پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

 

درخواست تصويب موضوع پايان نامه

كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

 

عنوان تحقيق به فارسي

................جايگاه سكوت در قراردادها...............

 

عنوان تحقيق به انگليسي

............................silence in the contract.............................

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پروپوزال درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

۵- بيان مسئله

(تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق، منظور تحقيق)

سكوت در قراردادها در قانون مدني تعريف نشده است و مواد هماهنگي در اين خصوص وضع نگرديده است.

سكوت در قراردادها كه مي تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهيت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،كميت و كيفيت مورد معامله،تعيين طرف قرارداد و تعيين حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذيل بررسي مي شود.

عقود به دو نوع عقود لازم و جايز تقسيم مي شوند.طبق ماده ۱۸۵ قانون مدني عقد لازم عقدي است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه و طبق ماده ۱۸۶ قانون مدني عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

سكوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتي كه وقف به صورت مطلق صورت گيرد و موقوف عليه ذكر نشود طبق ماده ۷۱ قانون مدني وقف صحيح نمي باشد.

عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي گردد و الفاظ و عبارات آن بايد صريح در معني بيع باشند بنابراين ايجاب و قبول در بيع نمي تواند با سكوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده ۴۶۸ قانون مدني بايد مدت تعيين شود ولي در صورتي كه مدت تعيين نشود دو حالت به وجود مي آيد يا هيچ اشاره و تصريح به مدت نشده است و از عرق نيز اراده طرفين را درباره تعيين مدت نتوان به دست آورد كه سكوت نمي تواند بيانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دليل فقدان يكي از شرايط و در نتيجه جهل به عوضين و ميزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتي است كه طرفين در تعيين مدت اجاره سكوت كرده اند ولي مال الاجاره از قرار روز يا هفته يا ماه يا سال معين شده است كه اجاره درست مي باشد.در مزارعه در صورتي كه در خصوص حصه مال مشاع طرفين،سكوت سكوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل مي باشد(م۲۱۶ق.م)ليكن در صورتي كه عرف در خصوص ميزان حصه آن چنان قاطع باشد كه طرفين نيازي به تصريح نبينند سكوت مزبور بطلان عقد را در پي نداشته و لازم است كه عقد را نافذ شمرد.سكوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نيست.در مساقات نيز مانند عقد مزارعه در صورتي كه نسبت به حصه مشاع طرفين سكوت شود عقد باطل است ليكن قطعيت عرف درخصوص حصه آن در صورتي كه بدون تصريح در عقد ه منصرف به حصه عرفي آن باشد مانع از آن است كه چنني سوتي موجب بطلان عقد شود لذا چنين عقدي نافذ است؛هم چنين تعيين حصه عامل كافي بوده و سكوت و عدم تعيين حصه مالك خدشه اي بر صحت عقد وارد نمي كند و بقيه محصول در اين حالت براي مالك خواهد بود.در عقد ضمان نمي توان سكوت مضمون له بيانگر قبولي و رضايت او دانست چرا كه ضمان موجب صرف منفعت محض نيست تا سكوت مضمون له را دليل بر رضايت او بدانيم و موجب بري شدن ذمه مديون اصلي است كه نياز به بيان اراده دارد.در عقد كفالت سكوت مكفول له نمي تواند به مزله قبول دانست زيرا اگرچه مكفول له در مقابل كفيل امري را بر عهده نمي گيرد به مكفول امتياز مي دهد تا با رهايي او يا اموالش موافقت نمايد بنابراين عقد كفالت منفعت صرف نمي باشد تا سكوت مكفول له قبول و رضايت ضمني تلقي گردد.

سكوت محض و مجرد محتال عليه به دليل تعهداتي كه براي آنها ايجاد مي كند در مقابل ايجاب محيل قبولي نمي باشد بلكه لازم است كه قبولي خود را از طريق يكي از روشهاي بيان اراده اعلام نمايد.در عقد هبه در صورتي كه واهب مالي را براي متهب بفرستد،هم ايجاب نموده و هم اين كه اذن در قبض داده است در چنين حالتي اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سكوت نمايد به دليل آن كه به سود متهب است سكوت متهب را مي توان دليل بر قبولي دانست زيرا فرض اين است كه امتناعي از تحصيل سود نكرده است و اين خود قرينه اي ضمني بر رضايت او مي باشد.سكوت موصي له قبول تلقي نمي گردد و ليكن اثري بر آن مترتب مي گردد كه در ماده ۸۳۳ قانون مدني به آن اشاره شده است.

سكوت در عقود جايز:در صورتي كه مضاربه مطلق باشد و در نوع و كيفيت آن سكوت شود طبق ماده ۵۵۲ قانون مدني عامل مي تواند هر قسم تجارتي را كهع صاح بداند بنمايد ولي اختيار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است كه حد متعارف را رعايت نمايد.بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مدني در صورتي كه در خصوص حصه مضارب سكوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر يك از مضارب و عامل تعيين گردد مگر اين كه طبق ماده ۵۴۹ قانون مدني در عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شركت سكوت نمي تواند مبين ارده طرفين براي انعقاد عقد قرار گيرد مگر آن كه سكوت همراه با قراين و اماراتي باشد كه دلالت بر اراده ضني نمايد.در ويعه صرف آوردن مال نزد شخصي كه به وسيله يكي از طرق بيان اراده تعهد بر نگهداري آن مي كند وديعه نمي باشد و سكوت او قبول تلقي نمي شود البته اگر سكوت مستودع همراه با قرايني باشد كه دلالت بر قبول نمايد در تحقق عقد وديعه نمي توان شك كرد.سكوت وكيل و موكل موجب تحقق عقد وكالت نمي باشد.استثناي بر اين مسئله موردي است كه فقهاي اماميه در خصوص سكوت زوج در مقابل تعيين پدر در به نكاح درآوردن يكي از دخترانش مطرح نموده اند.

نتيجه آن كه سكوت به خودي خود نمي تواند دليل بر قبول باشد مگر اين كه همراه با قراين باشد

تعداد صفحه : ۱۰

قيمت : ۴۸۰۰ تومان

 
 
 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۳۸:۰۷  توسط مدير  نظرات (0)

 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

 موضوع
معماري سازماني و معماري سرويس گرا

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

معماري سازماني رامي توان به جنگلي از مدل هايي تشبيه كرد كه در صورت عدم استفاده از يك

نقشه راهنما ، طي طريق در آن تقريباً غير ممكن است . نقشه راهنماي جنگل مدل هاي معماري ،

چارچوب نام دارد .
چارچوب ، ساختار منطقي براي دسته بندي مسائل معماري ارائه مي كند كه از طريق آن جامعيت

و تعامل پذيري محصولات معماري از يك سو و همسويي فناوري اطلاعات با كسب و كار سازمان از

سوي ديگر ، تضمين مي شود . به اين ترتيب ، چارچوب كليدي ترين مفهوم
در حوزه معماري سازماني محسوب مي شود كه بدون استفاده از آن دستيابي به مزاياي موعود

ناشي از اجراي معماري سازماني ، غير ممكن مي نمايد .
در اين سمينار ابتدا چارچوب هاي معماري سازماني رايج در دنيا شناسايي و معرفي شده اند.
سپس معماري سرويس گرا كه روشي براي سيستم هاي توزيع شده است و عملكرد سيستم

بصورت سرويسهاي مستقل در اختيار كاربران و يا ساير سرويسها قرار مي گيرد بيان شده و

در ادامه اصول و راهكارهاي تجزيه و تحليل سرويس گرايي بيان مي گردد .

مقدمه
باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سيستم هاي مرتبط با سازمانها به سرعت گسترده
و پيچيده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و كارها ، سيستم ها ، افراد و فناوري ها ،

پيچيدگي سيستم هاي متناظر با آنها نيز افѧزايش مي يابد . هم اكنون مديريت
سازمان ها مساله اي فراتر از مديريت سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري سازمان بوده
و كليه مولفه هاي تشكيل دهنده يك سازمان را تحت تاثير قѧار ميدهد . توسعه و بهبود چنين
سيستم هاي پيچيده اي مستلزم برنامه ريزي دقيق و سازگار با ماموريت و اهداف سازمان است
و چنين برنامه ريزي نيازمند درك صحيح مولفه هاي اصلي سازمان است . يكي از
راه حل هاي درك بهتر چنين سيستم هايي ، شكستن سيستم به اجزا تشكيل دهنده و لايه بندي
آن است .
معماري سازماني راه حلي مناسب براي اين منظور است و بيان ميد ارد كه چگونه مولفه هاي
يك سازمان مانند فرايندهاي حرفه ، مسئوليت هاي سازماني ، خدمات ، بѧستر پايه و فن آوري
اطلاعات ، چه در سيستم هاي كنوني و چه در سيتسم هاي آتي با يكديگر سازگار شده و يك
سيستم توانمند ، با سازگاري دروني و بروني بالا را متناسب با پيشران هاي سازمان ايجاد
نمايد . معماري سازماني در واقع ابزار تحقق نيازمندي هاست و چنانچه نيازمندي ها متناسب
با ماموريت و اهداف سازمان شناسائي شود ، مي توان معماري سازماني را ايجاد نمود. به
نظر مي رسد روشهاي قديمي جوابگوي نيازهاي در حال رشد كنوني نѧستند و نياز به ايجاد و
بكارگيري روشهايي است كه بوسيله آنها بتوان بر پيچيدگيها بصورت كاراتر و در زماني
كوتاهتر غلبه كرد از سوي ديگر امكان كنار گذاشتن سيستم هاي موجود كه تا به حال مشغول
سرويس دهي به مشتريان بوده اند وجود ندارد و مي بايست سيستم هاي جديد را بصورت
يكپارچه و در كنار همين سيستم هاي فعلي بوجود آورد معماري سرويس گرا با تكيه بر
اصول سرويس گرايي و محاسبات و سرويس هاي توزيع شده بر پايه پروتكلهاي شبكه و
لايه هاي منطقي سرويس بعنوان راه حلي مناسب جهت از ميان برداشتن مشكلات و مسائل مذكور مطرح مي گردد .

تعداد صفحه :۵۱

قيمت : پنج هزار تومان

***

----

پشتيباني سايت :       

****         serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۱۳:۲۰  توسط مدير  نظرات (0)

 عنوان

بررسي نقش گمرك الكترونيك برتوسعه صادرات از ديدگاه كارشناسان و صادر كنندگان

 استادراهنما:

جناب آقاي  مهندس سهل آبادي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

جهاني شدن بازار ها، يكپارچگي اقتصاد جهاني، رقابت شديد، عدم اطمينان، ناپايداري محيط تجارت در سطح جهان الزامات نويني را براي كشورهايي كه علاقمند به بقاء و رقابت در محيط پيچيده و ناپايدار اقتصاد جهاني هستند، پديد آورده اند. اين الزامات در بر گيرنده ي مواردي همچون استفاده از ابزارها، تكنولوژي ها و روش هاي جديد براي انجام فعاليت هاي تجاري از جمله صادرات است. با توجه به اينكه به زعم برخي از صاحبنظران، اقتصا د آينده اقتصاد شبكه محور خواهد بود، برخورداري  از توانمندي هاي همچون توان صادرات به روش الكترونيكي براي حضور موفق در چنين اقتصادي ضرورت دارد.

در اين تحقيق تأثر كاربرد نقش گمرك الكترونيك برتوسعه صادرات از ديدگاه كارشناسان وصادركنندگان مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گيري و پيشنهادات لازم ارائه گرديه است. در اين تحقيق ضمن مرور ادبيات نظري تحقيق، به تبيين موضوع و روش تحقيق پرداخته است.

براي اجراي پژوهش مطالعه كتابخانه اي مورد پشتيباني قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماري كليه كارشناسان و صادركنندگان خراسان شمالي است. پس از بررسي  ادبيات تحقيق و تجزيه و تحليل شاخص هاي گمرك الكترونيك مشخص شد تسهيل صادرات و شفاف سازي فعاليتها بشترين تاثير بر توسعه صادرات دارد.

با توجه به نتايج حاصل ازتحقيق, به سياستگذران دولتي فعال در زمينه صادرات و همچنين مديران فعال در زمينه صادرات توصيه مي گردد هر چه بيشتر به امر گمرك الكترونيك بر توسعه صادرات، در تدوين سياست هاي صادراتي خود توجه لازم را منظور دارند.

كليد واژه ها:گمرك الكترونيك.تجارت الكترونيك.تسهيل صادرات

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول، كليات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بيان مسأله و ضرورت تحقيق.. ۴

۱-۳- ضرورت و اهميت موضوع. ۵

۱-۴- اهداف و فرضيه هاي تحقيق.. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلي.. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعي.. ۷

۱-۵- سئوالات پژوهش... ۷

۱-۵-۱- نوع پژوهش... ۸

۱-۵-۲- قلمرو پژوهش... ۸

فصل دوم، ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

بخش اول: گمرك... ۱۰

۲-۱-۱- تعريف گمرك... ۱۱

۲-۱-۲- پيشينه گمرك در ايران. ۱۱

۲-۱-۳- نقش و وظايف گمرك... ۱۳

۲-۱-۴- چشم انداز سازمان گمرك... ۱۴

۲-۱-۵- بيانيه رسالت سازمان گمرك... ۱۴

۲-۱-۶- ساختار تشكيلات گمرك... ۱۵

۲-۱-۷- مشكلات و چالش ها ۱۵

۲-۱-۸- سازمان جهاني گمرك... ۱۷

۲-۲-۱- مقدمه اي بر تجارت الكترونيك... ۲۰

۲-۲-۲- تعاريف تجارت الكترونيكي.. ۲۰

۲-۲-۳- مزاياي تجارت الكترونيك... ۲۱

۲-۲-۳-۱- عوامل موثر در اجراي تجارت الكترونيكي.. ۲۱

۲-۲-۳-۲- بلوغ الكترونيكي.. ۲۱

۲-۲-۳-۳- الزامات فني.. ۲۲

۲-۲-۴- عوامل سازماني.. ۲۲

۲-۲-۵- سيستم هاي بين سازماني.. ۲۲

۲-۲-۶- مدل هاي تجارت الكترونيك... ۲۲

۲-۲-۷- مدل كسب و كار با مصرف كننده ۲۴

۲-۲-۸- مدل كسب و كار با كسب و كار. ۲۴

۲-۲-۹- مصرف كننده با مصرف كننده ۲۴

۲-۲-۱۰- اصول طراحي كسب و كار الكترونيكي.. ۲۵

۲-۲-۱۱- زير ساخت هاي مورد نياز جهت گسترش تجارت الكترونيك... ۲۵

۲-۲-۱۱-۱- زير ساخت اطلاعاتي.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۲- زيرساخت حقوقي و قانوني.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۳- زير ساخت مالي.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۴- زير ساخت گمركي (تعرفه) و مالياتي.. ۲۷

۲-۲-۱۱-۵- زيرساخت انساني.. ۲۷

۲-۲-۱۲- تأثير تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات... ۲۷

۲-۲-۱۳- نقش بانكها در تجارت الكترونيكي.. ۲۹

۲-۲-۱۴- تجارت الكترونيك واشتغال. ۳۰

۲-۲-۱۵- وضعيت تجارت الكترونيك در ايران. ۳۰

۲-۲-۱۶- مشكلات و چالش هاي تجارت الكترونيك در ايران. ۳۱

۲-۲-۱۶-۱- نياز هاي لازم براي تجارت الكترونيك در ايران. ۳۲

۲-۳-۱- مقدمه. ۳۵

۲-۳-۲- نقش گمرك در تجارت الكترونيك... ۳۷

۲-۳-۳- گمرك الكترونيك... ۳۸

۲-۳-۴- مشكلات و محدوديت هاي گمركات سنتي در فرآيند صادرات كالا و خدمات... ۳۹

۲-۳-۵- اهم وظايف گمرك الكترونيكي.. ۴۰

۲-۳-۵-۱-  معايب گمرك الكترونيك... ۴۲

۲-۳-۶- مدل هاي انتقال داده ها در گمرك الكترونيكي.. ۴۲

۲-۳-۷- چگونگي كاركردن گمرك الكترونيكي.. ۴۴

۲-۳-۸- ساختار و مكانيزم اجراي گمرك الكترونيك... ۴۴

۲-۳-۹- استقاده كنندگان گمرك الكترونيك... ۴۷

۲-۳-۱۰- اهم‌ فعاليتهاي‌ انجام‌ شده ‌در گمرك‌ ايران‌ ۴۹

۲-۴-۱- پيشينه داخلي.. ۵۲

۲-۴-۲- پيشينه خارجي.. ۵۴

فصل سوم، روش شناسي تحقيق

مقدمه. ۵۷

۳-۱- روش تحقيق.. ۵۷

۳-۲- جامعه آماري.. ۵۷

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گيري.. ۵۷

۳-۴- ابزار گردآوري داده ها ۵۷

۳-۵- پرسشنامه. ۵۸

۳-۵-۱- پاياييپرسشنامه. ۵۸

۳-۵-۲-رواييپرسشنامه. ۵۸

۳-۶- فنون و تكنيك هاي آمار. ۵۹

فصل چهارم، تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- توصيف داده هاي تحقيق.. ۶۱

۴-۳- نوع فعاليت نمونه هاي پژوهش... ۶۴

۴-۴- تحليل داده هاي تحقيق.. ۷۲

۴-۵- آزمون فريدمن.. ۷۳

۴-۶- آزمون رگرسيون چند گانه. ۷۴

فصل پنجم، نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۷۶

۵-۲- بحث در نتايج تحليلي داده هاي تحقيق.. ۷۶

۵-۲-۲- فرضيه فرعي اول. ۷۶

۵-۲-۳- فرضيه فرعي دوم. ۷۷

۵-۲-۴- فرضيه فرعي سوم. ۷۷

۵-۲-۵- فرضيه فرعي چهارم. ۷۷

۵-۳- نتيجه گيري.. ۷۷

۵-۴- محدوديت هاي پژوهش... ۷۸

۵-۵- نتايج برگرفته از يافته هاي تحقيق.. ۷۹

۵-۶- پيشنهاداتي براي محققان آتي.. ۷۹

منابع وماخذ. ۸۰

الف) منابع فارسي.. ۸۱

ب) منابع انگليسي.. ۸۲

پيوست... ۸۳

- مقدمه

افزايش فعاليتهاي برون مرزي و فعاليتهاي بين­المللي حاكي از ظهور و گسترش روابط جهاني است. اين روابط به عنوان يكي از شرايط تعيين كننده جامعه معاصر در سراسر دنيا در حال گسترش است. جهاني شدن در عين حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادي جهاني شدن كه هم تاثير مي گذارد و هم تاثير مي پذيرد يك بحث اصلي آن در بخش تجارت جهاني و افزايش حجم مبادلات تجاري است (مجموعه مقالات همايش تجارت الكترونيكي، ۱۸۳: ۱۵۳).

مبادلات بين­المللي در جهان بدون استفاده از خدمات گمركي معنا ومفهومي ندارد.گمرك به عنوان يكي از اجزاي مهم ولاينفك تجارت خارجي هر كشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب ساير عاملين تجارت ومجري قوانين ومقرارت ودستورالعمل هاي صادره در زمينه امور صادرات و واردات مي باشد.اهميت نقش گمرك به حدي است كه ميزان سرعت وكارايي آن بعضي اوقات به عنوان معياري براي ارزيابي فعاليت هاي تجارت خارجي هركشور ويا حتي اقتصاد كلان آن كشور در نظر گرفته مي شود.در واقع مهم­ترين  نقش گمرك ارتقاء كارايي فرايند صادرات و واردات وتامين وتحليل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجي  كشورها مي باشد.به همين دليل است كه امروزه معتقدند كه اتوماسيون گمرك جزءحياتي هرگونه برنامه تسهيل تجارت مي باشد(حسن زاده،۱۳۸۶،ص۹۴).

با توجه به حجم بالاي تجارت و سرعت فزاينده معاملات تجاري، گمرك نيز ناگزير است متحول گردد، زيرا كه مراجعه­كنندگان به گمرك به همان سرعتي كه كالاي خود را مي خرند و حمل مي كنند، توقع دارند با همان سرعت هم عمليات ترخيص كالا در سيستم گمركي پيش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الكترونيكي، امروزه انتظار جامعه تجاري اين است كه رويه همان گمركي، شفاف پيش بيني شود و ترخيص كالاها سريع صورت گيرد. از طرفي دولت انتظار جمع آوري درآمدها و اعمال موثر قوانين و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامين اين انتظارات، بسياري از ادارات گمركي مبادرت به بازنگري و تجارت الكترونيكي براي پشتيباني عملياتشان استفاده مي كنند.

در واقع امروزه رويه همان گمركي بدون بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات براي تجارت جهاني مانع بزرگ محسوب مي شود. در اين پژوهش تلاش خواهد شد از طريق برجسته نمودن نقش پيشرفت هاي تكنولوژيكي در فرآيند گمرك، مسئولان اقتصادي و گمركي كشور را متقاعد به استفاده از اين پيشرفتها در فرآيند كاري خود نمود؛ زيرا اعتقاد بر آن است گمرك الكترونيكي[۱] نقش بسزايي در كاهش هزينه هاي مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشاركت راحت تر طرفهاي تجاري ايفا مي نمايد و با استفاده از اين فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد گمرك الكترونيكي مي توان تمامي عمليات، محاسبات و نظراتهاي گمركي را با دقت و سهولت انجام داد و ديگر مشكلي تحت عنوان عدم دقت و يا تعويق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.

از اين طريق گمرك را مي توان مجهز به اطلاعاتي كرد كه امكان ارزيابي ريسك را داشته باشد. همچنين مديران سطوح مختلف در بخش گمرك تغييرات همه جانبه اي در مقررات، قوانين، سيستم هاي اجرايي را موجب خواهند شد كه از آن طريق هم كارايي در سيستم فعلي افزايش يافته و هم ابزار و فناوري نوين در اداره امور به كار گرفته شده و قدرت رقابتي گمرك در سطح بين­المللي افزايش پيدا نمايد.

عمده­ترين استفاده كنندگان از گمرك الكترونيكي، تجار و بازرگانان هستند كه از منافع اين سيستم بهره­مند خواهند شد. امروزه هزينه هاي فرصت و هزينه هاي مترتب بر تشريفات اداري مربوط به گمرگ به گونه اي است كه هم منجر به افزايش قيمت كالا و هم موجبات تاخير در تجارت كالا و تحميل هزينه هاي مختلف اجتماعي به كشور مي گردد. گمرك الكترونيكي موجب مي گردد كه مدت زمان تشريفات گمركي به حداقل رسيده و تجار و بازرگانان و صاحبان كالا در هر نقطه از كشور قادر باشند كه با مقرراتي شفاف، با بهترين وسيله و سريع­ترين زمان كالاهاي خود را از گمرك ترخيص نمايند.

گمرك الكترونيك نه تنها براي سازمان گمرك داراي منافع قابل توجهي است بلكه با در نظر گرفتن نيازهاي ساير سازمان ها زمينه لازم جهت تبادل الكترونيكي داده ها بين آنها را هموار مي نمايد. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مكانيزه، گمرك الكترونيكي به عنوان تحول عظيمي در كاربرد تكنولوژي اطلاعات در هر كشور تلقي مي گردد. گمرك الكترونيكي شامل اجزاي بسيار زياد و ارتباطات بسيار وسيع درون آن اجزا بوده كه نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرك و سپس به ساير سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي برمي گردد.

در واقع صادركنندگان و واردكنندگان مي توانند با استفاده از شبكه هاي كامپيوتري و اينترنتي، اظهارنامه هاي خود را به مسئولين امور گمركي آن كشور ارائه دهند و نياز به مراجعه حضوري نخواهند داشت.

صادركنندگان و واردكنندگان از طريق همين شبكه ها نتايج اظهارنامه هاي ارائه شده به مراجع گمركي را دريافت و از نظرات مراجع در خصوص كالاي خود با خبر خواهند شد. گمرك الكترونيكي در حقيقت مسيري است كه با طي آن مديريت هاي گمرك كشورها قدرت رقابتي اقتصاد كشورشان را در صحنه تجارت بين­الملل از طريق صرفه جويي وقت و هزينه صادركنندگان و وارد­كنندگان بالا مي برند.

تعداد صفحه :۱۱۱

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 
 
 
 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۰۹:۰۸  توسط مدير  نظرات (0)

مفهوم اعتياد از نظر سازمان بهداشت جهاني

سازمان جهاني بهداشت در تعريفي بيان مي‌دارد، اعتياد عبارت است از مسموميت مزمن و ادواري يا مخرب براي فرد و جامعه كه به واسطه استعمال مكرر يك داروي طبيعي (مثل ترياك) يا مصنوعي ايجاد مي‌شود.

و مشخصات آن عبارت است از:

1- احساس خوشي و تعادل كذب پس از استعمال

2- احتياج شديد و غير قابل مقاومت براي استعمال

3- تمايل به ازدياد مقدار استعمال به علت تحمل سلولهاي بدن به مقدار معمول

4- وابستگي به اثرات رواني و بدني[1]

در سال 1964 تا 1968 م سازمان بهداشت جهاني واژه (وابستگي دارويي) را جايگزين اعتياد نمود. پس، اعتياد طبق نظريه محافل علمي يك (وابستگي) است. وابستگي به موادي كه تكرار مصرف آن با كميت مشخص و در زمان‌هاي معين از نظر مصرف كننده ضروري بوده، داراي ويژگيهاي زير است:

ايجاد وابستگي جسمي

ايجاد وابستگي فكري و رواني

پيدايش پديده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفي

به دست آوردن ماده مورد نياز به هر شكل و از هر طريق

تاثير مخرب بر مصرف كننده خانواده و جامعه

منظور از وابستگي جسمي، حالتي است كه پس از مصرف مكرر در شخص ايجاد مي‌شود و در صورت عدم مصرف يا خنثي شدن اثر آن ماده شخص دچار اختلالات شديد جسمي نظير پادرد، آب ريزش بيني، دردهاي شديد استخواني، بي‌قراري و نظاير آنها مي‌شود. اين وابستگي پايه اساسي براي وابستگي فكري است. به عبارتي ، شرطي شدن به مصرف آن ماده نيز محدود مي‌شود. منظور از وابستگي فكري، يعني اشتغال ذهني به ماده و احساس تمايل براي مصرف مجدد آن علاوه بر آن، اين حالت ميل فراواني نسبت به مصرف مجدد در شخص به وجود مي‌آورد.[2]

 

 

ج : اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري و جرم شناسي

اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر از آنجا كه اثرات ناگواري بر روي اشخاص و منافع عمومي جامعه دارد، كمتر جامعه‌اي مي‌تواند اين اثرات را ناديده گرفته و به مقابله با آن برنخيزد و اين موضوع همواره مورد توجه حقوق كيفري قرار داشته است. يعني قضاوتي كه جامعه در مورد اعتياد دارد زمينه را براي جرم تلقي كردن آن فراهم ساخته و اصولاً آنچه كه عملي را به جرم تبديل مي‌كند همين قضاوتي است كه جامعه در مورد آن رفتار دارد. كشورها نيز تاكنون براي مقابله به پديده اعتياد راهكارهاي مختلفي تجربه كرده‌اند، كه همواره يكي از اين راهكارها پاسخ كيفري و فرستادن سوء مصرف كنندگان مواد مخدر به زندان است كه كشورها نيز تا حدود زيادي اين راهكارها را برگزيده‌اند.

به طور كلي علت اعتياد هر چه باشد شخص معتاد داراي شخصيت متعادلي نيست و نمي‌تواند وظايف روزمره خود را در حد توانايي و استعدادي كه دارد انجام دهد. معتاد فقط به دنبال لذت است و براي به دست آوردن اين لذت اگر مواد مخدر مصرف نكند، دچار حالت پريشاني و اضطراب شديد مي‌گردد و چون نمي‌تواند توقعات خود را به تعويق بياندازد در نتيجه اراده و عاطفه او از بين رفته و حالت تهاجمي و سركشي و عصبي به خود گرفته و در نتيجه به قوانين اجتماعي و قيود اخلاقي و احكام مذهبي بي توجه و در معرض جرايم قرار مي‌گيرد.

پس مي‌توان گفت اعتياد يك حالت خطرناكي است كه در نتيجه استعمال غير قانوني مواد مخدر در شخص مصرف كننده ايجاد گرديده كه هم مضر به حالت شخص و هم مضر به حال اجتماع مي‌باشد.[3]

بنابراين اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري به جهت اثرات نامطلوبي كه براي فرد و جامعه ايجاد مي‌كند يك پديده مجرمانه تلقي شده و با متخلفين آن برخورد كيفري مي‌گردد. اعتياد در زمره ناهنجاري‌هايي است كه مورد توجه جرم شناسي است. جرم شناسان معتقدند كه معتاد داراي شخصيت متعادل نبوده و هر گاه 4 الي 12 ساعت مواد مخدر را مصرف نكند، پريشان خاطر و مضطرب شده و در اين وضعيت براي دست يافتن به مواد مخدر، حالت عصبي و تهاجمي در او ظاهر گشته، به طوري كه اراده و عاطفه او از بين رفته و در معرض ارتكاب جرايم قرار مي‌گيرد.

از ديدگاه جرم شناسي نوع ماده‌اي كه يك فرد بدان اعتياد دارد در انواع جرايم ارتكابي او موثر است. سياست جنايي كه به دست بزه شناسان و جرم شناسان براي يك جامعه تنظيم مي‌شود بر خلاف حقوق جزا تنها متكي به سياست كيفري نيست بلكه درمان فرد خاطي و اصلاح نتيجه‌هاي موجود اجتماعي و رفع تبعيضات قانوني .... نيز مورد توجه آن است.[4]

 

د: اعتياد[5] از ديدگاه اجتماع

ناهنجاري ها و اعمال خلاف در جوامع مختلف متناسب با معيارهاي موجود در آن جامعه در درجه خاصي از زشتي و نكوهش قرار دارد.برخي از خلافكاري ها در يك جامعه ممكن است در جوامع ديگر رفتاري پسنديده و يا حداقل عادي باشد.ولي معمولاً اكثر اعمال خلاف در جوامع مختلف خلاف محسوب مي گردد.يكي از اين ناهنجاري ها و خلاف ها اعتياد است،به همين جهت اعتياد را يكي از زشت ترين اعمال مي دانند و حتي فردي كه معتاد است خود را معتاد نمي داند و خانواده او نيز اين مسئله را انكار و پنهان مي كند. مسئله مهمي كه در مورد اعتياد و جامعه مطرح مي باشد تصوير و نگرشي است كه جامعه و افراد آن از معتادين دارند.همانطور كه معيارهاي جامعه رفتارهاي ناهنجار و ضد اجتماعي را انحراف مي شناسد،طبيعي است كه از اعتياد هم چنين تصويري در اذهان عمومي وجود داشته باشد و حاصل آن انزجار و دوري گزيني مردم آن باشد.اعتياد همه جوانب و شوون زندگي فرد را متاثر مي سازد:بهداشت وسلامت اجتماعي،شناختي،رواني ،عاطفي،اجتماعي،روحي و معنوي از آنجا كه اعتياد امري پيشرونده است،كاركرد و فعاليت اين نواحي نيز به نحو فزآينده اي رو به وخامت مي نهد.آسيب و خطارفتگي در هر يك از اين نواحي علايم و دوره هاي خاصي دارد.

معتاد به انساني گفته مي‌شود كه از راههاي  گوناگون نظير خوردن مواد مخدر، تزريق آن، دود كردن، استنشاق، يا از راه مقعد يك نوع ماده يا چند نوع ماده را با هم به صورت مداوم مصرف مي‌كند كه در صورت قطع آن با مسايل جسماني، رفتاري، يا هر دو مشكل با هم مواجه مي‌شود

 

.متن كامل پايان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان كاشان به مواد مخدر و راهكارهاي مقابله با آن   با فرمت ورد

علاوه بر اين، معتاد با تداوم مصرف، از نظر ظاهري و رفتاري، به تعريف صوري، معتاد در جامعه شبيه شده و به تدريج هنجارهاي جامعه‌‌ي معتادان و خرده فرهنگ‌ متعلق به ايشان را مي‌پذيرد، در نتيجه مصداق انگ يا برچسبي مي‌شود كه (معتاد) نام دارد پس معتاد از يك سو محصول كنش و واكنش مداوم و مرتب بين ارگانيسم انسان و مواد طبيعي و شيميايي ياد شده و از سوي ديگر، محصول يك وفاق جمعي است.[6]

  1. حسن اسعدي، جامعه سبز، تهران، انتشارات پايا، ج 1 ، ص 168.
  2. حبيب آقابخشي، اعتياد و آسيب شناسي خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1388، ص 21.
  3. عبدالحسين، شاكري، مواد مخدر و اعتياد، انتشارات مير، 1368، ص 157.
  4. مهدي كي‌نيا، مباني جرم شناسي، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 50.
  5. Addict
  6. حبيب آقا بخشي، همان منبع، ص 27.

برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۴۸:۰۰  توسط مدير  نظرات (0)

دانش، شامل حقايق و باورها، مفاهيم و انديشه ها، قضاوت ها و انتظارات، متدولوژي (روش شناسي) يا علم اصول و نحوه انجام فنون است (افرازه، 1386).

دانش ايده‌ها، فهم‌ها و درس‌هاي آموخته شده ما در طول زمان است. درس‌ها و ايده‌هايي كه باكنار هم نهادن اطلاعات دريافتي از منابع مختلف و درگذر زمان به آن دست يافته‌ايم (امامي و كيهاني،1386).

اضافه كردن درك و حافظه به اطلاعات، موجب توسعه طبيعي پس از اطلاعات مي‌گردد. خلاصه سازي هر چه بيشتر (انباشت) اطلاعات اوليه به دانش منجر مي‌شود. دانش را در اين حالت مي توان بينشهاي حاصل از اطلاعات و داد‌ه هايي تعريف كرد كه مي‌تواند به روشهاي مختلف و در شرايط گوناگون موثر و قابل تقسيم باشد. دانش به حداقل رساندن جمع آوري وخواندن اطلاعات است، نه افزايش دسترسي به اطلاعات. دانش كارآمد كمك مي‌كند تا اطلاعات و داده هاي ناخواسته حذف شوند. دانش يك ادراك و فهم است كه از طريق تجربه، استدلال، درك مستقيم و يادگيري حاصل مي‌شود (نوروزيان ،1387).

2-3-مفاهيم مديريت دانش

در راستاي تعريف مديريت دانش تاكنون تعاريف زيادي صورت گرفته است كه مختصراً در ذيل به آن ها اشاره مي‌گردد.

پرز (1999) معتقد است: مديريت دانش عبارت است از گردآوري دانش، قابليت هاي عقلاني وتجربيات افراد يك سازمان وايجاد قابليت بازيابي براي آن ها به عنوان يك سرمايه سازمانيPerez,1999) (.

سازمان‌ها با توسعه و تجديد ساختار دانش قبلي و كنوني با روشهاي مختلف به خلق واقعيت‌ها و مفاهيم جديد مي‌پردازند. ايجاد دانش فرآيند مهمي است كه در آن انگيزه، تلقين، تجربه و شانس، نقش مهمي ايفا ميكنند(افرازه،1386).

معيار ارزيابي در مفيد بودن دانش معمولا مشخص نيست. در عين حال، اگر سازماني دانش را در كارها و فعاليتهاي رايج خود مفيد دانست، بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه گروه‌هاي كاري بتوانند به سنجش و ارزيابي دانش بپردازند (علاقه بند، 1391).

مديريت دانش ارتقاي يك رويكرد جامع براي شناسايي، تسخير، بازيافتن، تسهيم و ارزشيابي يك سرمايه اطلاعاتي سازمان است. اين سرمايه اطلاعاتي ممكن است، داده ها، اسناد، خط مشي و رويه ها باشد. در كل مديريت دانش فرآيندي است كه طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش و يا سرمايه فكري خود مي‌پردازد (موحد زاده،1387).

مديريت دانش با تبديل سرمايه هاي انساني خود به دارايي‌هاي فكري سازمان يافته، براي سازمان ايجاد ارزش مي كند (بقايي نيا، 1386).

مديريت دانش، به كارگيري سرمايه فكري براي تفوق سازمان در رقابت با سازمان هاي همتا، همچنين پاسخ هاي نوآورانه اي براي چالش‌هاي جديد و اهرمي براي عمل و يك ميانجي است (علاقه بند، 1391).

2-4-عناصر مديريت دانش

عناصر مديريت دانش عبارتند از:

فرد: كارگر دانشي، واحد اصلي ايجاد، ذخيره و استفاده از دانش در سازمان است.

گروه: شبكه ها (رسمي و غير رسمي)، از نظر دانش، سرمايه مهمي هستند كه معمولا غير عيني هستند. گروه‌ها متشكل از كاركناني هستند داراي تجربيات مشترك كه معمولا سرمايه فزاينده‌اي از دانش را به وجود مي‌آورند.

سازمان: كل سازمان مي‌تواند به صورت نهادي نگريسته شود، كه نتايج مجموعه‌اي از دانش را تجسم مي‌بخشد (محمدي، 1388).

دانلود پايان نامه ارشد :

پايان نامه بررسي ارتباط ميان مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازمان

دانلود مقاله :

بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و نوآوري سازماني

2-5-اصول مديت دانش

مديريت دانش خود به خود در سازمان ها شكل نمي‌گيرد و زمينه و مهارت هاي خاصي را مي‌طلبد بعضي از سازمان ها ممكن است وظيفه اجراي مديريت دانش را به كاركنان يا مديران خود تفويض كنند. البته اين تعامل و به كارگيري نيروها در اين امر مي تواند اثر بخشي را بالا ببرد. درزير به مواردي از اصول مديريت دانش اشاره مي‌شود:

سرمايه گذاري: دانش يك دارايي محسوب مي‌شود كه براي اثربخشي آن بايد در بخش‌هاي ديگر آن نيز سرمايه گذاري كرد. به عنوان مثال سرمايه گذاري در بحث آموزش كاركنان.

رابظه ميان انسان و تكنولوژي: اطلاعات و داده ها ازطريق انسان‌ها به رايانه داده شده و رايانه سريعا آن را پردازش مي كند. حال اين داده‌ها در ذهن انسان است كه به رايانه انتقال داده مي‌شود. از آنجا كه دانش مبتني برداده‌ها و اطلاعات است اين دو در ارتباط با هم مي‌توانند موثر باشند.

مديران دانشي: مديران با ارزش گذاشتن بر دانش افراد مي‌توانند دانش نهفته را جذب كنند.

دستيابي به دانش: دانش را بايد به كار گرفت و در فرآيندهاي سازماني وارد كرد، به گونه‌اي كه منجر به بهبود عملكرد سازماني شود.

چهار عامل ذكر شده در بالا جزء  مهمترين اصول در مديريت دانش به حساب مي‌آيند، حال آنكه عوامل ديگري از قبيل آموزش، مديريت كنترل زمان بر بودن، ثمر بخش بودن، نگاه فرآيندي داشتن به مديريت دانش نه نگاه ابزاري به آن، نيز اهميت دارند. با توجه به همه اين موارد مي توان گفت كه مديريت دانش به تعهد دراز مدت از جانب مديران ارشد، كاركنان متعهد و آموزش ديده و در نهايت به استفاده مناسب از فن آوري اطلاعات نيازدارد (فاتحي، 1390).

2-6-دلايل اهميت به كارگيري مديريت دانش

از مهمترين عللي كه موجب شده تا سازمان ها به موضوع مديريت دانش تمايل نشان دهند آن است كه مديريت دانش:

  • موجب افزايش بهره‌وري و سود دهي مي‌شود.
  • همكاري را تقويت مي‌نمايد.
  • موجب بروز و رشد خلاقيت مي شود.
  • موجب تشويق و نوآوري مي شود.
  • به برقراري و تسريع جريان انتقال دانش از توليد كننده به دريافت كننده كمك مي‌كند.
  • موجب تسهيل اشتراك اطلاعات بين كاركنان مي شود.
  • از دوباره كاري مي‌كاهد.
  • توان سازمان را براي مقابله با پديده تورم اطلاعات افزايش مي‌دهد.
  • دانش كاركنان را پيش از ترك احتمالي سازمان گردآوري و ذخيره مي‌نمايد.
  • كيفيت ارائه خدمات به مشتري را بهبود مي بخشد.

و از طريق افزايش سطح آگاهي سازمان نسبت به راهكارها، محصولات و عملكرد سازمان‌هاي رقيب به سازمان كمك مي كند تا از گردونه رقابت خارج نشود.


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۲۸:۱۸  توسط مدير  نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ]