنامه ها و تسهيلاتي براي كودكان، استخر شنا، خدمات ورزشي و مراكز تفريحي، فضاي سبز و ديگر تسهيلات و خدماتي است كه اقامت راحتي را براي مهمانان فراهم مي سازد، مي باشد    ( Dube & Renaghan, 1999; Barsky &
    Nash, 2002; Hung et al 2007).   

    6-   خدمات مكمل[10] 
    عامل خدمات مكمل به مواردي از قبيل وجود پاركينگ، امكان ذخيره اتاق و خدمات ديگر هتل از طريق اينترنت، فراهم بودن تسهيلات براي برگزاري كنفرانس و جلسات،استفاده از كارت هاي الكترونيكي به جاي كليد اتاق، امكان پرداخت هزينۀ خدمات از طريق كارت اعتباري، دسترسي به فن آوري هاي اطّلاعات و ارتباطات از قبيل اينترنت،تلفن و دورنگار، در دسترس بودن تسهيلات در مواقع اضطراري و خدمات خشك شويي مناسب و كارآمد ، مي پردازد  (Shomemaker & Lewis , 1999; Ruyter & Bloemer, 1999; Heung et al, 2000; Juwaheer, 2004; Hung, 2007; Mason etal, 2006).

    7-   امنيت و سلامت[11]
    عامل امنيت و سلامت، مواردي از قبيل مجهز بودن هتل به سيستم هاي امنيتي و اطفاي حريق، امن و راحت بودن محيط هتل و رعايت نظافت و بهداشت در محيط هتل را در بر مي گيرد .   
                                                              (Barskey & Nash, 2002; Mason, 2007)  .

    8-   موقعيت و جابه جايي[12]    
    اين عامل به مواردي از قبيل چشم انداز ديداري هتل، موقعيت هتل از لحاظ ترافيك و سروصدا و آمد و شد به مركز شهر، ارائۀ خدمات حمل ونقل مناسب از قبيل تاكسي سرويس و مجاورت هتل با رويدادها و جاذبه ها مربوط مي شود  (Tsaur et al,; 2002.Tidewel & Fredline,2004;Mason, 2007)

  • اهمّيت و ضرورت انجام پژوهش
    با توجه به ضرورت و اهميت توسعه صنعت هتلداري در راستاي اهداف گردشگري منطقه آزاد
    اروند ، براي بقاء و موفقيت در اين فعاليت ها نيازمند به شناسايي عوامل اثر گذار و همچنين سنجش ميزان تأثير اين عوامل بر وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان هستند و با توجه به اينكه در اين حيطه تحقيقات جامع و كاملي در صنعت هتلداري صورت نگرفته است و نيز با توجه به نقش بسيار پررنگ تر و غير قابل چشم پوشي مشتريان تجاري منطقه آزاد اروند ، ضروري است كه به منظور بهبود عملكرد گردشگري ، بررسي كاملي از عوامل اثرگذار بر وفاداري اين دسته از مشتريان صورت گيرد.
  • اهداف پژوهش 
    مناطق آزاد به جهت ساختار و ماهيت خود، همچنين ارتباطات موجودمي‌توانند تعاملات سازنده اي در راستاي توسعه ، مخصوصا در زمينه گردشگري فراهم كنند .  شناسايي پتانسل‌ها ، توانمندي‌ها و جاذبه‌هاي گردشگري و ميزان برخوردراي منطقه از تسهيلات و خدمات گردشگري و برنامه ريزي براي توسعه مناطق آزاد ، از جمله مقدمات توسعه گردشگري در مناطق آزاد و بويژه آبادان است .  در واقع هدف اصلي و فرعي اين تحقيق به شرح زير مي باشد :   
    -   شناسايي عوامل اثرگذار بر وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان به علت اثر مستقيم آنها بر ديگر بنگاه هاي گردشگري به عنوان هدف اصلي 
    -   و بررسي ميزان تأثير هر يك از اين عوامل بر وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان به عنوان
    اهداف فرعي  
  • سوالات پژوهش
    سوالي اصلي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد عبارت است از اينكه :
    عوامل اثرگذار بر وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان كدامند ؟  
    و روابط بين اين عوامل و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان به عنوان سؤالات فرعي
    پژوهش مطرح مي باشد : 
    -   بين مهمان نوازي و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان ، چه رابطه اي وجود دارد ؟  
    -   بين اقامت و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان ، چه رابطه اي وجود دارد ؟  
    -   بين غذا و نوشيدني و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان ، چه رابطه اي وجود دارد ؟  
    -   بين تفريح و سرگرمي و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان ، چه رابطه اي وجود دارد ؟
    -   بين خدمات مكمل و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان ، چه رابطه اي وجود دارد ؟  
    -   بين امنيت و سلامت و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان ، چه رابطه اي وجود دارد ؟  
    -   بين موقعيت و جابه جايي و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان ، چه رابطه اي وجود دارد ؟  
    -   بين عادلانه بودن قيمت و وفاداري مشتريان تجاري هتل هاي آبادان ، چه رابطه اي وجود دارد ؟
  • متغيرهاي عملياتي پژوهش
    متغير مستقل :   در اين پژوهش عوامل موثر بر وفاداري مشتريان تجاري در نظر گرفته شده است .
    متغير وابسته :   متغيري است كه تغييرات آن تحت تأثير متغير مستقل قرار مي‏گيرد .  در پژوهش حاضر،  وفاداري به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است .   

تعاريف مفهومي واژه ها
-   مناطق آزاد   

مناطق آزاد مناطقي هستندكه بنابر خصوصيات طبيعي خود ( مانند قرارداشتن در شاهراه هاي تجاري ، حوزه هاي ارتباطي –  اقتصادي متراكم)  ، داراي قابليت هاي بالقوه با اهميتي مي باشند .  در اين مناطق دخالت پاره اي از نهادهاي رسمي سرزمين اصلي (عمدتاً گمرك و نهادهاي اقتصادي ) به حداقل
مي رسد تا بتوان جذب سرمايه ، اعم از سرمايه هاي بانكي ، تجاري ، توريستي يا صنعتي را به حداكثر ممكن رساند .  (ابراهيمي ، 1389)

-   منطقه آزاد اروند (آبادان-خرمشهر)  
منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند در جنوب غربي استان خوزستان و شامل دو شهر آبادان و خرمشهر واقع شده است .
مساحت اين منطقه براساس طرح جامع تهيه شده شامل 3 زون اصلي شهرهاي خرمشهر و آبادان ، شلمچه و جزيره مينو است .  اراضي اين منطقه به فعاليت هاي صنعتي و به ساير بخش ها در زمينه بازرگاني ، گردشگري و اداري و به بخش هاي بندري ، انبارداري و ترانزيت اختصاص يافته است كه سرمايه گذارن مي توانند در هر يك از فعاليت هاي اقتصادي سرمايه گذاري نمايند . ( مزيت هاي تجاري و سرمايه گذاري منطقه آزاد اروند ، 1388) 

-   گردشگري
سازمان جهاني گردشگري (wto) گردشگري را اين گونه تعريف كرده است .   
گردشگري شامل فعاليت هايي است كه شخص و يا اشخاص با اقامت و يا عبور از محل هاي خارج از محيط هاي روزمره خود جهت گذران اوقات فراغت ، تجارت و يا ساير اهداف در طول يك سال
انجام مي دهند . 
گردشگري يعني حركت مكاني موقت مردم به مكان ها و مقصدهايي غير از مكان هاي معمول كار و سكونت ، فعاليت هايي كه در مدت اقامت در اين مقصدها انجام مي دهند و نيز تسهيلات ارائه شده براي تأمين نيازهاي آن ها . (كريمي و همكار)

  • تعريف مشتري[1]
    از ديدگاه حقوقي، مشتري شخص، اشخاص يا سازمان هايي هستند كه با ديگري قرارداد مي بندند تا اوكالا يا خدماتي ارائه كند. از منظر اقتصاد و بازار، مشتري كسي است كه براي او، فرد يا سازماني نيازي را تأمين مي كند. امكان دارد اين نياز مربوط به نوعي غذا، نوشابه، رايانه، خدمات پزشكي و خدمات پرسنلي باشد (كارتر رايت، 1383، ص6).
  • تعريف رضايت مشتري[2]
    با مرور ادبيات مرتبط با موضوع رضايت مشتري د ر مي يابيم كه از سوي محققين نظرات متعدد و متفاوتي در خصوص تعريف رضايت مشتري ارائه گرديده است كه در بحث مباني نظري به تفكيك، ضمن ارائه رويكردها به تحقيقات انجام شده اشاره مي گردد.  با وجود اين مي توان تعاريف متعدد و متنوع را در قالب دو رويكرد تقسيم بندي نمود :   
    رويكردي كه معتقد است، رضايت، حالتي است كه پس از مصرف محصول يا استفاده از خدمت ، براي مشتري حاصل مي شود ؛ رويكردي كه معتقد است ، رضايت به عنوان فرآيند درك و ارزيابي مشتري از تجربه مصرف محصول يا استفاده از خدمات مي باشد (كاوسي و سقايي، 1384، ص5) .
  • تاريخچه رضايت مشتري 
    از آغاز انقلاب صنعتي، در سال هاي نخستين قرن نوزدهم تا پايان جنگ جهاني اول ، بسياري از سازمان ها بر محصو ل تمركز مي كردند .  اين فلسفه بر اساس چنين اعتقادي قرار داشت كه اگر محصولي با كيفيت بسيار بالا يا كيفيتي منطقي ارائه شود ، براي اين محصول مشتري كافي و متقاضي وجود
    خواهد داشت.   در سال هاي اوليه قرن بيستم، محصولات شركت خودروسازي فورد آن قدر متقاضي داشت كه هر تعد اد خودرو توليد مي كرد ، به فروش مي رسيد (كارتر رايت ، 1383، ص 16) .  در اين ديدگاه كفه ترازوي قدرت (بين مشتري و عرضه كننده) به نفع عرضه كننده كالا سنگيني داشت .      در سال هاي بين دهه 1920 تا دهه 1950 نگرش مبتني بر فروش بر بازار حاكم گرديد   .اين ديدگاه بر اين واقعيت تاكيد دارد كه ممكن است مشتري تمايلي به خريد نداشته باشد و وضع به گونه اي درآيد كه سازمان ناگزير شود اقداماتي جهت فروش كالاها و خدمات خود انجام دهد دو كفه اين ديدگاه (تاكيد بر محصول و تاكيد بر مشتري) كفه متعلق به مشتري سنگيني مي نمايد (هاروي، 2002، ص 51) .
    ديدگاه مبتني بر بازاريابي، از اوايل دهه 1980 مورد توجه سازمان هاي توليدي و صنعتي قرار گرفت. اين ديدگاه بر اين نكته تأكيد دارد كه به هر ميزان كه سازمان در مورد مشتريان و نيازهاي آن ها آگاهي بيش تري داشته باشد، در فرآيند فروش با مشكلات كم تري مواجه مي گردد (ژي[3]، 2001 ، ص 38) .  
    در اواخر قرن بيستم و با افزايش رقابت و ورود تكنولوژي هاي برتر خصوصاً در حوزه ارتباطات، سازمان ها به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه بقا نه تنها شناخت مشتري، بلكه ارتباط با مشتري است 

برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۴:۳۰  توسط مدير  نظرات (0)

علوم تحقيقات يزد

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي(M.A)

عنوان:

شناسايي و اولويت بندي استراتژي هاي تامين مالي پايدار شهرهاي جديد استان اصفهان

با استفاده از روش تاپسيس فازي(مورد مطالعه:شهر جديد بهارستان)
سال تحصيلي 1393-1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 عنوان                                                            صفحه

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه.. 13

1-1- بيان مسئله.. 13

1-2- اهميت و ضرورت پژوهش.. 15

1-3- كاربرد نتايج پژوهش.. 16

1-4- اهداف پژوهش.. 17

1-5- سوال­هاي پژوهش.. 17

1-6-قلمرو پژوهش.. 17

1-6-1-قلمرو موضوعي پژوهش.. 17

1-6-2-قلمرو مكاني پژوهش.. 17

1-7- كليد واژه­ها.. 17

خلاصه.. 18

فصل دوم: مرور ادبيات و پيشينه پژوهش

مقدمه.. 19

2-1- شهر.. 19

2-1-1-تعاريف مختلف شهر.. 20

2-2- شهرداري.. 21

2-2-1- وظايف شهرداري­ها.. 21

2-2-2- شهرداري در ايران.. 22

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮي   22

2-2-4- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺷﻬﺮداريﻫﺎ.. 24

2-3- ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي.. 26

2-4- تامين مالي پايدار.. 29

2-5- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﻼم درآﻣﺪي ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن   32

2-5-1- اﻗﻼم درآﻣﺪي ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.. 32

2-5-1-1- درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ (درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ)   33

2-5-1-2- ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ   33

2-5-1-3- ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.. 33

2-5-1-4- ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ   34

2-5-1-5- ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزي.. 35

2-5-1-6- درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮي.. 37

2-5-1-7- ﮐﻤﮏﻫﺎي اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ   37

2-5-1-8- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ   41

2-5-1-9- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.. 42

2-5-1-10- اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ.. 43

2-5-1-11- اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ   44

2-5-1-12- ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ   45

2-6- پيشينه پژوهش.. 46

2-6-1- پژوهش‌هاي داخلي.. 46

2-6-2- پژوهش‌هاي خارجي.. 51

2-7- معرفي شهر جديد بهارستان.. 53

خلاصه.. 54

فصل سوم: روش­شناسي پژوهش

مقدمه.. 55

3-1- روش و طرح پژوهش.. 55

3-2- جامعه آماري.. 55

3-3- روش نمونه­گيري و حجم نمونه.. 56

3-4- روش گردآوري داده­ها.. 56

3-5- ابزار گردآوري داده­ها.. 56

3-5-1- روايي ابزار سنجش.. 56

3-5-2- پايايي ابزار سنجش.. 56

3-6- روش­هاي تجزيه و تحليل داده­ها.. 57

3-6-1- تصميم­گيري با معيارهاي چندگانه.. 57

3-6-1-1- تاپسيس (TOPSIS).. 58

3-6-1-2- فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP).. 60

3-6-1-2-1- استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي تصميم­گيري گروهي   62

3-6-1-3- تاپسيس فازي.. 63

خلاصه.. 67

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها

مقدمه.. 69

4-1- روش­هاي تامين مالي پايدار در شهر جديد  بهارستان شامل چه مواردي است؟   69

4-2- اولويت­بندي روش­هاي تامين مالي پايدار در شهر جديد بهارستان به چه صورتي است؟.. 75

4-2-1- مرحله اول: شناسايي معيارها.. 76

4-2-2- مرحله دوم: تعيين وزن اهميت نسبي معيارها   76

4-2-2-1- محاسبه نرخ ناسازگاري ماتريس مقايسات زوجي   77

4-2-2-2- فازي كردن اوزان معيارها.. 80

4-2-3- مرحله سوم: اولويت‌بندي استراتژي‌ها با استفاده از روش تاپسيس فازي   82

خلاصه.. 100

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

مقدمه.. 101

5-1- خلاصه پژوهش.. 101

5-2- يافته­هاي پژوهش.. 102

5-3- پيشنهادات.. 103

5-3-1- پيشنهادات كاربردي.. 103

5-3- 2-محدوديت­هاي پژوهش.. 105

5-3-3- پيشنهاداتي براي پژوهش­هاي آينده.. 105

پيوست.. 107

منابع و مآخذ.. 119

چكيده

فقدان منابع مالي كافي و به خصوص منابع مالي پايدار از جمله مهمترين مسائل شهرداري­هاي كشور است. كسب درآمدهاي جديد شرايط لازم را براي ارائه خدمات جديدتر و متنوع­تر از سوي شهرداري­ها فراهم  مي­كند و بر اين اساس شرايط مناسبي براي توسعه پايدار شهري آماده مي­شود. به همين دليل شناسايي و اولويت­بندي منابع درآمدي پايدار از مهمترين چالش­هاي شهر جديد بهارستان مي­باشد. بدين منظور در اين پژوهش با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي پس از شناسايي مهمترين منابع درآمدي­پايدار، به اولويت­بندي آنها پرداخته مي­شود.

جامعه آماري پژوهش را خبرگان و متخصصين حوزه طرح­هاي شهري تشكيل مي­دادند. براي نمونه­گيري از روش نمونه­برداري تصادفي ساده استفاده شد. براي شناسايي روش­هاي تامين مالي تعداد 42 و براي اولويت­بندي به وسيله تاپسيس فازي از 7 پرسشنامه استفاده شد. روايي صوري پرسشنامه با استفاده از نظر كارشناسان مورد تائيد قرار گرفت و مقدار پايايي نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ  889/0 به دست آمد.

يافته­ها نشان داد كه مي توان از ۴٣ روش تامين مالي پايدار براي شهر جديد بهارستان استفاده كرد. نتايج مربوط به آزمون t تك نمونه­اي نشان داد كه از اين 43 روش، 9 روش تامين مالي اهميت بالاتر از ميانگين دارند كه عبارتند از: مشاركت با بخش خصوصي از طريق ايجاد مراكز صنعتي، توليدي و گردشگري؛ پياده­سازي اصول حاكميت شركتي جهت مشاركت بخش خصوصي در سرمايه­گذاري در پروژه­هاي شهري؛ فروش اوراق مشاركت و ايجاد انگيزه­هاي تشويقي اقتصادي براي خريداران و تضمين بازپرداخت اين اوراق توسط بانك­ها و يا سازمان­هاي مالي؛ تامين مالي از طريق مشاركت سرمايه؛ تامين مالي از طريق فروش اقساطي؛ ايجاد يا گسترش نهادهاي مالي همچون صندوق­هاي مشترك و يا بانك­هاي تخصصي در جهت تامين مالي طرح­هاي سرمايه­گذاري، انتشار اوراق مشاركت به منظور تامين مالي طرح­ها، تضمين تسهيلات از نظام بانكي و مديريت وجوه مالي؛ استفاده از اعتبارات مصوب و كمك­هاي دولتي؛ تامين مالي از طريق بازار سرمايه و تامين مالي از طريق سرمايه­گذاري در ايستگاه هاي مترو. نتايج مربوط به تاپسيس فازي نيز نشان داد كه از اين 9 روش، مشاركت با بخش خصوصي اولويت اول را دارد.

كليدواژه­ها: شهر جديد، شهرداري، توسعه شهري، منابع مالي، درآمدهاي پايدار

مقدمه

نبود تعريف مشخص از نظام درآمدي شهرداري در قالب نظام كلان اقتصادي كشور و تغييرات و مداخلات موردي و پي­درپي و همچنين طرح موضوع خودكفايي و خوداتكايي شهرداري­ها در سال 1362 بدون در نظر گرفتن مباني نظري حاكم بر روابط مالي دولت و شهرداري­ها، منجر به وابستگي شديد بخش درآمدي شهرداري­ها به منابع درآمدي ناپايدار شده است. از ديد اقتصاد شهري عواملي چون گسترش دامنه فعاليت­هاي شهرداري­ها و ارتقاي سطح انتظارات شهروندان، نياز به گسترش منابع مالي و درآمدي را در جهت ارائه خدمات مناسب در شهرداري­ها بيشتر مي­كند از اين رو در ميان بخش­هاي مختلف مديريت شهري، تامين منابع مالي و درآمد مناسب اهميت ويژه­اي دارد. به بيان ديگر عدم برخورداري از منابع مالي مستمر و پايدار، برنامه­ريزي مالي و بودجه­اي شهرداري­ها را مختل كرده و با ادامه اين روند منابع مالي فعلي پاسخگوي رشد فزاينده­ي هزينه­هاي شهرداري جهت ارائه خدمات در سال‌هاي آتي نخواهد بود. در اين فصل بيان مساله، اهميت و ضرورت پژوهش، كاربرد نتايج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­هاي كليدي پژوهش شرح داده مي­شوند.

1-1- بيان مسئله

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮي، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خيابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ... ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سوليوان[1]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎراي آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌اي و ماجد، 1390): 1( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداري ﺷﻬﺮي در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد. 2) نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­اي ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. 3) فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 4) ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه­ي ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ. 5) ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  و 6) ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

در سال­هاي اخير به جهت فقدان منابع مالي مناسب و ضرورت خدمت­رساني، بخش عمده درآمد شهرداري­ها از طريق فروش«تراكم» بوده است. نگرش موردي و مقطعي به نظام درآمدي شهرداري‌ها و عدم ‌تعيين تكليف آن در قالب يك نظام كلان اقتصادي، عدم ‌شفافيت نظام بودجه و درآمد شهرداري بهارستان به همراه توزيع نامناسب بعضي از درآمدها و نبود ساختار تشكيلات مناسب از ديگر چالش‌هاي درآمدي است. حال مسئله اين است كه چگونه مي­توان عوامل مربوط به چالش­هاي درآمدي شهرداري و شهر را شناسايي و حل نمود و به درآمدهاي پايدار  با حاشيه ايمني قابل قبولي رسيد (آقايي و همكاران، 1390). بي­ترديد كيفيت زندگى و چگونگى خدمت­رسانى در شهر، رابطه­ى معنادارى با پويايى اقتصادى آن دارد و اين پويايى نيز در تعامل تأمين منابع مالى پايدار جريان مي­يابد. شهرداري­ها در فرايند مديريت توسعه­ى شهرى و ارائه­ى خدمات مورد نياز شهروندان، با چالش­هاى متعدد در زمينه­هاى مختلف روبرو هستند. يكى از مهمترين چالش­هاى پيش­روى مديران شهرى، ناپايدارى منابع درآمدى است.

فقدان منابع مالي كافي و به خصوص منابع مالي پايدار از جمله مهمترين مسائل شهرداري­هاي كشور بخصوص شهر جديد بهارستان پس از طرح موضوع خودكفايي و خوداتكّايي شهرداري­ها بوده است. حفظ منابع حياتي براي نسل­هاي آينده و تبديل سرمايه­هاي اقتصادي موجود به سرمايه­هايي مولد از مهمترين مزاياي درآمدزايي پايدار است. كسب درآمدهاي جديد شرايط لازم را براي ارائه خدمات جديدتر و متنوع­تر از سوي شهرداري­ها فراهم مي­كند و بر اين اساس بستر مناسبي براي توسعه پايدار شهري آماده مي­شود. از اين­رو شناسايي و اولويت­بندي مهمترين منابع درآمدي پايدار و مديريت و سياست­گذاري در راستاي افزايش سهم اين منابع درآمدي از مهمترين چالش­هاي شهر جديد بهارستان مي­باشد كه بدين منظور در اين پژوهش به كمك نظرات افراد خبره (كارشناسان و مديران شهرداري و اقتصاد شهري و همچنين متخصصين مالي) و با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي پس از شناسايي مهمترين منابع درآمدي­پايدار، به اولويت­بندي آنان پرداخته مي شود.

1-2- اهميت و ضرورت پژوهش

افزايش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ شوند، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ نيز با دگرگوني، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮها شوند. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻗﻄﺐﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ شده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﺟﺰء بزرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ نموده­اند، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻬﯿﺎ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻧﺘﻮانسته از ﺳﺮﻋﺖ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎرايي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮي و ﺷﻬﺮي دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎيي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي دست­يابي ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ داراي ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﻬﺮي ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي از ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺷﻬﺮداريﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ تكيه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (شرزه­‌اي و ماجد،1390)؛ لذا ضروري است تا نسبت به شناسايي  عوامل مربوط به درآمدهاي پايدار اقدام گردد زيرا توسعه پايدار فقط در قالب و محدوده درآمدهاي پايدار  محقق  مي­شود.

 1-3- كاربرد نتايج پژوهش

نتايج حاصل از اين پژوهش مي­تواند مورد استفاده گروه­هاي زير قرار گيرد:

1- شهرداري­ها: رشد سريع جمعيت شهر به همراه واگذاري برخي از وظايف دولت به شهراري­ها (كه انتظار مي­رود در آينده وظايف بيشتري نيز به شهرداري­ها واگذار گردد)، موجب افزايش شديد نيازهاي مالي شهرداري­ها شده است. شهرداري­ها بخشي از اين نياز را از طريق ماليات­هاي محلي، وجوه انتقالي از دولت مركزي و ديگر منابع درآمدي­شان برآورده مي­كنند. اما اين منابع درآمدي نمي­توانند تمام نيازهاي سرمايه­گذاري و عمراني شهرداري­ها را پوشش دهند. از اين­رو، روي آوردن شهرداري­ها به منابع تامين مالي جديد مانند بازارهاي مالي و مشاركت با بخش خصوصي و ... به منظور تجهيز منابع مالي ضروري مي­باشد.

  2- شركت عمران شهرهاي جديد: شركت عمران شهرهاي جديد به عنوان متوليان اوليه شهر كه وظيفه آماده­سازي شهر را جهت سكونت مردم به عهده دارند، با توجه به اينكه تنها منبع درآمد اصلي آنها از محل فروش زمين به دست مي­آيد؛ كه زمين نيز محدود و نهايتا تمام مي­شود، نياز ضروري به منابع درآمدي پايدار و جديد دارند كه با انجام اين پژوهش مي­توانند به اين نياز مهم دسترسي پيدا كنند. 

 3- دانشگاه­ها: نتايج حاصل از اين پژوهش مي­تواند در قالب مقاله، مورد استفاده دانشجويان و اساتيد دانشگاه قرار گيرد.

 1-4- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به صورت زير است:

1- تعيين استراتژي­هاي تامين مالي پايدار شهر جديد بهارستان

2- اولويت­بندي استراتژي­هاي تامين مالي شهر جديد بهارستان

 1-5- سوال­هاي پژوهش

سوال­هاي پژوهش به صورت زير است:

1- روش­هاي تامين مالي پايدار در شهر جديد  بهارستان شامل چه مواردي است؟

2-اولويت­بندي روش­هاي تامين مالي پايدار در شهر جديد بهارستان به چه صورتي است؟

1-6-قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعي پژوهش

به طور كلي قلمرو موضوعي اين پژوهش در حوزه مديريت مالي و اقتصاد است.

1-6-2-قلمرو مكاني پژوهش

قلمرو مكاني پژوهش شهر جديد بهارستان است.

1-7- كليد واژه­ها

شهر جديد (New town): محلي كه با مجوز قانون به منظور سرريز جمعيتي كلان شهرها در مناطق خاص مكان­يابي  و  ايجاد مي­گردد (پورشهابي و همكاران،1390).

شهرداري (Municipality): در ايران طبق تعريف قانوني، نهاد عمومي غيردولتي است كه مستند به ماده 55 قانون شهرداري­ها، وظايف كلي و جامعي را در فرايند اداره امور شهرها بر عهده دارد (طاهرخاني 1378).

توسعه شهري (Urban development): به مفهوم رشد و افزايش رضايت­مندي مردم در امور رفاه اجتما عي و... مي­باشد (شرزه­اي و ماجد،1390).

منابع مالي (Financial resources): راه­هاي مختلف كسب درآمد كه مي­توان از طريق آن پول به دست آورد (شرزه­اي،1390).

درآمدهاي پايدار (Sustainable earnings): به درآمدهايي اطلاق مي­گردد كه جنبه كوتاه مدت نداشته و بتوان از آن در بلندمدت و به طور مستمر مورد استفاده نمود(شاه آبادي، 1389).

 خلاصه

در اين فصل مروري اجمالي بر پژوهش صورت گرفت تا با مطالعه آن شناخت اوليه­اي نسبت به پژوهش حاصل شود؛ براي اين منظور بيان مساله، اهميت و ضرورت پژوهش، كاربرد نتايج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­هاي كليدي پژوهش شرح داده شد.   

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. بنابراين شناسايي استراتژي­هاي تامين مالي پايدار اهميت فراواني دارد. در اين فصل مفاهيم شهر، شهرداري، وظايف و منابع درآمدي شهرداري و تامين مالي پايدار شرح داده مي­شود و در انتها مروري بر پژوهش­هاي داخلي و خارجي انجام شده صورت مي­گيرد و شهر جديد بهارستان نيز معرفي مي­شود.

2-1- شهر

بنا به نظر بسياري از صاحب نظران، نحوه زندگي بشر و سكونت او داراي دو تقسيم بزرگ كوچ نشيني و يكجا نشيني است كه ده نشيني و شهرنشيني يكي از اقسام نحوه ي زندگي بشر بر سطح زمين و به


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۹:۵۳  توسط مدير  نظرات (0)

علوم و تحقيقات واحد يزد

 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي(M.A)

گرايش : نيروي انساني

عنوان:

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اثربخشي سازماني به روش پرومتي

سال تحصيلي 1393-1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات و طرح تحقيق

1-1- مقدمه 3

1-2-بيان مسئله 4

1-3-اهميت موضوع 5

1-4-هدف تحقيق 6

1-5-سوال تحقيق 6

1-6-روش تحقيق 6

1-7-جامعه آماري 7

1-8-قلمرو 7

1-9-روش گرد آوري داده ها 7

1-10-روش تجزيه و تحليل داده ها 7

1-11-تعريف واژه هاي كليدي 8

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1-مقدمه 10

2-2- مباني نظري 11

2-2-1-اثربخشي 11

2-2-1-1-معيارها و مقياس‌هاي اثربخشي سازماني 15

2-2-1-2-مدل‌هاي اثربخشي سازماني 18

2-2-1-3-ادغام معيارهاي اثربخشي 20

2-2-1-4-الگوهاي اثربخشي 21

2-2-1-5-اثربخشي در اسلام 22

2-2-2- سلامت سازماني 23

2-2-3-اخلاق سازماني 25

2-2-4-رضايت شغلي 26

2-2-5-فن آوري 28

2-2-6-فرهنگ سازماني 30

2-2-7-مديريت دانش 32

2-2-8-رهبري تحول آفرين 34

2-2-9-نوآوري 37

2-3-پيشينه تحقيق 38

2-3-1-تحقيقات داخلي 38

2-3-2-تحقيقات خارجي 42

2-3-3-جمع آوري خلاصه تحقيقات به صورت جدول 45

فصل سوم: روش تحقيق

3-1-مقدمه 49

3-2-روش تحقيق 49

3-3-جامعه و نمونه آماري 50

3-4-روش گرد آوري اطلاعات 50

3-5-چارچوب نظري تحقيق 51

3-6-روش تجزيه و تحليل 51

3-6-1- مفاهيم اوليه 52

3-6-2-فرآيند تحليل سلسله مراتبي 54

3-6-2-1-مدل سازي مسئله تصميم 55

3-6-2-2- مقايسه اهميت و ارجحيت 55

3-6-2-3-محاسبه وزن هاي نسبي 56

3-6-2-4-سازگاري در قضاوت ها 56

3-6-3-استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي براي تصميم گيري گروهي 58

3-6-4- پرومتي 58

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-مقدمه 64

4-2-تجزيه وتحليل نتايج 64

4-2-1-شناسايي و تعيين عوامل موثربر اثربخشي سازماني 64

4-2-2-رتبه بندي عوامل موثر اثربخشي سازماني با استفاده از ابزار تحليل سلسله مراتبي(AHP) 68

4-2-3-رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي سازماني با استفاده از مدل پرومتي 71

فصل پنجم: نتايج وارائه پيشنهادها

5- 1- مقدمه 80

5-2-خلاصه پژوهش 80

5-3-يافته ها وتجزيه و تحليل آنها 81

5-3-1-تحليل سوال پژوهش 81

5-3-2-تطبيق يافته ها 82

5-4-محدوديت ها 84

5-5-پيشنهادها 85

منابع 87

پيوست ها 99

چكيده انگليسي 105

چكيده

اثر بخشي سازماني يكي از مفاهيمي است كه در مديريت نوين، توجه خاصي به آن مبذول شده است.آگاهي مديران از ميزان اثربخشي سازمان و عوامل موثر برآن، در موفقيت،شادابي كاركنان و مسئولان مي تواند نقش موثري داشته باشد.در اين مطالعه توصيفي ـ رياضي جامعه آماري 420نفر كاركنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 93 است كه حجم نمونه با محاسبه فرمول كوكران 189 نفر و به صورت تصادفي انتخاب شدند.عوامل موثر براثربخشي سازماني با نظر خبرگان شناسايي شدند كه شامل فن آوري،اخلاق سازماني،نوآوري،سلامت سازماني،رضايت شغلي،فرهنگ سازماني،رهبري تحول آفرين و مديريت دانش بود.  براي گردآوري داده ها از پرسشنامه ماتريس مقايسات زوجي استفاده شد و سپس  ارزيابي و اولويت بندي گزينه ها و انتخاب بهترين گزينه  با استفاده از روش هاي AHP و PROMETHEE  از طريق نرم افزارهاي Expert  Choice و Decision Lab  صورت گرفت.در ميان هشت عامل موثر شناسايي شده در ميزان اثربخشي، عامل سلامت سازماني بالاترين جايگاه و رهبري تحول آفرين كمترين جايگاه را به خود اختصاص داد.سلامت سازماني به عنوان معياري موثر براي تعيين اثربخشي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي يزد مطرح است.بنابراين براي اينكه بتواند اثربخش باشد بايد قبل از هرچيز بتواند در موارد بحراني ضمن انطباق و سازش با محيط متغير و مقابله با هر مشكلي بهترين منابع خود را به كار گرفته و همواره با حفظ توانايي هاي بقاي خود آن را رشد وتوسعه دهد.به تعبيري از سلامتي سازماني برخوردار باشد.

كليد واژه ها: اثر بخشي، سلامت سازماني،PROMETHEE، AHP

1-1- مقدمه

درزمان حاضر،اساس كار مديران نه برمحور تاكيدهاي متداول مديريت، بلكه برمحوري دگرگونه كه همانا مديريت تحول است،دور مي زند.اين بدين معني است كه مديريت هرسازمان چگونه مي تواندكشتي سازماني رادرآب هاي متلاطم وموج هايي غيردوستانه به سمت هدف هايي پذيرا هدايت كند(زمردين،2005).در دوره اي از تحولات و تغييرات فاحش مانند دوره اي كه ما در آن زندگي مي كنيم ،تغييرودگرگوني ،هنجار و قاعده اي پذيرفته شده و رايج است.در عصر تغييرات ساختاري سريع،تنها آناني كه رهبران و پيشگامان تغيير و دگرگوني اند،جان سالم به در خواهند برد.چالش محوري مديريت  در قرن 21 اين است كه سازمان ،نقشي پيشگام در امر دگرگوني داشته باشد (Drucker,2000). بايد توجه داشت كه تغييرات وتحولات سازماني داراي پيامدهايي است و هر سازماني كه با تغييروتحول مواجه مي شود بايد با اين پيامدها به روش مناسبي برخورد نمايد.شايد ژرف ترين تغييرات موثر بر افراد،تغييراتي نظير تغييردر باورها ،ارزش ها و مفروضات باشد (Sadler,2000).كه نتيجه آن تاثير گذاري برعملكرد افراد ودر نتيجه تاثير گذاري بر اثربخشي سازماني است.تغييرات مي تواند انگيزه و شوق و نگرش كاركنان را تحت تاثير قرار داده و روي عملكرد آنان تاثير بگذارندو اثربخشي سازماني را دستخوش تغيير نمايند (كيانپور،1381).مفهوم اثربخشي از مهمترين موضوعات در درك حوزه رفتار سازماني است(Chelladurai,1991).صاحب نظران و محققان بر اين اعتقادند كه اثربخشي موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل سازماني است و تصور سازماني بدون ساخت اثربخشي مشكل است.همچنين صاحب نظران توجه به موضوع اثربخشي را باعث توسعه تئوري سازماني و اثربخشي را موضوع اصلي در فضاي عملي مي دانند(كاظمي،1375).انديشمندان مديريت و رفتار سازماني اثربخشي را ميزان دست يابي به اهداف تعريف مي كنند(Main,2008). عملكرد سازماني و اثربخشي سازماني رابطه تنگاتنگي بايكديگر دارند به گونه اي كه تحقيقات مربوط به مقالات ومجلات مديريتي در طي 35 سال گذشته نشان داده است كه دو مفهوم عملكرد و اثربخشي از يكديگر مستقل نبوده و درهم تنيده اند(Schenhav,1994).همه سازمان ها در جهت حصول اهداف مشخصي به وجود مي آيند و اين اهداف مشخص كننده فعاليتي است كه سازمان بايد انجام دهد (توفيقي،1390).يكي از معيارهاي سنجش ميزان تحقق اهداف سازماني ،اثربخشي مي باشد كه با رويكرد مختلف مي توان به آن دست يافت.برجسته ترين تعريف اثربخشي ميزان دستيابي به اهداف سازماني است.به عبارتي ديگر در كجا هستيم و در كجا بايد قرار بگيريم،اين دو جمله تعيين كننده ميزان تحقق اهداف سازماني است(حقي،1376).دو شاخص اثربخشي و كارايي براي ارزيابي عملكرد سازماني به كار برده مي شود.پيتر دراكر دو واژه يادشده را چنين تعريف مي كند:كارايي يعني انجام كارها به نحو شايسته يا مناسب و اثربخشي يعني انجام دادن كارهاي شايسته يا مناسب(استونروفريمن،1375)[1].

1-2-بيان مسئله

گسترش روبه رشد سازمان ها وتسلط آنها بر تمامي جنبه هاي زندگي بشري در طول حيات بر كسي پوشيده نيست.انسان امروزي براي انجام هر كاري نيازمند تشكيلاتي به نام "سازمان"است وسازمان ها كه خود ساخته و پرداخته دست انسان مي باشند و براي رفع نيازها و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت امورات زندگي بشري به وجود آمده اند،امروزه رفتار انسان را به طور كلي تحت تاثير خود قرار داده اند (تنهايي،1379).اثر بخشي سازماني ،موضوعي اصلي در نظريه هاي سازماني است و يكي از ملاك هاي ارزيابي عملكرد سازماني محسوب مي شود.مفهوم اثر بخشي در مديريت با تغيير ميزان موفقيت نتايج حاصل از كار بايد مهمترين هدف مدير باشد(زارعي،1383).نظريات و نوشته هاي موجود در اين زمينه حكايت از اين دارد كه اثر بخشي پديده اي است چند بعدي كه از ديدگاه پارسونز اين ابعاد عبارتند از:دستيابي به اهداف، حفظ و تداوم سيستم ،انسجام و وحدت اجزا،قابليت انطباق و ايجاد تغييرات كه با يك يا دو عامل نمي توان آن را سنجيد(اخبارفر،1379).اثر بخشي سازماني موضوع اصلي در تمامي تجزيه و تحليل هاي سازماني است و تصور سازماني كه شامل ساخت اثربخشي نباشد ،مشكل است (Quinn,1983). درك هدف هاي سازمان از نخستين گام هايي است كه بايد در راه اثربخشي سازماني برداشت.هدف هاي سازمان بايد نشان دهنده علت وجودي آن و آنچه را كه در پي دستيابي به آن است، باشد(دفت،1374)[2].دراكر معتقد است كه بايد عملكرد سازمان را با دوشاخص اثربخشي و كارايي مورد ارزيابي قرار داد.او از ميان اين دو شاخص، اثربخشي را مهمتر به حساب مي آورد زيرا اگر هدف هاي نادرستي انتخاب شده باشد با هيچ ميزان و مقداري از كارايي نمي توان آن را جبران كرد(استونر،1375)[3].در واقع اثربخشي مرتبط با عملكرد و فراهم كردن رضايت انسان از تلاش هاي انجام شده و كارايي مرتبط با بهره برداري صحيح از منابع است.ملاحظه مي شود كه كارايي جنبه كمي ولي اثربخشي جنبه كيفي دارد(Cameron,1979).

اگر ما هدفي را كه بيشتر محققان و انديشمندان سازماني بر آن اتفاق نظر دارند و شرطي ضروري براي موفقيت يك سازمان محسوب مي شود مد نظر قرار دهيم ،آن وقت نقطه نظرات ما روشن تر مي شود.اين هدف ،بقا سازمان است كه آن را ضابطه اثربخشي مي دانند(رابينز،1378)[4].پس براي موفقيت و بقا سازمان بايد از مديران عالي سازمان بخواهيم تا عوامل كليدي مهم وموثر بر بقاي سازمان را تعيين كنند و سپس آن را مورد ارزيابي قرار داده تا ببيند هر عامل تا چه حد برسازمان موثر است سپس آن هارا اولويت بندي نمايند تا بتواند اثربخشي را مورد ارزيابي قرار دهند.اثر بخشي سازماني يكي از مفاهيمي است كه در مديريت نوين ،توجه خاصي به آن شده است.بي ترديد دانشگاه هاي علوم پزشكي يكي از مهمترين وموثر ترين سازمان ها مي باشدكه به علت گستردگي و منحصر به فرد بودن ،از اهميت فوق العاده اي برخوردارند. اين سازمان همانند سازمان هاي ديگر سعي مي كند در تحقق اهداف خود اثر بخشي را فراهم كند. با اين وجود تعداد كمي تحقيق در اين زمينه انجام شده است. در ميان عوامل موثر مي توان به متغير هايي مانند اخلاق سازماني ، فرهنگ سازماني ، نوآوري ، سلامت سازماني ، رضايت شغلي ، فناوري ، مديريت دانش ، سبك رهبري اشاره كرد كه با توجه به ماهيت كيفي بودن معيار ها از روش پرومتي جهت رتبه بندي عوامل موثر استفاده گرديد.

1-3-اهميت موضوع

در جامعه چند وجهي و پيچيده امروز،ايجاد سازمان ها راه اصلي تحقق خواسته ها و نيل به هدف هايي است كه به تنهايي نمي توان به آنها رسيد.سازمان ها به منظور تحقق اهداف به وجود آمده اند و بحث موفقيت درسازمان ها به طور كلي با عنوان اثر بخشي ارائه مي شود.اثر بخشي سازماني سومين سطح از سطوح اثر بخشي را شامل مي شود كه دو سطح اثر بخشي فردي و گروهي را نيز در بر مي گيردو وظيفه مديريت سازمان اين است كه علت هاي اثر بخشي فردي وگروهي را مشخص كند تا نهايتا اثر بخشي سازماني حاصل شود(Gibson & et al,2009).اثر بخشي مشخص مي كند كه سازمان تا چه حد توانسته است ماموريت هاي خود را مشخص كند از اين رو سنجش مناسب اثر بخشي مي تواند نقاط ضعف و قوت سازمان را تعيين وموجب بكارگيري راهبردي ويژه اي در سازمان شود(Overholt & Jomrog,2004). توجه به شناسايي وويژگي هاي درون سازماني كه براي موفقيت سازماني حياتي هستند و نشان دادن روابط آنها يكي از موضوعات بسيار اساسي تلقي مي شود(رحيميان و شامي زنجاني1389).Cambel(1997)در بازبيني خود از مطالعات صورت گرفته در جهت توسعه سازماني و تعيين ويژگي هايي از سازماني كه به طور معنا داري با اثر بخشي سازماني مرتبط هستند به كار گرفت(Kaplan & Norton,2008). يكي از مشكلات پيش روي مديران ، امروزه آن است كه رابطه  ميان عوامل درون سازماني را شناسايي و اولويت بندي نمايند و از آنجا كه اثر بخشي سازماني تاثير گذار ترين عامل مي باشد اين پژوهش به منظور شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اثر بخشي دانشگاه علوم پزشكي يزد صورت گرفته است .

1-4-هدف تحقيق

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اثر بخشي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي يزد

دو هدف اصلي اين پژوهش عبارتند از تعيين معيارهاي اثربخشي در دانشگاه علوم پزشكي و سپس اولويت بندي اين معيارها بارويكرد پرومتي. در مرحله اول با استفاده از مطالعات كتابخانه اي ،بررسي مطالعات گذشته و استفاده از تكنيك مصاحبه عوامل شناسايي شدند ودر مرحله دوم استفاده از  پرسشنامه مقايسات زوجي به منظور دريافت نظرات متخصصان و خبرگان دانشگاه علوم پزشكي يزد وسپس پرسشنامه نهايي ماتريس مقايسات زوجي كه دراختيارجامعه آماري قرار گرفت انجام شد.

1-5-سوال تحقيق

1-شناسايي عوامل موثر بر اثر بخشي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي يزد به چه صورت مي باشد؟

2-اولويت بندي عوامل موثر بر اثر بخشي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي يزد به چه صورت مي باشد؟

1-6-روش تحقيق

در اين پژوهش ابتدا از طريق مطالعات كتابخانه اي و مصاحبه با اساتيد و خبرگان دانشگاه به شناسايي مهمترين عوامل موثر بر اثربخشي سازماني پرداخته كه از ميان عوامل متعدد 20 عامل كليدي تعيين شدند. از آنجا كه AHP يكي از روش هاي تصميم گيري با شاخص هاي چند گانه است براي ارزيابي معيارها كه كيفي هستند ازروش AHP وپرسشنامه مقايسات زوجي استفاده كرده كه پس از تاييد،اين پرسشنامه در اختيار 20نفر از خبرگان دانشگاه كه داراي مدرك تحصيلي حداقل فوق ليسانس با حداقل 10سال سابقه كار ومدير يكي از قسمت هاي دانشگاه بودند قرار گرفت و به روش AHP رتبه بندي شدند.از ميان اين عوامل بانظر خبرگان،8 عامل اول كه بيشترين رتبه را كسب كردند انتخاب شده وبه عنوان معيارهاي اصلي تحقيق به صورت پرسشنامه مقايسات زوجي در اختيار جامعه آماري قرار گرفت.پس از محاسبه وزن دهي و تعيين شاخص ناسازگاري از طريق AHP رتبه بندي شدند. همچنين از خروجي تحليل AHP جهت ورودي روش پرومتي استفاده نموده وپس از انجام مقايسات زوجي عوامل رتبه بندي شدند. روش تحقيق حاضراز نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت از نوع توصيفي  بهره گرفته است.

1-7-جامعه آماري

جامعه=N         1.96=t           05/0=d          7/0=p           3/0=q                                 حجم نمونه=n

جامعه آماري پرسنل حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي يزد (460نفر)است كه به روش نمونه گيري تصادفي انجام شد.حجم نمونه باتوجه به فرمول كوكران و سطح خطاي 05/0 درصد 189نفر مي باشد.فرمول كوكران يكي از پركاربرد ترين روش ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است كه به طريق زير محاسبه مي گردد:

روش جمع آوري داده ها از طريق توزيع پرسشنامه صورت گرفت.

1-8-قلمرو

قلمرو موضوعي

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اثر بخشي به عنوان قلمرو موضوعي اين تحقيق مد نظر قرار گرفته است زيرا شناخت آنها براي نيل به اهداف سازماني ضروري است.

قلمرو مكاني

دانشگاه علوم پزشكي يزد

قلمرو زماني

سه ماهه اول سال 93

1-9-روش گرد آوري داده ها

در اين تحقيق گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه ماتريس مقايسات دو به دو گزينه ها انجام شد و پس از به دست آوردن ماتريس مقايسات نرمال شده، وزن هاي نسبي  را محاسبه كرده و سپس به بررسي شاخص ناسازگاري مقايسات پرداخته شد.

1-10-روش تجزيه و تحليل داده ها

در اين مطالعه عوامل موثر بر اثر بخشي سازماني رتبه بندي شدند. براي اين كار  از تكنيك تحليل سلسله مراتبي كه در نرم افزار Expert Choiceو تكنيك پرومتي كه در نرم افزار Decision Lab   قابل اجراست استفاده شد.

1-11-تعريف واژه هاي كليدي

اثربخشي:بررسي ميزان موثر بودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده(Anthony,1998)

پرومتي:يكي از روش هاي آماري كه جهت ارزيابي و اولويت بندي گزينه هاي گسسته واز طريق مقايسات زوجي انجام مي گيرد(مومني و شريفي سليم،1391).

تحليل سلسله مراتبي:يكي ازروش هاي تصميم گيري چند معياره است كه به اهميت نسبي شاخص ها وسپس رتبه بندي آن ها مي پردازد(مهرگان،1390).

سلامت سازماني: مجوعه اي از خصايص نسبتا پايدار كه انطباق با شرايط محيط،روحيه بالاي نيروي كار،كفايت براي حل مشكلات،سرعت عمل و... را به همراه داردو توانايي سازمان رادر حفظ  بقا و سازش با محيط نشان مي دهد(رمضاني وطالب پور،1391).

نوآوري: فرايند كسب انديشه هاي خلاق و به اجرا در آمدن آن ها(زارعي،1373).

اخلاق سازماني: قواعد و اصول اخلاقي كه كاركنان  را در تصميم گيري ها راهنمايي مي كند تا بتواند براي دست يابي به هدف مشترك آن هارا متقاعد سازد(ميركمالي،1388).

رضايت شغلي: حالتي مطبوع و مثبت از ارزيابي و نگرش هاي فرد نسبت به شغلش(ميركمالي و ناستي زايي،1389).

ف

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۵:۱۶  توسط مدير  نظرات (0)

دانشكده مديريت

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A)

رشته مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعاتي

  عنوان:

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار سيستم هاي كيفيت (ISO) با استفاده از تكنيك‌هاي تصميمگيري چندمعياره

 (مطالعه موردي : شركت سايوان)

 زمستان 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 فهرست مطالب

فصل اول كليات تحقيق.. 2

1 – 1. مقدمه.. 3

1-2. بيان مسأله تحقيق.. 4

1-3. بيان اهميت انجام تحقيق.. 6

1- 4. هدف هاي تحقيق.. 9

سئوال تحقيق.. 10

1-5. فرضيات تحقيق.. 10

1-6 قلمرو تحقيق.. 10

1-6-1. قلمرو موضوعي تحقيق.. 10

1-6-2. قلمرو مكاني تحقيق.. 10

1-6-3. قلمرو زماني تحقيق.. 11

1-7. جامعه آماري.. 11

1-8 تعاريف متغيرها و واژههاي كليدي.. 12

1-9-1.تعاريف نظري.. 11

سيستم  مديريت كيفيت.. 12

تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره………………………………………... 15

1-9-2.تعريف عملياتي.. 14

فصل دوم مطالعات نظري و پيشينه تحقيق.. 17

  1. بخش اول.. 18

2-1-1. مقدمه.. 18

2-1-2. تعريف سيستم كنترل كيفيت.. 20

2-1-3 . مديريت كيفيت.. 22

  1. بخش دوم.. 23

2-2-1. مفهوم كيفيت:.. 23

2-2-2 . سيستم هاي كيفيت.. 23

-سيستم مديريت.. 25

2-2-3 . تاريخچه سيستم هاي مديريت كيفيت.. 26

2-2-4 . مروري بر چگونگي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001. 29

- كاربرد سيستم.. 29

استاندارد ISO 9004. 32

-تمركز بر سيستم مديريت كيفيت ISO 9001. 32

2-2-5 .مدل فرايندي سيستم مديريت كيفيت.. 33

2-2-6 . تاريخچه سيستم هاي كيفيت در ايران.. 34

2-2-7 . مروري بر تعاريف اساسي در استاندارد 2000: ISO  9001. 34

بندهاي استاندارد 2000: iso9001. 36

2-2-8 . دلايل‌ وجودي‌ سيستم‌هاي‌ مديريت‌ كيفيت‌.. 39

2-2-9 .الزامات‌ سيستم‌هاي‌مديريت‌كيفيت‌والزامات‌ يا خواسته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ محصولات‌   40

2-2-10. دلايل پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 و فوايد حاصل از آن.. 41

2-2-11. پياده سازي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001 در جهان.. 46

2-2-12 . اصول هشت گانه مديريت كيفيت.. 50

نقش كاركنان در حصول رضايت مشتري.. 52

-رهبري.. 53

- مشاركت كاركنان.. 54

-رويكرد فرايندي.. 56

-نگرش سيستمي.. 56

- بهبود مداوم.. 57

- رويكرد واقع بينانه در تصميم گيري.. 58

- ارتباط متقابل سودمند با تأمين كننده.. 58

روش استقرار نظام ايزو.. 60

تصميم و ماموريت.. 61

خط مشي كيفيت.. 61

انتخاب استاندارد.. 61

انتخاب محدوده.. 61

طرح ريزي نظام ايزو.. 62

تجزيه و تحليل شركت.. 62

ارزشيابي مقدماتي.. 62

-ايجاد ارتباط و انتخاب مميز.. 62

تهيه روشهاي اجرايي.. 63

مستندسازي.. 63

مجوز گواهي.. 64

فوايدمجوز گواهي.. 65

بازاريابي.. 66

2-2-13. رويكرد سيستم‌هاي‌مديريت‌كيفيت‌.. 66

2-2-14. خط‌ مشي‌ سيستم كيفيت‌ و اهداف‌ كيفيت‌.. 67

2-2-15. نقش‌ مديريت‌ رده‌ بالا در سيستم‌ مديريت‌ كيفيت‌.. 68

2-2-16 . سيستم ايزو.. 69

2-2-17 . مسئوليت ها و ماموريت واحد سيستم ها و روش ها.. 72

2-2-18. سيستم ها و روش ها در عرصه اجرا و پياده سازي.. 74

2-2-19. عوامل موثر بر سيستم كنترل كيفيت(ايزو).. 75

-.پيشينه پژوهش.. 80

2-3-1-1 .(خلاصه اي از مطالعات پيشينه هاي خارجي و داخلي مرتبط با موضوع تحقيق)   83

درباره شركت سايوان.. 83

مشخصات كارخانه.. 100

فصل سوم روششناسي تحقيق.. 102

3-1. مقدمه.. 103

3-2. روش تحقيق.. 103

3-3. جامعه و نمونه آماري.. 103

3-4 . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات.. 104

3-5 پرسشنامه تحقيق.. 104

حوزه ارزش ها:.. 106

حوزه ساختار سازماني:.. 107

حوزه مديريت:.. 107

حوزه مشتري مداري:.. 108

ساختار سلسله مراتبي تحقيق.. 108

پايايي و روايي پرسشنامه تحقيق.. 110

3-5 . روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات.. 111

فرآيندتحليل سلسله مراتبي يا AHP. 111

تصميم گيري چند معياره  (Multiple Criteria Decision Making).. 114

طبقه بندي تصميم گيري از جهت ميزان اطمينان.. 115

فصل چهارم تجزيه و تحليل آمار.. 117

4-1. مقدمه.. 118

4-2 . آمار توصيفي.. 119

4-2-1 .سطح تحصيلات.. 119

4-2-2 -سن.. 121

4-2-3- سابقه كار.. 123

4-2-4 توصيف نمونه آماري بر اساس جنسيت.. 125

4-2-5 ميزان استفاده از فناوري.. 126

4-3. تعيين وزن هاي نرمال.. 128

ماتريس مقايسه زوجي زير معيارهاي سياست بازار.. 130

4-4. تعيين وزن نهايي.. 138

در معيار حوزه ارزش :.. 140

در معيار ساختار سازماني :.. 140

در معيار حوزه مديريت  :.. 141

در معيار حوزه پرسنلي :.. 142

در معيار مشتري مداري :.. 142

فصل پنجم نتيجه‌گيري.. 143

5-1. مقدمه.. 144

4-2. خلاصه پژوهش.. 145

5-3. نتيجه گيري.. 150

5-4. نتايج توصيفي پژوهش.. 152

5-5. نتايج استنباطي پژوهش.. 154

5-3. پيشنهادها.. 156

پيشنهادهاي كلي:.. 156

پيشنهاد براساس فرضيه ها.. 160

پيشنهاداتي براي تحقيقات اينده.. 162

محدوديت تحقيق.. 162

منابع:.. 164

 

هدف پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار سيستم هاي كيفيت (ISO) با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره انجام شده است. در اين راستا با استفاده از مطالعات ميداني و كتابخانه‌اي، عوامل موثر بر استقرار  ISO، شامل شش مولفه اصلي و 28 مولفه فرعي تعيين شده‌اند و داده‌هاي مورد نياز از طريق تكميل پرسشنامه جمع آوري ‌گرديد. جامعه آماري اين تحقيق كليه پرسنل شركت سايوان در استان تهران به تعداد90 نفر هستند. به كمك تكنيك تحليل سلسله مراتبي فازي، هر يك از شاخص‌هاي تحقيق براي ارزيابي عوامل دخيل و موثر در استقرار ايزو به صورت زوجي با يكديگر مقايسه شده و ضريب اهميت هر يك مشخص شده است و با بكار گيري تكنيك تصميم‌گيري چند معياره اولويت‌بندي آن ارائه شده است

 عوامل موثري كه  بر سيستم هاي كيفيت (ايزو) مورد بررسي قرارگرفتند عبارتند از: عوامل مديريتي-پرسنلي-ساختار سازماني-ارزش ها-مشتري مداري و سياست هاي بازار كه با بررسي مدلهاي مختلف از تحقيقات گذشته در اين ضمينه شناسايي ومورد بررسي قرار گرفتند كه سياستهاي بازار مهمترين عامل و مشتري مداري كم اهميت ترين معيار براي استقرار ايزو بودند.

  واژه‌هاي كليدي:  اولويت بندي ISO - تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره - شركت سايوان

1 – 1. مقدمه

سازمان هايي كه به پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت روي مي آورند، بنا به ضرورت واحدي به نام تضمين كيفيت را ايجاد مي كنند تا عهده دار وظايف طرح ريزي، استقرار و بهبود سيستم مديريت كيفيت شود. وظايف گوناگوني به عهده ي اين واحد گذارده مي شود از مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت گرفته تا انجام فعاليت هايي مانند اقدام اصلاحي و پيشگيرانه، كنترل مستندات، بهبود مستمر و در بعضي موارد آموزش و حتي مديريت پروژه هاي درون سازماني. به دليل اينكه نام اين واحد تضمين كيفيت مي باشد، عمدتا فعاليت هايي به عهده ي اين واحد گذاشته مي شود كه پيرامون تعريف و اجراي رويه هايي براي تحقق و تضمين كيفيت محصول كه شامل كالا يا خدمات است، مي باشد. اولين گام اجرايي در پي ريزي، طراحي و استقرار يك سيستم مديريت كيفيت مانند ISO 9001 و يا ISO TS 16949 براي هر سازماني چه صنعتي، توليدي و يا خدماتي، شناسايي و تعريف فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت مي باشد(مكوندي ،1382). زير ساخت و سنگ بناي يك سيستم مديريت كيفيت منسجم و مناسب، همين فرآيندهايي مي باشند كه در تناسب با سازمان، كسب و كار، اهداف و فعاليت هاي آن تعريف شده اند. طراحان، نويسندگان و به وجود آورندگان استانداردهاي مديريت كيفيت به مبحث فرآيندها توجه ويژه اي داشته اند، به طوري كه سيستم هاي مديريت كيفيت را سيستم هايي برپايه فرآيند و رويكرد فرآيندي مي دانند.

1-2. بيان مسأله تحقيق

در سالهاي اخير شركت هاي بزرگ دنيا به منظور رقابت درسطح بازارهاي بين المللي و براي پايين آوردن هزينه هاي توليد ، كاهش دوباره كاري ها ،كاهش ضايعات و بالا بردن سود و افزايش رضايت مشتريان اقدام به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت ISO كرده اند . با توجه به كيفيت در اين برهه زماني كه براي محصولات شركت ها لازم مي باشد،ISO  به عنوان يك سيستم كيفيتي مي تواند سازمان ها را عرضه محصولات بهتر كمك كند. ISO (سازمان بين المللي استاندارد سازي)، فدراسيوني جهاني متشكل از نهادهاي ملي استاندارد (نهاد هاي عضو ISO) مي باشد. كار آماده سازي استانداردهاي ملي معمولا در ميان گروه هاي فني ISO صورت مي گيرد.خواسته هاي سيستم كيفيت ISO داراي چندين بند است كه هدايت يك سيستم كيفيت خوب را بر عهده دارد. پذيرش يك سيستم مديريت كيفيت در سازمان بايد يك تصميم استرتژيك باشد و طراحي  و استقرار يك سيستم مديريت كيفيت در سازمان تحت تاثيرمحيط تجاري آن،تغييرات بوجود آمده در محيط آن ، يا ريسك هاي مربوط به آن محيط،اهداف خاص و محصولات توليدي،فرآيندهاي بكار گرفته شده ،وضعيت صادرات و اندازه و ساختار سازماني آن مي باشد و هدف از اين استاندارد ايجاد يكنواختي در ساختار سيستم هاي مديريت كيفيت و يا يكنواختي در مستندات نمي باشد بلكه به دنبال رويكرد شركت در جهت برآوردن خواسته مشتريان مي باشد. مساله اساسي كه  در اين تحقيق به آن پرداخته شده است ورود محصولات ايراني به بازارهاي خارج از مرزهاي ايران و افزايش رقابت در جهت گسترش بازارها مي باشد كه سيستم مديريت كيفيت IS0  مي تواند كمك شاياني به اين مساله كند و با توجه به اين موضوع كه كيفيت و قيمت محصولات در نگاه مشتري امروز و بازارهاي جهاني ،توجه به اين سيستم كه ابزاري كارامد مي باشد در بلند مدت باعث رشد و شكوفايي شركت هاي ايراني شود. ولي متاسفانه مدت زماني است كه پياده سازي اين سيستم همواره با مشكلاتي روبه رو بوده است و در بيشتر موارد اين سيستم يا اثربخش نبوده است يا سازمان هاي ايراني قادر به نگهداري آن نبوده اند و بعد مدت زماني گواهينامه خود را از دست داده اند (پهلوان پور و عباسي ، 1391). در اين مطالعه سعي شده است كه عوامل موثر بر موفقيت پياده سازي ISO ، شناسايي شوند و نتايج چنين مطالعه اي ميتواند نارسايي هاي موجود ،كمبود ها و مشكلات اساسي را نمايان كند و به عنوان راهنمايي مفيد براي  مشاوران،مديران،مميزان و كارشناسان تضمين كيفيت باشد.با توجه به،عواملي چون سياست هاي بازار،ارزش ها،حوزه ساختار سازماني،حوزه مديريت،حوزه پرسنلي و مشتري مداري عواملي بود كه در اين پروژه مورد بررسي قرار گرفته است.شركت سايوان به عنوان يكي از بزرگترين سازه هاي فلزي تهران نقش بسزايي در تأمين سازه هاي پيچ و مهره اي استان تهران دارد ولي متأسفانه بدليل نداشتن استانداردهاي ايزو همواره با مشكلات و تبعات ناشي از كيفيت پايين هزينه هاي زيادي به پروژه هاي وارد نموده است.لذا اين پژوهش درصدد است تا با بررسي زيرساختارهاي مورد نياز براي پياده سازي و استقرار ايزو گام بلندي در جهت افزايش كيفيت محصولات شركت سايوان بردارد.

1-3. بيان اهميت انجام تحقيق

رعايت ضوابط و مقررات فراگيراستانداردبه صورت نظارت كيفي و مديريت كيفي كه دراستانداردهاي سري ايزو مطرح شده‌اند ، به‌افزايش بهره‌وري واحدهاي اقتصادي توجه ويژه‌دارند.

در اين‌گونه استانداردها،مديريت واحدهاي‌اقتصادي بايد به ابزاري تمسك جويند كه نه تنهاازنظر كيفي،كالاي مرغوب و موردنظر توليد شود،بلكه‌هزينه‌هاي توليد به گونه‌اي تخفيف پيدا كند كه قيمت‌قابل رقابت د


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۰:۳۸  توسط مدير  نظرات (0)

رشته مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات

شناسايي و اولويت بندي فاكتورهاي تاثير گذار بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در حوزه فني مهندسي ( مطالعه موردي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران)

 استاد مشاور

جناب آقاي دكتر عادل آذر

زمستان 1389

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

تحولات صورت گرفته در عرصه علم و تكنولوژي در نيم قرن اخير ، جهان را وارد عصر جديدي كرده است. در بسياري از كشورهاي پيشروي جهان ، دانشگاهها ديگر به عنوان نهادي هايي كه صرفا در جهت آموزش نيروي انساني و انجام تحقيقات ، فعاليت مي كنند شناخته نمي شوند بلكه از آنها انتظار مي رود كه نقش فعال تري در توسعه اقتصاد ملي و منطقه اي داشته باشند

در اين كشورها بخش دانشگاهي به عنوان بخش توليد و عرضه دانش با چالش پاسخگويي بهتر به ساير مولفه هاي نظام ملي نوآوري مواجه مي باشد و به طور روزافزوني در بهبود كارايي آنها در توليد دانش و افزايش سطح و كيفيت تحقيقات حاصل از اين بخش تلاش مي گردد. بهبود كارايي در توليد دانش تنها بخشي از فرآيند ارتقاء نوآوري ملي شناخته مي شود و اين امر نيازمند سازوكارهاي لازم جهت انتقال و به كارگيري دانش در ساير بخش هاي اجتماعي و اقتصادي ، به خصوص در بخش صنعت مي باشد كه به عنوان تجاري سازي نتايج تحقيقات ، محل توجه روزافزوني مي باشد، به همين جهت در اين پايان نامه سعي بر آن نموديم تا به عوامل موثر بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در حوزه فني و مهندسي دست پيدا كنيم.در اين تحقيق با بررسي برخي از پژوهشهاي انجام شده مرتبط با حوزه تجاري سازي يافته هاي پژوهشي تعدادي عامل شناسايي شد ، پس از نظرسنجي از خبرگان و استفاده از فنون MADM اولويت بندي اين عوامل در دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس در حوزه فني و مهندسي انجام پذيرفت.

كليد واژه: تكنولوژي[1] ، انتقال دانش[2]، تجاري سازي[3]، فنونMADM  [4]

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

1-1مقدمه:. 2

1- 2بيان مسئله:. 4

1-3 فرضيات تحقيق. 7

1-4 ضرورت انجام تحقيق. 7

1-5 اهداف اصلي تحقيق. 8

1-6 جنبه نوآوري تحقيق. 8

1-7 سابقه تحقيق. 9

1-8 ساختار تحقيق. 11

1-9 تعريف مفهومي واژگان. 12

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1 علم ، توسعه و تكنولوژي. 20

2-2 توسعه تكنولوژي. 21

2-3 نوآوري. 22

2-4 تحقيق و توسعه. 24

2-4-1 اهداف تحقيق و توسعه.. 25

2-5 تكنولوژي و تحقيق و توسعه. 26

2-6 مديريت و مراحل اجرايي مراكز تحقيقات و تكنولوژي. 28

2-7 نقش تحقيق ، توسعه و نوآوري در توسعه و تجاري سازي تكنولوژي. 31

2-8 انتقال دانش بين دانشگاه و صنعت. 34

2-9 تغير نقش دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي در اقتصاد دانش محور و حركت به سوي تجاري سازي تحقيق و توسعه  35

2-10 تجاري سازي يافته هاي پژوهشي. 38

2-11 مكانيسم هاي انتقال دانش بين دانشگاه و صنعت.. 43

2-12 فرآيند تجاري سازي نتايج تحقيقات در بخش دانشگاهي.. 44

2-13 عوامل اصلي فرآيند تجاري سازي. 46

2-14 روش هاي تجاري سازي يافته هاي پژوهشي. 52

2-15 الگوهاي تجاري سازي يافته هاي پژوهشي. 55

2-15-1 الگوهاي خطي تجاري سازي.. 58

2-15-1-1  الگوي تجاري سازي كوكوبو.. 58

2-15-1-2 مدل تجاري سازي كوپر (مدل مرحله-دروازه ).. 59

2-15-1-3 مدل گلداسميت.. 61

2-15-1-4 مدل راث ول و زگفلد.. 65

2-15-1-5 مدل پيشرفت تجاري سازي موسسه تجاري سازي استرليا.. 66

2-15-1-6 مدل اندرو و سركين.. 68

2-15-1-7 مدل انتقال نوآوري ملون-كارنگي:.. 70

2-15-1-8 مدل دانشگاه كوئيزلند(يوني كوئست).. 71

2-15-1-9 مدل فرآيند تجاري سازي جولي.. 72

2-15-2 مدل هاي كاركردي.. 77

2-16 مراكز تجاري سازي يافته هاي پژهشي دانشگاه تربيت مدرس:. 81

2-16-1 مركز رشد:.. 81

2-16-1-1 معرفي مركز.. 81

2-16-1-2 تعريف مركز رشد.. 81

2-16-1-3 اهداف مركز رشد.. 82

2-16-1-4 وظايف مركز رشد.. 83

2-16-1-5 ويژگيهاي مركز رشد فناوري.. 83

2-16-1-6 فعاليت هاي مركز رشد فناوري.. 84

2-16-1-7 انواع واحدهاي فناوري قابل پذيرش در مركز رشد.. 84

2-16-1-8 پذيرش در مركز رشد.. 84

2-16-1-9 معرفي خدمات پشتيباني.. 85

2-16-1-10 خدمات پشتيباني عمومي.. 85

2-16-2 پارك علم و فناوري:.. 85

2-17 مراكز تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در دانشگاه تهران. 88

2-17-1 پارك علم و فناوري دانشگاه تهران.. 88

2-17-1-2 تاريخچه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران.. 88

2-17-1-3 چشم انداز پارك.. 89

2-17-1-4 اهداف راهبردي پارك.. 90

2-17-1-5 ماموريت.. 91

2-17-2 مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه تهران.. 91

2-17-2-1 ماموريت.. 92

2-17-2-2 اهداف.. 93

2-17-2-3 مركز مالكيت فكري و تجاري سازي.. 93

2-17-3 مركز تجاري سازي.. 94

2-17-4 مركز انتقال فناوري.. 95

2-17-4-1 ماموريت.. 96

2-18 نتيجه گيري:. 97

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1 روش تحقيق. 102

3-2 جامعه آماري. 104

3-3 جمع آوري داده ها. 104

3-4 روش و ابزار جمع آوري داده ها. 105

3-4-1 روايي پرسشنامه.. 107

3-4-2 پايايي پرسشنامه.. 107

3-5 شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در حوزه فني و مهندسي   109

3-6 شناسايي عوامل نهايي موثر بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي. 109

3-7 روش تجزيه و تحليل اطلاعات. 110

3-8آزمون ميانگين يك جامعه. 111

3-9 مدل هاي تصميم گيري چند معياره : (MCDM). 112

3-9-1 مدل هاي تصميم گيري چند هدفه : (MODM).. 112

3-9-2 مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه : (MADM).. 113

3-10 انواع روشهاي تصميمگيريهاي چند شاخصه (MADM). 115

3-10-1 مدلهاي غيرجبراني.. 116

3-10-2 مدل هاي جبراني.. 116

3-10-2-1 روش SAW... 117

3-10-2-2 روش TOPSIS. 118

3-11 جمع آوري دادههاي لازم براي تجزيه و تحليل توسط تكنيكهاي SAW و TOPSIS  119

3-12 آمار توصيفي. 120

3-12-1 جنسيت پاسخگويان :.. 120

3-12-2 سطح تحصيلات پاسخگويان.. 121

3-12-3 سابقه فعاليت پاسخگويان در حوزه تجاري سازي.. 121

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1آزمون فرضيه ها:. 124

4-1-1آزمون فرض اول:.. 125

4-1-2آزمون فرض دوم.. 127

4-2 اولويت بندي عوامل موثر بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در حوزه فني و مهندسي با استفاده از تكنيك SAW.. 128

4-3 اولويت بندي عوامل موثر بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در حوزه فني و مهندسي با استفاده از تكنيك TOPSIS 136

4-4 رتبه بندي عوامل حاصل از تلفيق نمرات دو روش SAW و TOPSIS :. 144

4-5 ضريب تغييرات نمرات روشهاي SAW  و TOPSIS:. 148

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه. 150

5-1 پيشنهاد به ساير محققان. 156

منابع:. 158

پيوست ها. 163

[1] Technology

[2] Knowledge Transfer

[3] Commercialization

[4] Multiple Attribute Decision Making

مقدمه:

امروزه آشكار شده است كه تبديل علم به ثروت از طريق شكل گيري فرايند نوآوري و توليد و فروش محصولات جديد امكان پذير است. شكل گيري و تحقق فرايند نوآوري مستلزم فراهم بودن عوامل مختلفي است كه يكي از مهمترين آنها تامين منابع مالي است.دسترسي به ظرفيتهاي سرمايه گذاري براي كار آفرينان و پژوهشگران عامل مهمي در ايجاد نوآوري و بهره برداري از توان فناوري است . زيرا اغلب كار آفرينان فاقد منابع مالي كافي براي سرمايه گذاري بوده و بسياري از تلاشها براي راه اندازي كسب و كارهاي جديد، مبتني بر تحقيق و پژوهش بوده و به همين دليل با شكست مواجه مي شوند.

هر سال بالغ بر 1000 ميليارد دلار در دنيا صرف تحقيق و توسعه مي شود كه اين رقم حدود 2درصد توليد ناخالص داخلي دنيا را تشكيل مي دهد و در برخي از كشورهاي توسعه يافته اين رقم به 4درصد توليد ناخالص داخلي[1] آنها نيز بالغ مي شود.

به طور كلي واحدهاي توليدي- صنعتي يا مراكز تجاري در صورتي حاضرند بودجه هاي هنگفتي براي تحقيق صرف كنند يا در اختيار دانشگاهها و انستيتوهاي پژوهشي قرار دهند كه يافته هاي پژوهشي قابليت تجاري شدن را داشته باشند. نرخ توسعه تكنولوژي و پژوهش به دليل اينكه توزيع گسترده دانش هزينه مرتبط با سازماندهي را كاهش داده ، تسريع يافته است (علمي, 1388).

توانايي تجاري كردن تكنولوژي اصلي مهم و حياتي است كه به معناي نقل مكان دادن از طرح آن تا بازار بصورت سريع و بهينه در محيط تجاري امروزي مي باشد.در روند جديد اولين چيزي كه به چشم مي خورد ازدياد و توسعه تكنولوژي هاي جديد و سرعتي است كه با آن تكنولوژي هاي كهنه منسوخ شده و از بين مي روند. دلايل اين روند فراوان است و شامل چرخه عمر كوتاه خيلي از كالاها مي شود. در هر حال بسيار مشكل است كه تنها به يك واقعه تكنولوژيكي مهم اشاره شود كه با اهميت و مختص يك سازمان باقي مانده است.

كوچك بودن بازار و تلاش براي درآمدهاي سرمايه اي بالاتر و مشتريان خبره تر از جمله عامل ديگري است كه نشان دهنده اهميت زياد افزايش توانايي هاي تجاري است. شركت هايي كه توانايي آوردن تكنولوژي به بازار را دارند مي توانند داراي رقيبان سر سختي شوند و شركت هايي كه فاقد اين ويژگي هستند ، موقعيت برجسته بازار را خيلي زود از دست مي دهند.

كاربردي كردن نتايج تحقيقات توليد شده در مراكز تحقيقاتي تجاري سازي تكنولوژي ناميده مي شود. به تعبيري ديگر، فرآيندي كه در آن نتايج و دستاوردهاي تحقيقاتي تبديل به تكنولوژي و نهايتا توليد محصول مي گردد را تجاري سازي مي نامند. در اين فرآيند چگونگي ارتباط مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي با مراكز صنعتي مورد بررسي قرار مي گيرد.

تجاري سازي فرآيند تبديل تكنولوژي هاي جديد به محصولات موفق تجاري است(فكور،1385). به عبارت ديگر ، تجاري سازي دربرگيرنده آرايه هاي مختلفي از فرآيندهاي مهم فني ، تجاري و مالي است كه باعث تبديل تكنولوژي جديد به محصولات يا خدمات مفيد مي شود . اين فرآيند شامل فعاليت هايي از قبيل ارزيابي بازار ، طراحي محصول ، مهندسي توليد ، مديريت حقوق مالكيت معنوي ، توسعه استراتژي بازاريابي ، افزايش سرمايه و آموزش كارگر مي شود (Reamer & Others, 2003).

 1-2بيان مسئله:

بطور كلي ، تجاري سازي يك فرآيند پرهزينه و بلند مدت است ، مضاف بر اينكه خروجي آن نيز داراي عدم اطمينان بالايي مي باشد (بندريان, 1388). هزينه تجاري سازي بطور متوسط 10 تا 100 برابر بيشتر از هزينه توسعه تكنولوژي جديد است . همچنين احتمال موفقيت بسيار كم است و در حدود كمتر از 5 درصد از فعاليت هاي تجاري سازي تكنولوژي هاي جديد با موفقيت همراه بوده اند . اگر هم تجاري سازي تكنولوژي با موفقيت روبرو شود ، مدت زمان زيادي به طول مي انجامد. تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي بطور متوسط 6 سال زمان مي برد (APCTT, 2005).

در سالهاي اخير ، بخش زيادي از سرمايه گذاري هاي دولتي به تحقيق و توسعه اختصاص يافته است. علي رغم اين مطلب نرخ تجاري سازي حاصله از ميزان انتظار كمتر بوده است . به منظور جلوگيري از چنين اتلاف هزينه اي ، اطلاعات بازخورد كه از ارزيابي هاي پروژه هاي تكميل شده تحقيق و توسعه بدست مي آوريم را بايد در پروژه هاي آينده استفاده كنيم.تكنولوژي اخيرا نه تنها تبديل به بعد مهمي از توسعه و رشد ملي شده بلكه تبديل به عنصري بسيار ضروري براي بقاء در دنياي رقابتي كنوني گشته است.

در تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي در مرحله اول به توليد ايده پرداخته مي شود. در اين مرحله مهمترين دستاورد پژوهش ، توليد ايده[2] است.  نخستين پرسشي كه مطرح مي شود آنست كه « ايده » را چگونه بايد توليد كرد؟

پس از « توليد ايده » توسط پژوهشگر يا افرادي كه در مراكز تحقيق و توسعه فعاليت مي كنند ضروري است كه « ايده » ارائه شده از جنبه هاي مختلف مورد بررسي و ارزشيابي قرار گيرد، اين مرحله كه دومين مرحله تجاري شدن ايده است اصطلاحاً ارزشيابي ايده توليدشده[3] ناميده مي شود.

مرحله بعد توسعه « ايده » و بررسي كاربردي كردن آن مي باشد . كه در اين مرحله نكات مهم بازاريابي  مطرح مي شود كه لازم است براي روشن شدن آنها تحقيقات تكميلي صورت گيرد.

سپس وارد مرحله تحليل تجاري كالا مي شويم. منظور از تحليل تجاري آن است كه بنگاه اقتصادي، قبل از توليد، از طريق بررسيهاي آماري به اين نكته پي ببرد كه مناسب ترين ميزان توليد كالا ، نقطه سربه سر توليد و سودآوري تقريبي آن در اين نقطه چقدر است.

مرحله بعد بازار سنجي مي باشد. در اين مرحله يك مدل فيزيكي از كالا تهيه و نحوه استفاده از آن بررسي مي شود. ممكن است نمونه نرم افزاري كالا نيز براي نظرخواهي از متخصصان تهيه و براي آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالي كالا قبل از مرحله توليد مشخص شود معمولاً نمونه اوليه كالا در نمايشگاه هاي تجاري كشورهايي كه به مقررات كپي رايت متعهد هستند يا حقوق مالكيت معنوي را رعايت مي كنند به معرض نمايش گذارده مي شود تا مشتريان بالقوه در مورد آن اظهارنظر كنند و پس از گردآوري اظهار نظرها يا آگاهي از نقايص احتمالي كالا، اصلاحات و تعديل هاي لازم در آن صورت مي گيرد در اين مرحله تعداد محدودي از كالا به صورت آزمايشي توليد و به يكي از بازارهاي خوش آتيه ارسال مي شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتري واقع خواهد شد يا خير؟

در مرحله جنبه هاي فني و اجرايي به موارد زير توجه مي شود:

- برآورد اعتبار مورد نياز براي تجاري سازي يافته تحقيق

-


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۶:۰۲  توسط مدير  نظرات (0)

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

مديريت بازرگاني گرايش بين الملل

  عنوان :

 شناسايي و رتبه بندي  عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات لوازم خانگي با استفاده از تكنيك تاپسيس در شركت توليدي لوازم خانگي آنتيك

  پاييز 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1 – 1. مقدمه.. 2

1-2. بيان مسأله.. 4

1-3. اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن.. 7

1- 4. اهداف تحقيق.. 9

1-5. سوالات تحقيق.. 9

1-6. روش تحقيق.. 9

1-7. جامعه آماري.. 10

1-8. نمونه آماري.. 10

1-9 . ابزار جمع‌آوري داده‌ها واطلاعات.. 11

1-10. روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات.. 11

1-11. تعاريف متغيرها و واژههاي كليدي.. 12

1-11-1.تعاريف نظري.. 12

1-11-1-1. استراتژي.. 12

1-11-1-2.تحليل SWOT.. 12

1-11-1-3.فرصت ها و تهديد ها.. 13

1-11-1-3-1.فرصت ها.. 13

1-11-1-3-2.تهديد ها.. 14

1-11-1-4. نقاط ضعف و قوت.. 14

1-11-1-4-1. قوت ها.. 14

1-11-1-4-2.ضعف ها.. 15

1-11-1-5. تكنيك تاپسيس.. 15

1-12. قلمرو تحقيق.. 16

1- 12-1. قلمرو موضوعي تحقيق.. 16

1- 12-2. قلمرو مكاني تحقيق.. 16

1- 12-3. قلمرو زماني تحقيق.. 16

1-13.مدل مفهومي پژوهش.. 17

فصل دوم

2-1. مقدمه.. 19

2-2. صادرات.. 21

2-3. مزاياي صادرات.. 22

2-4. مشكلات و موانع  صادرات.. 23

2-5. تعيين نرخ ارز مناسب با صادرات.. 26

2-6. صنعت لوازم خانگي ايران.. 26

2-7. صادرات لوازم خانگي.. 29

2-8 . برنامه ريزي استراتژيك.. 30

2-9 . ويژگي هاي مهم برنامه ريزي استراتژيك.. 31

2-10. شناخت و تحليل محيط داخلي و خارجي.. 32

2-11 . تدوين و طراحي استراتژي.. 33

2-12. فرايند انتخاب استراتژي.. 34

2-13. تعيين ماموريت و تهيه بيانيه ماموريت سازمان.. 34

2-14 . چشم انداز سازمان(شركت)... 38

2-15. اهداف شش گانه برنامه ريزي در سازمان.. 40

2-16 . ماتريس تجزيه تحليل  قوت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهديدها(SWOT)   42

2-17 . مراحل ساخت ماتريس swot.. 45

2-18. بررسي عوامل خارجي * شناسايي فرصت ها وتهديد ها.. 46

2-19. بررسي عوامل داخلي.. 48

2-20.نقاط ضعف و قدرت صنعت لوازم خانگي.. 50

2-21. مهمترين راهبردهاي مياني براي دستيابي به اهداف زنجيره تامين لوازم خانگي و اداري الكتريكي و الكترونيكي.. 52

2-22.شركت لوازم خانگي آنتيك.. 70

2-23. پيشينه پژوهش.. 85

فصل سوم

3-1. مقدمه.. 94

3-2. روش تحقيق.. 95

3-3. جامعه آماري............................................................................................................................ 99                                                                                     

3-4. نمونه آماري.. 99

3-5 . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات........................................................................................100

3-5-1. منابع دادهها.. 100

3-5-2. ابزار گردآوري داده ها.. 100

3-6. روايي و پايايي.. 99

3-6-1. آلفاي كرونباخ.. 99

3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات.. 100

3-7-1. تكنيك تاپسيس.. 101

فصل چهارم

4-1. مقدمه.. 103

4-2. شناسايي فاكتورهاي مهم SWOT.. 1058

4-2-1. پرسشنامه SWOT.. 1058

4-2-2. تحليل پرسشنامه با استفاده از پارتو.. 10710

4-3. رتبه بندي عوامل استراتژيك با topsis. 1135

4-5.جمع بندي.. 1248

فصل پنجم

5-1. مقدمه.. 126

5-2. پردازش سوالات تحقيق.. 1271

5-3. پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 1326

5-4.منابع...............................................................................................................................................................137

چكيده:

 اتكا به درآمدهاي نفتي و مغفول ماندن توسعه صادرات غيرنفتي از جمله چالش هايي است كه اقتصاد ايران را همواره تحت تاثير قرار داده است. بنابرابن با توجه به اينكه توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از كليدي ترين مباحث در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و حضور موفق تر در بازارهاي جهاني  محسوب مي شود، لذا شناسايي عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات غير نفتي (از جمله لوازم خانگي و....) از اهميت ويژه اي براي  رشد و شكوفايي اقتصاد كشور برخوردار است. اين تحقيق در صدد است به شناسايي و رتبه بندي عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات لوازم خانگي با استفاده از تكنيك تاپسيس در شركت توليدي لوازم خانگي آنتيك ، بپردازد. با توجه به جامعه پژوهش، تعداد 132 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گيري تصادفي  ساده انتخاب شده اند. دراين پژوهش از يك پرسشنامه محقق ساخته (swot) براي گردآوري اطلاعات استفاده مي شود. فرضيه‌هاي تحقيق از طريق آزمون آماري متناسب با سؤال‌هاي پرسشنامه‌­، تحليل سلسه مراتبي وهمچنين مدل تاپسيس  TOPSIS)) براي رتبه بندي عوامل استفاده شده است .  پنج عامل(تجارت و كسب و كار، مشتري مداري، سياستگزاري و هدايت، فناوري و فراسازماني ) به عنوان مشكلات اساسي صادرات لوازم خانگي ذكر گرديد و با توجه به اولويت بندي كه به روش تاپسيس صورت گرفت به ترتيب عوامل(كاهش وابستگي ارزي، افزايش كيفيت محصول، ارتقاء دانش تخصصي، مقابله با تورم، رفع كمبود نقدينگي، افزايش سهم بازار، شكست تحريم ها و افزايش مزيت رقابتي) به عنوان عوامل استراتژيك اول تا هشتم رفع مشكلات صادرات لوازم خانگي شناسايي شدند.

كليدواژه ها: صادرات- شناسايي و رتبه بندي  - عوامل استراتژيك - تكنيك تاپسيس - شركت توليدي لوازم خانگي آنتيك

  فصل اول

كليات تحقيق

  1. مقدمه

اتكا به درآمدهاي نفتي و مغفول ماندن توسعه صادرات غيرنفتي از جمله چالش هايي است كه اقتصاد ايران را همواره تحت تاثير قرار داده است(آل اسحاق،1390).

در خصوص نقش ناچيز صادرات غير نفتي در توسعه اقتصادي كشور كافي است به سهم آن در توليد ناخالص داخلي توجه شود كه طي يك روند ده ساله از 4 درصد در سال 79 به 6 درصد در سال 88 رسيده است. از بعد مقايسه بين المللي نيز مي توان به سهم اندك صادرات غير نفتي در كل صادرات جهاني پي برد، به طوري كه در سال 2009(1387-88) ميزان صادرات جهاني در حدود 16 تريليون دلار بوده كه سهم صادرات غير نفتي ايران 13٪ درصد مي باشد ( آمار بانك جهاني،2011).

در سال هاي گذشته كشور هاي آسيايي هم چون چين ،سنگاپور، مالزي، و تركيه در صادرات غير نفتي بسيار موفق عمل كرده اند به طور نمونه تركيه به عنوان اصلي ترين رقيب ايران در منطقه در افق چشم انداز(2023)، صادرات غير نفتي سالانه 500 ميليارد دلاري را هدف گذاري كرده است. با توجه به هدف گذاري كشورهاي منطقه، ايران نيز صادرات كالا و خدمات غير نفتي 80 ميليارد دلاري را تا پايان برنامه پنجم توسعه (1394) و صادرات 500 ميليارد دلاري را به عنوان يكي از اهداف سند چشم انداز 1404 مد نظر قرار مي دهد(محمد زاده اصل و محمدي،1391).

طراحي و تدوين راهبردهاي ملي توسعه صادرات به دليل ماهيت فرا بخشي صادرات ،نقش آفريني بنگاه هاي خصوصي و نيز تاثير محيط جهاني و ملي از نظر عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فر هنگي ، سيا سي و قانوني و مقرراتي و به ويژه در دهه هاي اخير، عوامل تكنولوژيك، از پيچيدگي خاص برخوردار است . به نحوي كه حتي درآغاز قرن بيست و يكم،مطابق مطالعات انجام شده و به ويژه براساس نتايج فوروم هاي متعدد برگزارشده توسط مركزتجارت بين الملل(ITC)،  متشكل از كشورهاي  صنعتي، در حال گذار ، در حال توسعه وبسيار كم توسعه يافته(LDC)، متدولوژي واحد و پذيرفته شده اي براي تدوين راهبردهاي ملي صادرات وجود ندارد و كشورهاي مختلف، از روشها و الگوهاي متفاوتي براي اين مهم بهره -گيري كرده اند كه در سازمان توسعه تجارت ايران طي سالهاي اخيرمورد مطالعه و بررسي قرارگرفته اند.

در ج .ا.ايران اولين تلا ش هاي سيستماتيك و جدي در جهت تدوين برنامه هاي توسعه صادرات از سال1377و در زمان تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي آغاز و دربرنامه چهارم به نحوي عميقتر و گسترده تر ادامه يافت(سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي،1389).

 1-2. بيان مسأله

در حال حاضر اقتصاد ايران، اقتصادي مبتني بر درآمد نفت است و هر تحولي حتي كوچك بر شاخص هاي اقتصادي كشور ما تاثيرات بسزايي خواهد داشت. درآمدهاي سرشار نفتي، در مقابل اقتصاد كشورمان، نه تنها دردي از دردهاي جامعه را درمان نخواهد كرد، بلكه نوسانات قيمتي آن و هرگونه كاهش يا توقف در جريان وصول وجوه نفتي، زندگي روزمره مردم را تحت تاثير خود قرار خواهد داد و چه بسا فاجعه اي اقتصادي و اجتماعي ايجاد خواهد كرد. طبيعي است كه در چنين فضايي، نوسانات موجود در بازار نفت از سويي و نگراني از اتمام اين ذخاير ارزشمند از سوي ديگر لزوم توجه به توسعه صادرات غيرنفتي و درآمدهاي حاصل از آن را براي رشد و شكوفايي اقتصاد كشور دوچندان مي كند.

راهبردها، براي دستيابي به اهداف طراحي مي شوند و هر چه بهتر طراحي شوند، مقاصد بهتري در راستاي چشم انداز قابل دستيابي خواهند بود. ازجمله عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات غيرنفتي (به ويژه لوازم خانگي)عبارتند از: عزم و اراده مسوولان بر توليدات صادرا ت محور استوار باشد و اين بدين معناست كه موافقت اصولي وزير صنعت، معدن و تجارت، تخصيص منابع، سرمايه گذاري سرمايه گذاران همه و همه براساس نياز مشتريان خارج از كشور صورت پذيرد. به عبارتي نگاه به توليد محصول بايد بر مبناي صادرات و نيازهاي بازارهاي منطقه و جهاني شكل گيرد.

 بديهي است كه اگر توليد صادرات محور به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد، را ه اندازي خط توليد جهاني، كاهش قيمت تمام شده، كيفي ترشدن كالا و افزايش بهره وري را شاهد خواهيم بود، در چنين شرايطي نرخ ارز به صورت اتوماتيك وار با اولويت صادرات تعيين خواهد شد.

 بايد توجه داشته باشيم كه براساس مطالعات صور ت گرفته، نقايص كيفيت ( به مفهوم گسترده ) يكي از اصلي ترين تنگناهاي جهش صادراتي كشور محسوب مي شود. هرچند كه روند رو به بهبود كيفيت در بسياري از كالاها و خدمات توليد داخل كشور نسبت به گذشته و به نحوي چشمگير آغاز شده و تداوم دارد اما فاصله زيادي با كالاها و خدمات مشابه رقبا به ويژه رقباي كشورهاي صنعتي وجود دارد. قدر مسلم رونق توليد ملي يك نياز اقتصادي و اجتماعي و حمايت از آن وظيفه تمامي دستگاه هاي برنامه ريز و مجري است. اما توليدي مستحق حمايت است كه ثابت كند داراي ارزش افزوده و رويكرد صادرا ت گراست.

 چنانچه استانداردهاي لازم در امر صادرات و توسعه تجارت خارجي ايران مدنظر قرار گيرد، سطح دسترسي بيشتر به بازار صادراتي جديد و قدرت ماندگاري بيشتر در بازارهاي هدف تضمين مي شود.

از آنجا كه اقدام به توليد تمامي كالاها و نيازمندي هاي جامعه با هيچ منطق اقتصادي صحيح نيست و موجب اتلاف منابع ملي مي شود، نظام تعرفه اي و ديگر مكانيزم هاي حمايتي نيز بايد متمركز به تعداد محدودي از فعاليت هاي توليدي باشد كه در آنها داراي ارزش افزوده مطلق يا بالاترين سطح ارزش افزوده نسبي هستيم.

در ضمن براي توسعه صادرات غيرنفتي واردات هم بايد در جهت صادرات شكل گيرد و نظام واردات در اين مسير مديريت شود. از طرف ديگر هيچ كشوري نمي تواند با افزايش مداوم تعرفه ها، كالاي رقابتي توليد كند چر اكه دشوارسازي مسير واردات به معناي بهبود كيفيت توليد داخلي نيست. ضمن اينكه كارايي جلوگيري از واردات با مكانيزم تعرفه محدود و مقطعي است و نيا زهاي وارداتي از طرق مختلف و مبادي غيررسمي قابل تامين هستند. لذا در شرايط كنوني اقتصاد كشور، توليد صادرات محور بايد به عنوان يك اصل و قاعده مورد توجه همه بخش هاي اقتصادي كشور اعم از خصوصي و دولتي قرار گيرد. (آل اسحاق،1390).

بنابراين با توجه به اينكه توسعه صادرات غيرنفتي از جمله (لوازم خانگي ....) به عنوان يكي از كليدي ترين مباحث در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و حضور موفق تر در بازارهاي جهاني  محسوب مي شود

لذا شناسايي عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات غير نفتي از جمله (لوازم خانگي و....) از اهميت ويژه اي براي  رشد و شكوفايي اقتصاد كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است. توسعه، تنوع بخشي و كاهش ريسك صادرات لوازم خانگي مي تواند باعث افزايش صادرات اين محصولات گردد.

 پژوهش مذكور با توجه به نگرش استراتژيك در تمامي جوانب و همچنين با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها مطالعه و بررسي مي شود و با توجه به اهداف و ماموريت هاي سازمان، جهت نيل به اهداف، مسير حركت اتخاذ مي شود و در نهايت اين سؤالات مطرح است كه:

عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات لوازم خانگي در شركت توليدي لوازم خانگي آنتيك  كدامند؟ و رتبه بندي عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات لوازم خانگي با استفاده از تكنيك رتبه بندي ترجيحات از طريق مشابهت راه حل هاي ايده آل (TOPSIS ) چگونه است؟

  1-3. اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن

 در دنيايي رقابتي امروز ، خلق و پياده سازي جديد و مبتكرانه ، براي بهره گيري از فرصت ها، سخت و دشوار به نظر مي رسد. به طور قطع ، مي توان گفت كه هر استراتژي اي براي تمام سازمان ها مناسب نيست . اگر عوامل استراتژيك براي يك سازمان موثر باشد، لزوماً در ديگر سازمان ها مفيد نخواهد بود (مهر منش و همكاران،1391).

 گمرك جمهوري اسلامي ايران در گزارش اخير خود ميزان صادرات غيرنفتي طي ماه فروردين را 4/2 ميليارد اعلام كرد. اين نهاد در گزارش قبلي خود كه مربوط به عملكرد سال گذشته بوده است ميزان صادرات غيرنفتي كشور را در سال گذشته بيش از 40 ميليارد دلار اعلام كرد. رقمي بزرگ براي اقتصاد كشورمان چرا كه طبق جداول برنامه چهارم توسعه مقرر بود صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در سال 1394 به حدود 32 ميليون دلار برسد كه براساس آمار گمرك در سال گذشته بيش از اين رقم محقق شده است. رقم 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي از اين منظر نيز جالب است كه بدانيم ميزان واردات كشور در سال گذشته 48 ميليارد دلار بوده كه تنها هشت ميليارد دلار نسبت به رقم صادرات غيرنفتي بيشتر است. براساس اين دو گزارش آماري ارائه شده شايد در يك نگاه اجمالي بتوان چنين تصور كرد كه اگر تلاش بيشتري شود مي توان به تراز مثبت بازرگاني از طر يق صادرات غيرنفتي دست يافت وكشور را از درآمدهاي نفتي براي واردات بي نياز كرد. اما متاسفانه دو مشكل تقريبا تاريخي در اين ميان وجود دارد: اول با وجود آنكه حدود 70 درصد صادرات غيرنفتي كشور را طي سال هاي 84 تا 91 صادرات صنعتي تشكيل مي داده اما بيش از 50 درصد اين صادرات صنعتي، صادرات محصولات پتروشيمي بوده است. سهم كالاهاي صنعتي و كشاورزي و مواد معدني نيز از صادرات غيرنفتي كشور طي دوره زماني 84 تا 91 حدود 30 درصد بوده است. براين اساس سهم صادرات كالاهاي صنعتي اعم از آهن، فولاد، سيمان، مس تا پوشاك و لوازم خانگي و... حداكثر حدود 20 درصد صادرات صنعتي و 15 درصد صادرات غيرنفتي كشور است. مشكل ديگر آن است كه درآمدهاي نفتي محرك و عامل تاثيرگذار در تامين نهاده هاي توليد براي محصولات صادراتي است و درآمدهاي صادراتي كمتر در چرخه اي به سمت تامين منابع براي توليد محصولات صادراتي صرف مي شود. اين هر دو مشكل ساختاري، موضوعات مهمي است كه بايد سعي در اصلاح آنها و حركت به سمت صادرات غيرنفتي براساس كالاهاي ساخته شده با ارزش افزوده بالا كرد چنان كه هدف برنامه پنجم و سند چشم انداز مبتني است بر متنوع سازي پايه هاي صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات با فناوري برتر يا داراي ارزش افزوده بيشتر. اين امر از آن رو اهميت دو چندان دارد كه نه فقط حل چالش تبديل اقتصاد نيمه سنتي- صنعتي متكي به درآمدهاي نفتي به اقتصادي پويا و مولد و درآمدزا را امكان پذير مي سازد همچنين مي تواند سبب بهبود تراز ارزي و صرفه جويي ارزي به عنوان ضرورت حال حاضر كشورمان شود.

 1- 4. اهداف تحقيق

 شناسايي دقيق نقاط ضعف و قوت وفرصت ها و تهديدها درشركت آنتيك

  1. شناسايي عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات لوازم خانگي درشركت آنتيك
  2. رتبه بندي عوامل استراتژيك رفع مشكلات صادرات لوازم خانگي در شركت آنتيك

1-5. سوالات تحقيق

  1. نقاط ضعف و قوت وفرصت ها و تهديدها درشركت توليدي لوازم خانگي آنتيك كدامند؟
  2.  

برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۱:۲۴  توسط مدير  نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ]